إيران تستهدف أسواق السيارات في روسيا وبيلاروسيا بصفقات غامضة

تأمل إيران بضخ 450 مليون دولار في اقتصادها عن طريق بيع سيارات لروسيا وبيلاروسيا وفنزويلا.

ولكن قال محللون إن الصفقات "غير الناضجة" والمشاكل المرتبطة بشهادات التصدير والشكاوى بشأن انخفاض جودة السيارات قد أعاقت الخطة، ومن المنتظر أن يعاني الشعب الإيراني والشركات المصنعة للسيارات من عواقب ذلك.

وقام المسؤولون الإيرانيون والقيمين على تصنيع السيارات بالتعتيم على هذا الموقف بتصريحات لافتة بغموضها.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن شركة سايبا الإيرانية المصنعة للسيارات وقعت في شباط/فبراير عقدا بقيمة 450 مليون دولار لتصدير 45 ألف سيارة إلى روسيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيست موتورز الروسية ألكسندر ستيبانوف للصحافيين في 27 آذار/مارس "خططنا لإطلاق المبيعات اعتبارا من 1 حزيران/يونيو. ووفقا لخطتنا... نريد جلب ألف سيارة [بحلول حزيران/يونيو]".

وأضاف أن الشركة تخطط لبيع ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة وفتح ما يصل إلى 120 وكالة بيع في جميع أنحاء روسيا خلال العام الأول.

ولكن قد تنتهك الصفقة الأنظمة الخاصة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تهيمن عليه روسيا والذي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا.

وعلى الرغم من ادعاء سايبا أن الشركة صادقت على بيع سياراتها في بيلاروسيا إلى روسيا، إلا أن قاعدة البيانات ذات الصلة لا تحتوي على دليل على مثل هذه الشهادات، بحسب ما ذكرته قناة راشن أتوموبايل عبر تطبيق تلغرام.

رسائل متضاربة

وزاد الرئيس التنفيذي لشركة سايبا محمد علي التيموري من الارتباك الذي أثارته الصفقة.

وقال في 23 شباط/فبراير إن سياسة الشركة المصنعة للسيارات هي التركيز على روسيا وفنزويلا كسوقين رئيسيين لها.

وأرسلت سايبا بالفعل الدفعة الأولى المكونة من ألف سيارة إلى فنزويلا، وهناك 2000 سيارة أخرى جاهزة للتصدير كذلك "فور تحويل عملة الشراء".

وقال التيموري أيضا إن سايبا وقعت اتفاقا مع بيلاروسيا لتصدير 45 ألف سيارة إلى البلد في غضون 3 سنوات.

وأضاف أن البلدين يعتزمان التعاون لتصنيع السيارات.

وردا على سؤال طرح في مؤتمر صحافي عما إذا كان سيتم تصدير سيارات سايبا مباشرة إلى روسيا، قال التيموري إن هذه النقطة غير واضحة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وإمكانية أن يكون من الضروري إرسال السيارات إلى روسيا عن طريق بيلاروسيا.

وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت السيارات التي يتم إرسالها إلى روسيا والبالغ عددها 45 ألف سيارة وفقا لطهران وموسكو، هي نفسها الـ 45 ألف سيارة التي سيتم تصديرها إلى بيلاروسيا، إذ لم يكشف المسؤولون الإيرانيون عن العدد.

وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد موقع فارس نيوز شبه الرسمي أن طهران وموسكو وقعتا مذكرة تفاهم لتصدير السيارات وسيتم على أساسها تصدير سيارات إيرانية بقيمة 300 مليون دولار إلى روسيا.

ولم يتم تحديد مصير هذه الصادرات بعد، إذ أن الشركة المصنعة للسيارات لا تزال بانتظار الموافقة في روسيا.

وقال أميد قاليباف المتحدث باسم وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية في شهر شباط/فبراير إن "شركة إيران خودرو الإيرانية المصنعة للسيارات أرسلت سيارة إلى روسيا [ليتم تقييمها] وستكون على اتصال بشركات روسية خاصة لتوقيع عقد لتصدير السيارات".

