حزب الله ʼغير الشرعي يمثل تهديدًا للحياة السياسية في لبنان

بيروت -- قال محللون وباحثون سياسيون إن حزب الله المدعوم من إيران يشكّل خطرا على الحياة السياسية اللبنانية منذ تأسيسه، لافتين إلى مسؤوليته في اغتيال زعماء لبنانيين من الثمانينيات حتى اليوم.

وأضافوا أن هذه أفعال تنظيم إرهابي وليس حزبا سياسيا، مشيرين إلى أن عددا متزايدا من الدول قد صنف حزب الله تنظيما إرهابيا، علما أن البعض شدد على أن الجناحين العسكري والسياسي للحزب لا فارق بينهما.

وقالوا إنه عبر الاستمرار بحمل السلاح، ينتهك الحزب قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 1559 لعام 2004 والقرار 1701 لعام 2006، مطالبين بنزع سلاحه كنقطة انطلاق في مسار استعادة سيادة لبنان.

وما يثبت أن الحزب تعهد بالولاء لقوة أجنبية، أي إيران، هو بيان نشره الحزب في 16 شباط/فبراير 1985 وجاء فيه يلي:

""إننا ملتزمون بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد بولاية الفقيه وبـ [روح الله] الخميني".

وفي هذا السياق، أوضحت الناشطة والمعارضة منى فياض أن ذلك يدل على أن حزب الله ليس حزبا سياسيا لبنانيا شرعيا، وإنما هو جزء مما يعرف بمحور المقاومة الذي يعد تحالفا بين حزب الله وإيران والنظام السوري.

وذكرت أن حزب الله "يمثل تهديدا للحياة السياسية ويمارس العنف المبطن لنهي اللبنانيين على اعتباره أصل مشكلة لبنان"، لافتة إلى أن الحزب قد رسّخ نفسه في الحكومة.

وتابعت أن لا أحد يستطيع مواجهته، والدليل على ذلك عجز الدولة عن تنفيذ قرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو تقديم المتهمين باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري والمرتبطين بحزب الله للعدالة.

وقالت "يستمد الحزب فائض قوته ممن يغطونه من الطبقة السياسية، ما يعني عجز الدولة عن نزع سلاحه وفق القرار 1559".

كيان غير قانوني

وبدوره، أشار الكاتب السياسي طوني أبي نجم إلى أن حزب الله يعتبر كيانا "غير قانوني"، إذ أنه لا يملك العلم والخبر من وزارة الداخلية.

وأضاف أن الوزارة لم تحصل على الإشعار المناسب بشأن النظام الداخلي للحزب أو أسماء أعضائه، كما أنها لم تتلق موازنته السنوية وتقريره المالي.

وذكر "إنه ميليشيا مسلحة وذراع للحرس الثوري الإيراني الذي أسسه في 1982 بلبنان".

وقال للمشارق أن الحزب "يملك قوة تضاهي قوة الجيش اللبناني ربما، ويشكل خطرا كبيرا على الحياة السياسية".

وأوضح أن بعض المسؤولين في حزب الله لا يزالون مطلوبين للمحكمة الدولية، "ومنهم المتهم والمدان والمحكوم عليه بجريمة اغتيال الحريري".

كذلك، تورط عناصر آخرون، وبينهم محمود حايك المتهم بمحاولة اغتيال الوزير السابق بطرس حرب في تموز/يوليو 2012، في محاولات اغتيالات.

وأوضح أبي نجم أن "الحزب يحميهم والدولة عاجزة عن إلقاء القبض عليهم. إنه يقوض سلطة وهيبة الدولة والقانون والقدرة على تنفيذ أي أمر قضائي".

وأشار إلى أن "حزب الله مشهور بتنفيذه اغتيالات" منذ نشأته، لافتا إلى أنه اُعتبر مؤخرا بأنه وراء اغتيال لقمان سليم الذي وجد مقتولا في شباط/فبراير الماضي في منطقة خاضعة لسيطرة الحزب.

واعتبر أبي نجم أن وضع حد للعنف يتطلب "تطبيق القرارين 1559 و1701 لأنهما يشددان على نزع سلاح الميليشيات المسلحة بشكل كامل".

خطف الدولة

ومن جانبه، قال الكاتب السياسي يوسف دياب إنه مع أن حزب الله غير معترف به رسميا، إلا أنه "يمارس السياسة وهو ممثل بمجلس النواب والحكومة بحكم الأمر الواقع".

وأضاف أن "كل ذلك لا يلغي تصنيفه إرهابيا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وتلك المنضوية للجامعة العربية".

وأوضح أن الحزب المدعوم من إيران "يخطف الدولة وقرار الحكومة، ويسيطر عليهما بقوة السلاح ويخضع كل مؤسسات الدولة لسلطته".

ومن جهته، أكد مدير المركز اللبناني للاستشارات والدراسات حسان قطب أن حزب الله "غير شرعي كحزب سياسي لأنه لا يملك ترخيصا بمزاولة العمل السياسي والاجتماعي من وزارة الداخلية ولا حتى مزاولة العمل العسكري".

وتابع أن هذا يفسر استعانته بمحامين مقربين منه لرفع دعاوى قضائية ضد سياسيين وصحافيين معارضين له.

وأوضح "لا يحظى الحزب بالشخصية المعنوية التي تتيح له التوجه للقضاء أو أية مؤسسة رسمية باسمه سواء بهدف الادعاء أو إجراء معاملات قانونية وإدارية".

ولفت إلى أن حزب الله تورط بحروب المنطقة متجاهلا سياسة النأي بالنفس التي يتبعها لبنان، وتسبب بفقدان آلاف العائلات لأبنائها ووقوع إصابات وإعاقات جسدية مستديمة لعدد كبير من المقاتلين.

وقال إن حزب الله متورط أيضا في نقل الأسلحة الإيرانية، مضيفا أن تلك الأسلحة تضع بيد نصرالله قرار الحرب والسلم في لبنان.

كما أن الحزب قد عزز من حدة الانقسامات بين الشعب اللبناني ويواصل تهديد السلم الأهلي بأسلحته غير الشرعية وممارساته الأخرى.

"لذا، يجب نزع سلاحه وفق القرارين 1559 و1701 [الصادرين عن مجلس الأمن بالأمم المتحدة]".