محكمة يمنية تصدر حكما بالإعدام بحق زعيم الحوثيين وسفير إيران

عدن -- أصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب حكما يقضي بإعدام زعيم الحوثيين وسفير إيران لدى الحوثيين، ونددت بالنظام الإيراني لمشاركته في الجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في جلستها يوم 25 آب/أغسطس برئاسة القاضي عقيل تاج الدين الحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020، يقضي بإعدام عبد الملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم.

وكانت النيابة العامة العسكرية قد اتهمت الحوثي والمتهمين الآخرين بتنفيذ انقلاب عسكري على النظام الشرعي في اليمن، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم حرب.

وقضت المحكمة أيضا بإعدام السفير الإيراني لدى صنعاء، حسن إيرلو ، بتهمة الدخول إلى أراضي الجمهورية اليمنية تحت ذرائع كاذبة والتجسس والاشتراك في الجرائم مع الحوثيين.

وقررت المحكمة كذلك تصنيف ميليشيا الحوثي كـ "منظمة إجرامية إرهابية وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها".

وقضت المحكمة بتسليم هذه الأسلحة والذخائر لوزارة الدفاع.

إلى هذا، دعت المحكمة الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب.

وطالبت كذلك برفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إيران لثبوت تورطها مع جماعة الحوثي في الجرائم المشار إليها في القضية.

ووصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، حكم المحكمة بأنه "انتصار لدماء وجراحات ومعاناة وآلام الملايين من ضحايا جرائم وانتهاكات الحوثيين".

وأضاف أنه دليل على أن المجرمين "لن يفلتوا من العقاب"‏.

وأشار إلى أنه عقب الحكم، ستخاطب الحكومة الإنتربول لمطالبته بتوقيف واحتجاز قيادات الحوثيين المحكومين المتواجدين خارج اليمن، كما ستطالب المحكمة الجنائية الدولية بملاحقتهم باعتبارهم "مجرمي حرب".

وستسعى كذلك لرد الأموال التي نهبها الحوثيون إلى الخزانة الوطنية.

أهمية الحكم

من جانبه، قال عادل الذيباني، وهو أحد المتقاضيين في هذه القضية، إن "الحكم يكتسب أهمية قانونية إذ جعل عبد الملك الحوثي ومن معه مجرمين وإرهابيين في نظر القانون بسبب الجرائم التي ارتكبوها".

وأضاف أن المهم استكمال إجراءات التقاضي لأن الحكم صدر من المحكمة الابتدائية ويجب استكماله في الاستئناف والمحكمة العليا حتى يصبح نافذا طبقا للقانون اليمني.

وتابع أنه "بعد استكمال مراحل التقاضي الثانية والثالثة، أثر الحكم الفعلي سيظهر مع اعتبار أن كل من ينتمي لجماعة الحوثي أو يمارس أنشطتها أو يعتنق أفكارها ينطبق عليه الحكم الصادر وسيصبح إرهابيا في نظر القانون".

وذكر أن الحكم يعتبر خارج اليمن وثيقة مهمة لما تضمنه من أدلة وقرائن، ويمكن الاستناد إليه في الخارج لمقاضاة الحوثيين واللاعبين الإيرانيين.

وأشار إلى أنه استجابة للحكم، على الحكومة اليمنية مقاضاة إيران لتورطها في مساعدة الحوثيين على ارتكاب هذه الجرائم.

وإضافة إلى ذلك، على وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الشروع في تشكيل فريق قانوني لمتابعة هذه المسألة في الخارج.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وليد الأبارة، إن "هذا الحكم القضائي أثبت تورط إيران في دعم ميليشيات الحوثي وفي ارتكابها هذه الجرائم".

وأضاف أن ذلك سيساعد الضحايا في المطالبة بتعويضات.

وتابع أن الجرائم التي ارتكبت تتضمن جرائم "بحق الأطفال والنساء والمدنيين إضافة إلى الانقلاب العسكري والسيطرة على مؤسسات الدولة"، مؤكدا أن الحكم يدعم حقوق الضحايا ويضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

ويوم الخميس، 2 أيلول/سبتمبر، أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن 65 مقاتلا قتلوا في الساعات الـ 48 الماضية بعد شن الحوثيين هجوم جديد على مأرب، وهي آخر معقل للحكومة في الشمال.

ويأتي تجدد القتال بعدما أسفر هجوم استهدف أكبر قاعدة جوية في جنوب اليمن يوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 30 مقاتلا موالين للحكومة في أكثر الحوادث دموية منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبحسب تقرير صادر في 8 آب/أغسطس عن منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية، قتل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 640 طفلا جندهم الحوثيون المدعومون من إيران للقتال في صفوفهم.

جرائم ضد المدنيين

بدورها، قالت الناطقة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إشراق المقطري، إن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية كان مبنيا على وقائع وملفات قانونية لجرائم ارتكبها الحوثيون ضد مدنيين.

وأضافت أن اللجنة "أعدت قرابة 3000 ملف لانتهاكات وجرائم نفذتها ميليشيا الحوثي وسلمتها إلى النائب العام".

وتابعت أن هذه الملفات "كانت ضمن الأدلة التي استعانت بها المحكمة في إثبات الجرائم المرتكبة وصدور الحكم".

وذكرت أن اللجنة قدمت توصية لمجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة مختصة لمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدعم هذه التوصية.

وأوضحت المقطري أن "إنشاء مثل هذه المحاكم المتخصصة مهم لأن إجراءاتها ستكون وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل ضمانات لحماية الشهود والمبلغين.