أمن

حزب الله دمر لبنان خدمة لإيران

نهاد طوباليان

image

متظاهرون لبنانيون يتجمعون في بيروت يوم 14 تموز/يوليو لحث فرنسا والمجتمع الدولي على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 كاملا. [زياد حاتم/المشارق]

بيروت -- قال نشطاء وخبراء لبنانيون إن حزب الله قد دمر الاقتصاد اللبنانيخدمة لإيران، وفقد الآلاف من مقاتليه دفاعا عن نظام الرئيس السوري الوحشي بشار الأسد المدعوم من إيران .

وأضافوا أنه لكي يخرج لبنان نفسه من أزمته، يحتاج إلى نزع سلاح حزب الله وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004 وقرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006، اللذين يطالبان بحل كل الميليشيات في لبنان ونزع سلاحها.

ويسيطر حزب الله، الذي احتفظ بسلاحه في تحد لهذه القرارات وغيرها، سيطرة كاملة على عملية صنع القرار في لبنان، وكثير من اللبنانيين يلومونه على إبقاء البلاد في شرك الأزمة.

وبحسب الناشط السياسي محمد منصور، فإن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين الشيعة يعتبرون الحزب "جهازا عسكريا وأمنيا مسلحا بيد إيران".

image

متظاهرون لبنانيون يتجمعون في بيروت يوم 14 تموز/يوليو للمطالبة بنزع سلاح حزب الله بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1559. [زياد حاتم/المشارق]

وأضاف أن حزب الله ينفذ ما يخدم الأجندة الإيرانية "كدخوله سوريا والمشاركة مع النظام بحربه ضد شعبه على حساب مصالح لبنان واللبنانيين".

وتابع أن الحزب استغل كل امكانات اللبنانيين الاقتصادية والمالية بسيطرته على الحكومة واستخدام موارد الوزارات لتنفيذ مصالح إيران والنظام السوري.

واتهم منصور الحزب بتهريب المحروقات والمواد الغذائية والطبية إلى سوريا، إضافة إلى وضع يده على ما يقدمه المجتمع الدولي إلى مؤسسات المجتمع المدني والشعب عند وصولها إلى الجنوب.

هذا ويتمتع الحزب بنفوذ واسع في الجنوب ومنطقة سهل البقاع.

وأكد منصور أن "حزب الله استباح دماء أبناء الطائفة الشيعية في لبنان وشبابها خدمة لتلك الحرب التي لا تخدم سوى مصالح إيران، فخسر أكثر من 1700 قتيل في المعركة وما يقرب من 7000 جريح، أصيب أغلبهم بإعاقة".

ورأى ان المشكلة لا تنحصر فقط بسلاح حزب الله بل "بتركيبته الفكرية والأمنية الخطيرة"، والتي يستخدمها لتطويع أبناء الطائفة الشيعية.

لبنان ’رهينة‘

من جانبه، أكد وزير العدل السابق أشرف ريفي أن كل أزمات لبنان السياسية والاقتصادية "سببها الرئيس هو سلاح حزب الله غير الشرعي الذي أخذ لبنان وشعبه رهينة".

ولفت إلى أن حزب الله يعمل على تغيير نظام لبنان الاقتصادي وهويته الثقافية عبر خلق دولة موازية واقتصاد مواز، ليخلق بذلك نموذجا اجتماعيا يتعارض مع بنية لبنان الديموقراطية وقيمه.

وأردف أنه بوصفه وكيل إيران في لبنان، ينفذ حزب الله أجندة الجمهورية الإسلامية بالطريقة نفسها التي ينفذ بها الحوثيون أوامر إيران في اليمن وكتائب حزب الله وحلفاؤه في العراق.

وأشار إلى أن حزب الله تكبد خسائر فادحة في سوريا ، حيث يقدر أنه فقد نحو خمسة ألاف قتيل وعدد كبير من الجرحى، "ما يعني فقدانه نحو الثلث أو أكثر من قوته العسكرية الضاربة".

وذكر أن عائلات مقاتلي حزب الله الذين قضوا في سوريا سيحملون زعيم حزب الله حسن نصر الله المسؤولية عن خسارتهم "لأنه ينفذ أوامر إيران لدعم النظام السوري".

واعتبر ريفي أن إيران تحاول السيطرة على النظام السوري واستغلاله لأن الجمهورية الإسلامية غير قادرة على تأمين رفاهية العيش لشعبها.

وشدد على أنه" لا بناء لدولة [في لبنان] الا بنزع سلاح الحزب عبر تطبيق القرار 1559 معطوفا على القرار 1701".

وأوضح أن نزع سلاح حزب الله ووضع حد لهيمنته "سيحرران لبنان ويعيدانه إلى حضن الأسرتين العربية والدولية"، ويسهل انتعاش اقتصاده.

أداة بيد إيران

بدوره، اعتبر مدير المنتدى الاقليمي للاستشارات والدراسات العميد خالد حماده أن "حزب الله هو جزء من الحرس الثوري الإيراني وذراع عسكرية للجمهورية الاسلامية".

وقال أن مهمة إيران هي نشر عقيدة ولاية الفقيه التي تدعو إلى الولاء المطلق للمرشد الأعلى في إيران، "وإثارة الفوضى الطائفية في المنطقة وتهديد استقرار الدول والمجتمعات".

واستهزأ بفكرة "محور المقاومة" قائلا إنها بعيدة كل البعد عن الواقع.

وأوضح أن "المقاومة" تعني تحضير المجتمعات لرد العدوان، فيما حزب الله وغيره من وكلاء إيران أرهقوا المجتمع اللبناني والمجتمع السوري والشعب العراقي بتدخلهم الدائم والفساد.

وفي حين أظهر حزب الله جليا ولاءه لإيران، فإن إيران تعتبر خسائر الحزب مجرد أضرار جانبية في الوقت الذي تسعى فيه بقوة إلى تحقيق أجندتها الخاصة.

ورأى حماده ان خسائر حزب الله لا تحتسب "مقارنة بالمشروع الإيراني الكبير للسيطرة على المنطقة".

وأردف "لا أحد يحصي هذه الخسائر وتعداد القتلى لأن لا قيمة لها أمام مشروع الجمهورية الإسلامية الهادف، عبر حزب الله، إلى بث الفوضى في العالم العربي".

وأكد حماده أنه "لا مجال لوقف انتهاكات حزب الله واعتداءاته إلا بتطبيق القرارات الدولية والنظر إلى سلاحه كمسألة دولية وليست لبنانية فقط".

وعزا ذلك لكون "القرار 1559 هو قرار دولي وعلى المجتمع الدولي أن يطبقه بكل ما أوتي من قوة".

هل أعجبك هذا المقال؟

1 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500

ياولاد الكاااالب

الرد