حاجة مستمرة في اليمن إلى الجهات المانحة لتخفيف الأزمة رغم التغيير السياسي

عدن - مع أداء مجلس القيادة اليمني الجديد المكون من 8 رجال اليمين الدستورية في 19 نيسان/أبريل، يأمل كثيرون في رؤية نهاية للحرب الطويلة التي تسبب بها الحوثيون المدعومون من إيران ومعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد.

ومع صمود هدنة الشهرين التي تم التوصل إليها في اليمن مع بداية شهر رمضان بوساطة الأمم المتحدة، شدد كبار المسؤولين فيها على أهمية الجهود المتواصلة لإنهاء الحرب.

وفي بيان صدر في 16 نيسان/أبريل، قال منسق شؤون الاغاثة الطارئة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن "مستقبلا أكثر إشراقا" بات اليوم يلوح في أفق اليمن.

وأضاف أن الهدنة خففت عمليا من حدة سوء الظروف الإنسانية، وترافق ذلك مع تراجع الأعمال العدائية وانخفاض حصيلة الخسائر البشرية في صفوف المدنيين إلى أدنى مستوى يعلن عنه منذ أشهر.

وأردف أن مجلس القيادة الجديد والإعلان عن حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 3 مليارات دولار خلال المشاورات التي عقدها مجلس التعاون الخليجي، وضعا اليمن على مسار إيجابي.

وتابع غريفيث أن الحزمة تشمل تلقي البنك المركزي اليمني وديعة بقيمة ملياري دولار للمساعدة على تأمين استقرار الاقتصاد، وهي خطوة "موضع ترحيب كبير" أدت إلى تعافي الريال اليمني.

وأكد أن هذا الأمر يعني أن أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع ستصبح قريبا معقولة أكثر.

ومع ذلك، أشارت وكالات الإغاثة إلى أن الوضع في اليمن لا يزال مقلقا، لا سيما أن التمويل يبقى أقل بكثير من الهدف الذي حددته الأمم المتحدة لتفعيل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 والبالغ نحو 4 مليارات دولار، علما أنه لم يتم تأمين سوى 1.3 مليار دولار حتى الآن.

العيون متجهة نحو الحوثيين

ومع تغير المشهد السياسي في المعسكر الموالي للحكومة، يتطلع الكثيرون في اليمن إلى الحوثيين لإجراء بعض التغييرات أيضا لتقريب البلاد من السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

ويحمّل كثيرون الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشيرين إلى أن انقلابها في صنعاء عام 2014 أشعل فتيل حرب أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص.

وبحسب تقديرات وكالات الأمم المتحدة، أدت عوامل غير مباشرة ناتجة عن الحرب إلى وفاة أكثر من 200 ألف يمني، بينها الجوع والمياه الملوثة والمرض. ويعتمد 80 في المائة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات.

وفي هذا السياق، قال نائب وزير العدل اليمني فيصل المجيدي للمشارق، إن "الأزمة الإنسانية المتواصلة تعود إلى استمرار الحرب التي يشنها حلفاء إيران في المنطقة، أي الحوثيين".

ولفت إلى أن الحوثيين ساهموا بمفاقمة الأزمة الإنسانية من خلال العبث بالمساعدات المخصصة للسكان المدنيين، مستشهدا بتقارير سابقة صدرت عن مختلف المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

وبدوره، أشار المحلل السياسي عادل الشجاع إلى أن الأزمة السياسية في اليمن هي التي أدت إلى الأزمة الإنسانية. وقال إن انتهاء هذه الأخيرة هو رهن بحل الأزمة السياسية.

وأكد أن "اليمن لديه ما يلزم من إمكانات للتغلب على الفقر. لكن عطلت الحرب التنمية وأوقفت جميع الصادرات، بينها النفط والغاز".

وشدد على ضرورة بذل جهود جادة لحل الأزمة السياسية ووقف الحرب من أجل إنهاء معاناة اليمنيين.

’وضع خطير‘

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وصل الجوع في اليمن إلى مستويات مقلقة ومن المتوقع أن يتفاقم.

ولفت المحلل السياسي فارس النجار إلى أن بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "ذكّر المجتمع الدولي بمدى خطورة الوضع الإنساني في اليمن".

وأوضح أن "البنك الدولي حذر بالفعل من حدوث مجاعة في العديد من المحافظات، بينها حجة والحديدة وصعدة".

وأشار إلى أن "هناك أيضا تقارير أخرى حذرت من انعدام حاد بالأمن الغذائي، مع وجود 6 ملايين يمني بالفعل في المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي".

ومن المنظمات الإنسانية التي تعمل على معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، جمعية الإغاثة الإنسانية الكويتية والهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن.

ولكن قال النجار إن بعض المنظمات الدولية المتمركزة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين واجهت صعوبة في تنفيذ عملياتها.