صدور حکم اعدام توسط دادگاه یمن برای رهبر حوثی ها و سفیر ایران

عدن -- دادگاه نظامی در استان مأرب با صدور احکام اعدام برای رهبر حوثی ها و سفیر ایران نزد آن گروه، رژیم ایران را به دلیل مشارکت در جنایت های آن گروه محکوم کرد.

این دادگاه نظامی به ریاست قاضی عقیل تاج الدین، در جلسه روز ۳ شهریور، با صدور رأی محکومیت برای پرونده جنایی شماره ۴ سال ۱۳۹۹، عبدالملک الحوثی و ۱۷۳ تن دیگر را به مرگ محکوم کرد و دستور داد اموال آنها توقیف شود.

دادستانی عمومی نظامی، الحوثی و دیگر متهمان را به اجرای یک کودتای نظامی علیه دولت قانونی یمن، تماس با یک کشور خارجی (ایران)، و ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده بود.

این دادگاه همچنین حسن ایرلو، سفیر ایران در صنعا، را به اتهام ورود به یمن به بهانه های واهی، جاسوسی، و مشارکت در جنایات به همراه حوثی ها به مرگ محکوم کرد.

این دادگاه تصمیم گرفت که گروه شبه نظامیان حوثی را به عنوان «یک گروه تروریستی تبهکار طبقه بندی کند، به ممنوع کردن فعالیت های آن پرداخته، آن را منحل کند، همه اموال آن را توقیف، و همه سلاح ها، مهمات، و تجهیزات نظامی آن را مصادره کند.»

بنا بر حکم این دادگاه، این اقلام باید به وزارت دفاع یمن تحویل داده شوند.

این دادگاه از دولت خواست که یک راهبرد ملی جامع را با هدف ریشه کنی تبعیض میان یمنی ها بر اساس نژاد، رنگ پوست، نسب، یا وابستگی فرقه ای تدوین کند.

و این دادگاه همچنین خواستار ثبت شکواییه ای نزد دادگاه کیفری بین المللی علیه ایران به دلیل مشارکت آن با حوثی ها در شکایات قید شده در این پرونده شد.

معمر الأریانی، وزیر اطلاع رسانی، فرهنگ، و گردشگری، حکم این دادگاه را «یک پیروزی برای خون، زخم ها، رنج، و درد میلیون ها قربانی» جنایات و تخلفات انجام شده توسط حوثی ها» توصیف کرد.

وی گفت که این حکم نشان داد که مرتکبان «از مجازات نخواهند گریخت.»

الأریانی گفت که در پی صدور این حکم، دولت با اینترپل تماس خواهد گرفت تا خواستار دستگیری و بازداشت آن دسته از رهبران حوثی محکوم شده که خارج از یمن هستند، شود و از دیوان کیفری بین المللی درخواست خواهد کرد که آنها را به عنوان «جنایتکاران جنگی» تحت پیگرد قرار دهد.

دولت تلاش خواهد کرد وجوه غارت شده توسط حوثی ها را به خزانه ملی بازگرداند.

اهمیت حکم صادره

عادل الذیبانی، که به عنوان یکی از دادخواهان در این پرونده حضور داشت، گفت: «اهمیت حقوقی این حکم در این است که عبدالملک الحوثی و همراهان او را به دلیل جنایاتی که مرتکب شده اند از نظر قانون به عنوان مجرم و تروریست طبقه بندی کرده است.»

وی گفت که بنا بر قوانین یمن، تکمیل رویه های دادخواهی امری مهم است؛ چرا که حکم صادره توسط دادگاه بدوی صادر شده است و برای اجرایی شدن باید توسط دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نهایی شود.

الذیبانی گفت: «تأثیر عملی این حکم پس از تکمیل مراحل دوم و سوم دادخواهی این است که هر کسی را که با گروه حوثی مرتبط باشد، در فعالیت های آن مشارکت کند، یا اندیشه های آن را بپذیرد، مشمول حکم صادره خواهد دانست و او را از دیدگاه قانون به عنوان یک تروریست [طبقه بندی] خواهد کرد.»

او گفت که این حکم به دلیل شواهد و استنباط های آن در خارج از یمن به عنوان سند مهمی محسوب می شود و می تواند به منزله مبنایی برای درخواست دادخواهی علیه عوامل حوثی ها و ایرانی در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد.

الذیبانی گفت که در واکنش به این حکم، دولت یمن باید از ایران به دلیل کمک به حوثی ها در انجام این جنایات شکایت کند.

افزون بر این، وزارت امور قانونی و حقوق بشر باید یک تیم حقوقی را با هدف پیگیری این موضوع در خارج از کشور تشکیل دهد.

ولید الاباره، سخنگوی وزارت امور قانونی و حقوق بشر، گفت: «حکم این دادگاه دست داشتن ایران در حمایت از گروه شبه نظامی حوثی و ارتکاب این جنایات را ثابت کرده است.»

او گفت که این امر به قربانیان کمک می کند دعاوی خود برای دریافت غرامت را پیگیری کنند.

به گفته او، جنایات انجام شده شامل جنایت «علیه کودکان، زنان، و غیرنظامیان و نیز انجام کودتای نظامی و تصرف مؤسسه های دولتی است»، و این حکم از حقوق قربانیان پشتیبانی می کند و عاملان آن را پاسخگو قرار می دهد.

خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه ۱۱ شهریور گزارش داد که طی ۴۸ ساعت گذشته و در پی حمله تازه حوثی ها به مأرب، دستکم ۶۵ جنگجو کشته شدند. مأرب آخرین محل مقاومت دولت در شمال محسوب می شود.

از سرگیری این درگیری ها پس از آن روی می دهد که در حملات انجام شده به بزرگترین پایگاه هوایی یمن، در جنوب آن کشور، در روز یکشنبه دستکم ۳۰ تن از جنگجویان هوادار دولت کشته شدند. این مرگبارترین رویداد از این دست از ‌آذر ماه گذشته بود.

بنا بر گزارشی که «میون برای حقوق بشر و توسعه» روز ۱۷ مرداد منتشر کرد، در شش ماهه نخست امسال حدود ۶۴۰ کودک که توسط حوثی های مورد حمایت ایران برای جنگیدن در صفوف آنها استخدام شده بودند، جانشان را از دست داده اند.

جنایت علیه غیرنظامیان

خانم اشراق المقطری، سخنگوی کمیته ملی تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر، گفت که حکم این دادگاه نظامی بر اساس حقایق و پرونده های حقوقی جنایات حوثی ها علیه غیرنظامیان صادر شد.

وی اظهار داشت که این کمیته «نزدیک به سه هزار پرونده تخلف و جرائم ارتکابی گروه شبه نظامی حوثی را تدوین کرد و به دادستان کل ارائه داد.»

به گفته المقطری، این پرونده ها از جمله مدارک و شواهدی بودند که در این دادگاه برای اثبات مجرمیت متهمان و صدور حکم مورد استفاده قرار گرفتند.

او گفت، این کمیته توصیه کرده است که شورای عالی قضایی یک دادگاه تخصصی را برای محاکمه ناقضان حقوق بشر تأسیس کند و از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواسته است که از این امر حمایت کند.

وی در توضیح این مطلب گفت: «تأسیس این گونه دادگاه های تخصصی امری مهم است؛ چرا که رویه هایی که آنها دنبال خواهند کرد، بر اساس قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی خواهد بود.»

او گفت که این شامل تضمین محافظت از شهود و افشاگران است.