وفي هذه الأثناء، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قاليباف قوله إنه في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات مع موسكو، "لا توجد حاليا اتفاقيات مباشرة بين الشركات الإيرانية المصنعة للسيارات وروسيا".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن سايبا تختبر 3 نماذج من مركباتها لتقييم أدائها على الطرق البيلاروسية والروسية.

وتشير كل هذه المعلومات التي هي بمعظمها غامضة أو متناقضة، إلى أن الصفقات غير ناضجة. فلم تسمح روسيا بعد للمركبات الإيرانية بدخول أراضيها، ولم تدفع فنزويلا مقابل الدفعة الثانية من سيارات سايبا.

النظام يفرغ جيوب الناس

وقال محللون إن إدعاء طهران بأن الصفقات مع روسيا أو بيلاروسيا ستضخ 450 مليون دولار في الاقتصاد المتعثر للبلاد لا أساس له من الصحة، لأن قطاع السيارات الإيرانية والمستهلكين سيعانون في الواقع.

وذكر صحافي مقيم في إيران ويتابع ملف قطاع السيارات شريطة عدم الكشف عن هويته، "يجب الآن تسعير النماذج الثلاثة من السيارات التي سيتم تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا في غضون السنوات القليلة المقبلة، للتصدير اللاحق".

وأوضح للمشارق أن "الشركات الإيرانية المصنعة للسيارات ستخسر المال لأنها تشتري قطع غيار استنادا إلى سعر صرف متقلب، في حين سيتعين عليها بيع السيارات بالسعر المتفق عليه في البداية عند اكتمال عملية التصنيع".

ويعاني الإيرانيون منذ فترة طويلة من ارتفاع أسعار السيارات المحلية والمستوردة على حد سواء، لدرجة أن اقتناء سيارات متينة بات صعبا للغاية للعديد من الإيرانيين من الطبقة الوسطى.

وحاليا يتعين على الإيرانيين الراغبين بشراء سيارة جديدة، التسجيل وتسديد دفعة أولى قبل الانتظار طوال أشهر لاستلامها.

وعلى الرغم من أن المسؤولين يقولون إن معدل الإنتاج سيزداد مع توقيع اتفاقيات التصدير، إلا أنه من المرجح أن تؤدي الصادرات إلى تقليل عدد السيارات المتاحة للناس ما قد يتسبب في ارتفاع أسعارها بصورة أكبر مع زيادة الطلب عليها.

سيارات منخفضة الجودة

ومنذ الأيام الأولى لإنتاج "السيارات الوطنية" الإيرانية، تعرضت هذه الأخيرة لانتقادات باعتبارها منخفضة الجودة وغير آمنة، لدرجة أن الكثيرين أطلقوا عليها اسم "أقفاص الموت".

وفي كل عام، تساهم مئات حوادث الطرق المميتة في إيران في تعزيز الصورة السيئة لتلك السيارات.

وقال ميكانيكي سيارات يعمل في شركة سايبا وطلب عدم الكشف عن اسمه، إن مساوئ السيارات الإيرانية هي على الأرجح وراء قيام موسكو بفرض شروط صارمة في الصفقة، وذلك رغم احتمال أن تكون بحاجة ماسة لها في ظل العقوبات القائمة.

وأضاف أن "السيارات الإيرانية لا تتمتع بسمعة جيدة، ولهذا السبب يقوم الروس باختبارها قبل السماح لها بدخول بلادهم".

وتابع للمشارق أن "الحكومة الإيرانية لا تهتم إلا بالاستفادة من هذه الصفقات مع الدول الأخرى الخاضعة للعقوبات في حين أنه من الأفضل بكثير لقطاع السيارات وللإيرانيين في نهاية المطاف، استثمار الأموال في البحث والتصنيع لإنتاج قطع غيار وسيارات أفضل".