جماعة حقوقية تتهم زعماء الحوثيين بتجنيد الأطفال

عدن – يطالب مسؤولون وناشطون حقوقيون في اليمن بإحالة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وزعماء آخرين في الجماعة إلى محكمة الجنايات الدولية على خلفية تورطهم في تجنيد الأطفال.

وكشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية في تقرير أصدرته بتاريخ 8 آب/أغسطس، أن نحو 640 طفلا جنديا جندوا للقتال في صفوف جماعة الحوثي المدعومة من إيران قتلوا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتصدّر الحوثي لائحة ضمت 125 قياديا ومسؤولا في الميليشيا اتهموا بتورطهم في تجنيد أطفال، بحسب ما جاء في التقرير الذي حمل عنوان "أطفال، لا بنادق".

وطالبت منظمة ميون المجتمع الدولي بإحالة الزعماء الحوثيين للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.

وأشار التقرير إلى أن أعمار الأطفال تراوحت بين 13 و17 سنة، وأقيمت مراسم تشييع شعبية لهم جميعا.

وقدرت منظمة ميون بأن نحو 340 طفلا مجندا على يد الحوثيين قد أصيبوا بجروح، بحسب معلومات حصلت عليها من المستشفيات التي تقع في العاصمة وفي المحافظات الخاضعة للحوثيين ومن مؤسسة رعاية الجرحى.

وقالت المنظمة إن الأرقام تشير إلى "مذبحة مروعة تتعرض لها الطفولة في هذه المحافظات خاصة وباليمن بشكل عام".

وبحسب التقرير، شهدت محافظات صنعاء وذمار وحجة من بين إجمالي 15 محافظة تم رصدها، العدد الأكبر من الضحايا إذ قتل نحو 333 طفلا وأصيب 3400 آخرون.

وكشفت المنظمة أيضا عن أسماء 22 جهة أخرى متورطة في عمليات تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأفاد التقرير بأن جماعة الحوثي قامت بتجنيد الأطفال في المراكز الثقافية والمدارس والمعاهد والمساجد والمراكز الصيفية ودور رعاية الأيتام وعن طريق الخطف.

وأضاف أن الحوثيين أعطوا أيضا رتبا عسكرية تتراوح بين رتبة عقيد وملازم ثاني لـ 155 طفلا، من إجمالي عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري.

وذكر التقرير أن الحوثيين يجبرون الأطفال على تنفيذ مهمات كالقتال المباشر ونقل الإمدادات وجمع المعلوماتوزراعة الألغام وقيادة السيارات والدراجات النارية وبناء التحصينات والخنادق ومرافقة القيادات والمشرفين وكذلك العمل في نقاط التفتيش.

وأضاف أن الأطفال هم بالتالي عرضة للقتل أو الخطف أو الإصابة بعاهات مستديمة.

ʼدفاعا عن المشروع الإيرانيʻ

وأعلن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في 9 آب/أغسطس انطلاق حملة إلكترونية شعبية تحت هشتاغ #أطفال_لا_بنادق، للضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، قال فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل في حديث للمشارق إن تجنيد الأطفال يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف.

وأضاف أن محكمة الجنايات الدولية دانت في الماضي قادة ميليشيات في أفريقيا بسبب تجنيدهم للأطفال، كونه جريمة حرب.

وأكد المجيدي "نحن أمام كارثة حقيقية يجب أن يقف العالم ضدها".

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تركز على المخيمات الصيفية لغسل دماغ الأطفال، لافتا إلى أن الجماعة أعلنت أن المخيمات استقبلت أكثر من 620 ألف طالب خلال الصيف الجاري.

ومن جانبه، قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان إن الميليشيا ارتكبت قائمة طويلة من الانتهاكات المتعلقة بقضايا الطفولة وفي مقدمتها قضية تجنيد الأطفال.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية بقيادتها العليا أو الوسطى تتعمد انتهاك حقوق الأطفال، فتبعدهم عن المدارس وتعرض سلامتهم للخطر.

وأشار إلى أن الحوثيين يقومون بغسل دماغ الأطفال في المخيمات الصيفية وفي الدورات الثقافية لتكريسهم لمشاريعهم الإرهابية وفكرهم السلالي.

وذكر أن وزارة حقوق الإنسان في اليمن رصدت تجنيد أكثر من 30 ألف طفل في صفوف الميليشيا، "ما يؤكد أنها أجرمت بحق الطفولة بشكل واضح وكبير".

وتابع "هذا ما يجعلهم مطلوبين على مستوى القضاء المحلي والقانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب".

ومن جانبه، قال المحلل السياسي محمود الطاهر إن تقرير ميون يثبت أن الحوثيين اتخذوا من الأطفال "وسيلة للقتال دفاعا عن المشروع الإيراني في اليمن"، مشيرا بذلك إلى جهود طهران لتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة.

وتابع أن الحوثيين استغلوا الأطفال لتحقيق أهدافهم ومصالح إيران في المنطقة عبر تلقين هؤلاء الأطفال أفكار إرهابية، فضلا عن اختطافهم واقتيادهم إلى جبهات الحرب.

وأكد أن التقرير خطير جدا وأنه لا بد من استخدام مثل هذه التقارير الخاصة بحقوق الإنسان لملاحقة الجهات المنخرطة بالحرب في اليمن والجرائم المرتكبة بحق الأطفال.