عواقب جديدة لإيران وروسيا المنبوذتين: لا قطع غيار للسيارات أو الطائرات

عندما طلبت شركة روسية مصنّعة للسيارات من إيران تزويدها بقطع الغيار الأساسية التي لا تستطيع الوصول إليها بسبب العقوبات المفروضة من الغرب عقب غزو أوكرانيا شكّل ذلك لحظة رمزية لخصت العواقب التي يواجهها النظامان كدولتين منبوذتين.

وقال حسين بحرينيان من جمعية مصنعي قطع غيار السيارات في إيران إن شركة روسية مصنّعة للسيارات لم يكشف عن اسمها استفسرت عن شراء قطع الغيار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) في 2 أيار/مايو.

وذكر أن القطع المطلوبة تشمل أنظمة الفرامل وأحزمة الأمان والوسادات الهوائية ومولدات التيار المتردد ومكيفات الهواء وأنظمة الحرارة وأنظمة النوافذ الكهربائية.

وأوضح "نظرا للطلب الذي وجهته الشركة الروسية المصنّعة للسيارات للتعاون مع مصنعي المعدات الإيرانيين، يمكن للشركات التي لديها القدرة على إمداد روسيا... من حيث جودة الإنتاج وكميته أن تجرب حظها في إقامة وجود لها بسوق تلك الدولة المجاورة الشمالية".

وتم بالفعل تصدير بعض قطع السيارات الإيرانية، ومن بينها أنظمة تبريد المحركات والتعليق، إلى روسيا خلال السنوات الماضية.

وكانت الشركات الغربية المصنّعة للسيارات قد دخلت إلى روسيا من أجل تجميع السيارات على مدى العقدين الماضيين في ظل ازدهار اقتصاد البلاد.

ولكن منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في شباط/فبراير، أوقف العديد من مصنعي السيارات بيع مركباتهم أو قطع الغيار الخاصة بها لروسيا، ومن بينها شركات أودي وهوندا وجاغوار وبورش.

ومن الشركات التي أوقفت الإنتاج في روسيا، بي.أم.دبليو وفورد وهيونداي ومرسيدس وفولكسفاغن وفولفو.

أما إنتاج شركة تصنيع السيارات أوتوفاز، وهي أكبر مصنع للسيارات في روسيا ومالكة أهم علامة تجارية في البلاد، لادا، وهي مملوكة بغالبيتها لمجموعة نيسان-رينو الفرنسية، فهو بحالة توقف شبه تام بسبب نقص في قطع الغيار المستوردة.

وتتعرض مجموعة رينو لضغط كبير لمقاطعة روسيا على خلفية قضية أوكرانيا، وتبحث في مسألة الانسحاب من شركة أوتوفاز.

وتملك المجموعة أوتوفاز في شراكة مع روستيك، وهي مجموعة دفاعية مملوكة للدولة ويديرها سيرغي شيميزوف، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدرج على لائحة العقوبات.

دول منبوذة وقطع غيار

ولطالما شكل الوصول إلى قطع الغيار مشكلة بالنسبة لطهران التي كانت منبوذة دوليا منذ سنوات.

وواجهت إيران عقوبات اقتصادية صارمة، أعادت الولايات المتحدة فرضها في العام 2018.

وقال خبراء إن 80 في المائة من قطاع النقل العام المتردي في إيران، بات منهكا ولم تتم إعادة تأهيله أو استبداله خلال العقد المنصرم.

وفي مقابلة أجريت في 8 كانون الأول/ديسمبر مع وكالة أنباء إرنا، كشف نائب مدير اتحاد شركات الطيران في إيران علي رضا برخور أن أكثر من نصف أسطول إيران من الطائرات المدنية متوقف عن الخدمة بسبب نقص في قطع الغيار.

وأوضح أن "عدد الطائرات المتوقفة عن الطيران ارتفع إلى أكثر من 170... نتيجة نقص قطع الغيار ولا سيما المحركات. وفي حال استمر هذا الاتجاه، سنرى في المستقبل القريب ارتفاعا في عدد الطائرات المتوقفة عن الخدمة."

وتابع "نأمل في أن تكون إحدى أولويات الحكومة المساعدة في تمويل خطوط الطيران لتتمكن من تأمين قطع الغيار لتأهيل الطائرات المتوقفة".

ووفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تريبيون الاقتصادية اليومية التي تصدر في إيران، تشغل خطوط الطيران الإيرانية الوطنية أسطولا مؤلفا من 39 طائرة، غالبيتها من طراز إيرباص.

وفي العام 2016، أي بعد رفع العقوبات، أبرمت إيران اتفاقيات لشراء مائة طائرة من طراز إيرباص و80 طائرة بوينغ و40 طائرة من طراز أي.تي.آر.

ولكن الجمهورية الإسلامية لم تستلم إلا 11 طائرة قبل توقف عمليات التسليم عقب إعادة فرض عقوبات على البلاد، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي عبد النبي بكار إن الوضع المتفاقم للاقتصاد وقطاع النقل في إيران "لم تتسبب به العقوبات فقط، بل أيضا تحويل المال العام من قبل الحرس الثوري الإيراني لوكلائه في المنطقة".

وذكر الممثل السابق لمنظمة الطيران المدني الدولية في إيران علي رضا منظري لوكالة أنباء العمل الإيرانية في كانون الأول/ديسمبر أن "علاقة إيران المالية مع العالم ضعيفة. إضافة إلى هذا، علينا أن ندفع نقدا لبائعي الطائرات لأننا عاجزون عن اللجوء إلى التمويل والقروض الخارجية لتمويل شراء الطائرات".

وبدوره، أشار المحلل في مجال النقل مهرداد عراسي إلى أن "الحكومة الإيرانية لا تملك علاقات جيدة إلا مع الصين وروسيا".

وقال إن "البلدين لا يمكنهما تقديم أي شيء في مجال تكنولوجيا الطيران. فهما في الواقع يشتريان طائرات الركاب من شركات أميركية وأوروبية مثل إيرباص وبوينغ".