اللبنانيون يطالبون بالتطبيق الكامل لقرار الأمم المتحدة 1559

بيروت - يطالب الكثير من اللبنانيين الذين يشاركون في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559.

ويدعو القرار لحل كافة الميليشيات في لبنان ونزع سلاحها ويؤكد على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وحدته واستقلاله السياسي في ظل السلطة الوحيدة والمطلقة للحكومة.

وتلعب الولايات المتحدة وفرنسا والدول العربية ودول الخليج دورا رياديا في ضمان التطبيق الكامل للقرار.

وقال المبعوث الأميركي ديفيد هيل في منتصف شهر نيسان/أبريل من قصر بعبدا، "إن تكديس حزب الله للأسلحة الخطيرة وتورطه في أنشطة التهريب وغيرها من الأنشطة الفاسدة وغير القانونية يقوضان مؤسسات الدولة الشرعية. فتحرم هذه الأنشطة اللبنانيين من القدرة على بناء بلد سلمي ومزدهر".

وفي الجلسة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صرح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز صراحة أن الأمن والاستقرار اللذين يتطلع لهما اللبنانيون يستلزمان نزع سلاح حزب الله.

تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559

وفي هذا السياق، تعمل مديرة المجلس العالمي لثورة الأرز ريجينا قنطرة على تعزيز التوعية الوطنية وتسليط الضوء على أهمية القرار 1559 وما تلاه من قرارات أممية ذات صلة.

وقالت إن "هدفنا كناشطين هو تنفيذ ما تبقى من القرار 1559 من بنود تتعلق بوضع حد لحزب الله وتدخله بالقرار السياسي".

وأضافت أن "حرق خيم الثوار واغتيال الناشط السياسي لقمان سليم عززا أهمية تنفيذ القرار".

وكان سليم المعروف بمعارضته لحزب الله، قد وجد ميتا في سيارته بالقرب من بلدة تفاحتا الجنوبية في 4 شباط/فبراير.

وفي فترة انطلاق موجة الاحتجاجات أي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتدت مجموعة من مناصري حزب الله على موقع تظاهر على جسر الرينغ ببيروت، وقامت بتمزيق الخيم التي أقامها المشاركون في التظاهرات من أجل إعادة فتح الطريق.

وهاجم مناصرو حزب الله المتظاهرين بالعصي وقاموا بضربهم وإلقاء الحجارة عليهم، قبل إقدامهم على اقتحام ساحتي الشهداء ورياض الصلح حيث قاموا بتدمير الخيم وإشعال النيران فيها.

ولفتت قنطرة إلى أن مشكلة البلاد الرئيسية هي أن إيران صدّرت ثورتها إلى لبنان، ما أدى إلى عزل لبنان وممارسة السيطرة عليه من خلال حزب الله.

وأعربت عن أملها بأن تدفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية ولا سيما فرنسا إلى جانب الدول العربية ودول الخليج باتجاه "التنفيذ الكامل للقرار 1559 و[دعم] الجيش اللبناني بالعتاد".

دعم دولي

وبدوره، قال الكاتب السياسي طوني أبي نجم إن هناك "تنسيق متزايد بين الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي لإدراكهم مشكلة لبنان بسلاح حزب الله".

وأضاف أن التواجد المسلح لحزب الله يخدم مصالحه ومصالح إيران و"يمنع قيام الدولة".

وعقب لقاء عقد مع الرئيس ميشال عون في 24 آذار/مارس، أعلن السفير السعودي للبنان أن المملكة تدعم سيادة لبنان ودعا لتنفيذ القرار 1559.

وأوضح نجم أن هذا مؤشر واضح على التوجه العربي-الأميركي-الدولي للدفع لتنفيذ القرار المذكور وقرارات أخرى مماثلة.

وتابع أن اللبنانيين يأملون أن تتم ترجمة هذا التنسيق بقرارات عملية لتنفيذ القرار وتحرير لبنان من هيمنة إيران.

وأكد أن "حل المشكلة يبدأ بتحرير الدولة اللبنانية من إيران وحزب الله".

نزع سلاح حزب الله

وبدوره، قال الكاتب السياسي محمد نمر إن المطلوب من المجتمع الدولي "تقليم أظافر إيران ومن خلفها حزب الله وتطبيق القرارات الأممية 1559 و1680 و1701".

وأضاف أن هذه القرارات تنص على نزع سلاح كل الميليشيات في لبنان بما في ذلك حزب الله، وضبط لبنان لحدوده.

وأوضح أن "حزب الله لم يلتزم بأي منها ولا باتفاق الطائف".

وأشار إلى أن نزع سلاح حزب الله "لم يعد مطلبا لبنانيا فقط، بل أصبح مطلبا دوليا وعربيا-خليجيا حسبما عبّر عنه العاهل السعودي".

وتابع ‏أن مسار نزع سلاح حزب الله يجب أن يبدأ بالتخفيف من معاناة اللبنانيين الاقتصادية وتشكيل حكومة.

وأكد نمر أنه لن يكون من السهل صياغة استراتيجية‏ تدفع ‏حزب الله ‏لتسليم سلاحه ‏وحصره بالجيش اللبناني.

وأوضح أن سبب ذلك يكمن في أن مشكلة حزب الله ليست فقط بسلاحه بل هي أيضا بأيديولوجيته التي تدعو إلى الولاء للولي الفقيه في إيران وتؤثر سلبا على الدولة.

وتابع "لا بد ‏‏من تغليب منطق الدولة ‏على منطق ‏الميليشيات ‏والدويلة".

وقال إن "لبنان يحتاج لدعم المجتمع الدولي لتطبيق القرارات الدولية ومبادرة البطريرك [الماروني] بشارة بطرس الراعي".

وكان الراعي قد دعا في تموز/يوليو لعودة لبنان لسياسة الحياد التي يتبناها، وتابع هذا الملف في شهر شباط/فبراير مطالبا بعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة حول الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي في لبنان.