تقرير يكشف عن آلاف انتهاكات الحوثيين في صنعاء

كشف مكتب حقوق الإنسان في صنعاء بتقرير صدر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران ارتكبوا أكثر من 25 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في أمانة صنعاء منذ العام 2017.

وشملت هذه الانتهاكات أعمال قتل واعتقالات ونهب للممتلكات الخاصة والعامة وتجنيد الأطفال في صفوف الميليشيا.

واستعرض مدير عام حقوق الإنسان في صنعاء فهمي الزبيري التقرير، لافتا إلى أن إجمالي الانتهاكات بلغ 25714 انتهاكا.

وقال إن أخطر هذه الجرائم وبلغ عددها 274 حالة، شملت أعمال قتل بإطلاق النار المباشر أو بالتعذيب.

وأضاف الزبيري أن بين حالات الإصابة التي كان سببها التعذيب، تم تسجيل 105 حالات من الشلل الكامل و5 حالات من الشلل الجزئي، مشيرا إلى أن التعذيب أدى إلى فقدان الذاكرة في 7 حالات وّثقها التقرير.

وتابع أنه تم ارتكاب إجمالي 13895 انتهاكا في العام 2019، أي 54 في المائة من الإجمالي الذي سُجل على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهي أعلى نسبة تسجل في هذه الفترة.

وقال إنه بحسب التقرير، وصل عدد الانتهاكات المرتبكة في العام 2018 إلى 6496 حالة أو ما يساوي نسبة 25 في المائة من إجمالي الحالات الموثقة، فيما بلغ عدد الانتهاكات 5350 خلال العام 2017، أو ما يعادل نسبة 21 في المائة.

وسجل الفريق الراصد 654 حالة تعذيب، منها 551 حالة شملت رجالا و83 حالة شملت نساء و20 حالة شملت أطفالا.

وأشار الزبيري إلى أن حالات المحاكمات السياسية بلغت 105 حالة، وسجل الفريق حالة حكم فيها بالإعدام على 31 شخصا في جلسة محاكمة واحدة.

وذكر أن العدد الأكبر من الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة التوثيق التي امتدت على 3 سنوات، ارتبط بالتوظيف.

وشرح أن ذلك شمل انتهاكات كخفض الرواتب وعدم دفعها، والصرف عن العمل وتعيين كوادر مرتبطة بالحوثيين.

عملية التوثيق

وعن عملية التوثيق، قال الزبيري "لدينا فرق رصد تعمل في صنعاء وسط ظروف صعبة يسودها الخوف والحذر للبحث عن الضحايا والجلوس معهم والاستماع إليهم بسرية تامة".

وأضاف أن عملية التوثيق "تنفذ وفق المعايير المعتمدة دوليا ووفق قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وتابع "بعد ذلك تبدأ عملية الفرز والمراجعة القانونية"، وبعدها تحال القضية إلى وزارة حقوق الإنسان وأي منظمات دولية مختصة.

وتابع الزبيري أن الوزارة تحيل حينئذ القضايا الفردية إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في حقوق الإنسان، وتعدها هذه اللجنة في ملف قضائي وتحيلها للقضاء.

وفي هذا السياق، قال نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان للمشارق إن "الميليشيات مارست كل الانتهاكات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".

السعي لتحقيق العدالة

واكد عبد الحفيظ أن "الوزارة ترصد وتوثق هذه الجرائم وإن من يمارسون هذه الانتهاكات سينالون جزاءهم الرادع في كل الأحوال لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم".

وقال إن مبادئ العدالة الانتقالية ستأتي ضمن أي اتفاق يعيد السلام إلى اليمن.

من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان للمشارق إن الانتهاكات المرتكبة في صنعاء هي "الأكثر إذ أن هذه هي المدينة التي تنطلق منها سيطرة الحوثيين".

وأوضح أن الميليشيا سعت إلى إشاعة "الخوف والرعب" و"القضاء على معارضيها وبسط نفوذها على أوسع نطاق".

وطالب برمان المنظمات الدولية "بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف هذه الانتهاكات".

ولفت إلى أن كل شرائح المجتمع اليمني عانت نتيجة فكر جماعة الحوثي، الذي يخدم مصالحها الخاصة ومصالح النظام الإيراني "دون مراعاة لحقوق اليمنيين ومصلحتهم".