الحوثيون يرفضون مبادرة السلام السعودية الهادفة إلى وقف الحرب في اليمن

عدن – يوم الاثنين، 22 آذار/مارس، طرحت السعودية على الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران وقف إطلاق نار "شامل" بإشراف الأمم المتحدة، في إطار سلسلة طروحات جديدة تهدف إلى وضع حد للحرب التي تدوم منذ ست سنوات.

لكن الحوثيين سارعوا إلى رفض المبادرة التي جاءت في ظل تصعيد الجماعة هجماتها على المملكة وسعيها للسيطرة على آخر معقل للحكومة اليمنية شمال البلاد.

وجاء في بيان للحكومة السعودية أن المبادرة تشمل "وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وذكر البيان أن الرياض طرحت أيضا إعادة فتح المطار الدولي في صنعاء واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

ودعت خطة المملكة كذلك إلى إنشاء حساب مشترك في البنك المركزي اليمني تودع فيه إيرادات الرسوم والضرائب من السفن التي تنقل النفط إلى مرفأ الحديدة المطل على البحر الأحمر، والذي يعتبر ممرا أساسيا لوصول مساعدات يحتاجها المواطنون بصورة ماسة.

وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان "نريد أن تسكت البنادق تماما".

وتابع أن "المبادرة ستسري فور موافقة الحوثيين عليها"، مشيدا بأنها "فرصة لإنهاء الأزمة" في اليمن.

دعم يمني للمبادرة

بدوره، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن نبيل عبد الحفيظ إن "المبادرة السعودية تؤكد دعم التحالف العربي للحكومة في اليمن وجهودها الرامية إلى استعادة الدولة وإحلال السلام".

وفي السياق نفسه، أعرب المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، عن ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة من أجل وقف الحرب والتخفيف من معاناة الناس وضمان دفع رواتب القطاع العام.

وتابع أن "هذه التدابير نفسها ستخدم مصالح الحوثيين أكثر، إذ أنها ستخفف من معاناة المواطنين في مناطقهم".

وذكر "أدعو الحوثيين إلى العودة إلى لغة العقل والمنطق والعمل من أجل وضع حد لمعاناة شعبنا التي تدوم منذ ست سنوات".

وأردف بادي أن رفض الحوثيين للمبادرة يأتي سعيا لمساومة سياسية، و"يهدف إلى ممارسة ضغط أكبر لفرض المزيد من الشروط" التي تخدم بشكل أساسي مصالحهم على حساب الشعب اليمني.

من جهته، قال المحلل السياسي علي الصراري إن قرار الحوثيين ليس بيدهم، بل هو يبد إيران.

وأوضح أن "هذا هو السبب وراء استمرار معاناة الناس والحرب، لأن إيران تتعامل مع الوضع في اليمن كورقة مساومة لتطبيق مشروعها الخاص في إطار المفاوضات المتواصلة بشأن الاتفاق النووي".

ويشير الصراري بذلك إلى الجهود الدولية للبحث في عودة إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي للعام 2015 والذي يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وحتى الآن، ترفض إيران هذه الجهود .

وذكر الصراري أن "المبادرة السعودية تتوافق مع الجهود الأميركية والأممية لوقف الحرب وإحلال السلام، وعلى الحوثيين التعامل معها بصورة إيجابية وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب اليمني".

وقف إطلاق النار بيد الحوثيين

وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي أنه بموجب الطرح السعودي، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عندما يعلن الحوثيون قبولهم به.

وتابع أن تطبيق المبادرة بات اليوم بيد الحوثيين.

وأضاف أن "وزارة الدفاع اليمنية تدعم قبول الحكومة للمبادرة".

إلى هذا، ذكر الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت أنه عبر إعادة فتح مرفأ الحديدة أمام السفن التي تحمل مشتقات النفط بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، سيتم التخفيف من معاناة الناس.

وقال إن وضع حد للحرب سيؤدي إلى خفض سعر مشتقات النفط، الأمر الذي سينعكس أيضا على أسعار كل المنتجات الأخرى.

وأضاف أنه في هذه الأثناء، إن جمع الضرائب على مشتقات النفط "سيساعد في دفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة للحوثيين".

ولفت إلى أن "مثل هذه التدابير سيكون لها ثمار واضحة في التخفيف من الأزمة الإنسانية".

كارثة محتملة بالنسبة للمدنيين

هذا ويأتي الطرح الأخير عقب مساع جديدة تبذلها الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن لإعادة إنعاش محادثات السلام المتوقفة.

وكانت الولايات المتحدة قد دانت الارتفاع الأخير في هجمات الحوثيين على السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة .

وأدى هجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة إلى اندلاع نار في مصفاة للنفط بالرياض، في ما يعتبر ثاني أكبر هجوم على منشآت الطاقة السعودية يتبناه الحوثيون خلال الشهر الجاري.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن السعودية بدأت يوم الأحد مناورات بحرية في الخليج العربي بهدف تعزيز أمن حقولها النفطية، لافتة إلى مشاركة شركة أرامكو السعودية العملاقة.

ويقاتل الحوثيون أيضا على جبهة مأرب بهدف السيطرة عليها. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قصفت الطائرات الحربية التابعة للتحالف العربي قاعدات الحوثيين وقدمت الدعم للقوات الموالية للحكومة والتي تواجه التقدم المتسارع للحوثيين.

يُذكر أن سقوط مأرب قد يهدد بحلول كارثة على المدنيين، ومن بينهم ما لا يقل عن مليون نازح لجأوا إلى المنطقة والعديد منهم يقيمون في مخيمات بالصحراء المجاورة.

وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من تبعات كارثية بالنسبة للمدنيين في حال تواصلت المعارك للسيطرة على مأرب.