تمرکز اعضای ائتلاف ساحل بر همبستگی و امنیت در طول اجلاس این گروه

نواکشوت، موریتانی - کشورهای ائتلاف ساحل مجدداً بر تعهد خود نسبت به حمایت از انسجام منطقه و مقابله با چالش‌هایی که کشورهای ساحل با آن مواجه هستند، به‌ویژه فقر، گروه‌های تروریستی مسلح و افزایش نفوذ روسیه تأکید کردند.

کشورهای شرکت‌کننده در چهارمین مجمع عمومی ائتلاف ساحل که روز دوشنبه (١٩ تیرماه) در نواکشوت برگزار شد، بر سر افزایش همکاری‌ها به‌منظور رفع نیازهای فوری مردم منطقهٔ ساحل توافق کردند.

در جریان این نشست، ریاست دوره‌ای ائتلاف ساحل از اسپانیا به آلمان منتقل شد و سونیا شولزه، وزیر همکاری اقتصادی و توسعهٔ آلمان به نمایندگی از این کشور عهده‌دار این سمت شد.

شولزه گفت: «منطقهٔ ساحل یکی از فقیرترین مناطق جهان است که یکی از جوان‌ترین جمعیت‌ها را دارد.»

«در عین حال، منطقهٔ ساحل به کانون تازهٔ تروریسم اسلام‌گرا تبدیل شده است و نفوذ روسیه در آنجا در حال افزایش است.»

این ائتلاف که در سال ١٣٩٦ تأسیس شد به هماهنگ کردن حمایت‌های بین‌المللی در پنج کشور ساحل شامل موریتانی، مالی، بورکینافاسو، نیجر و چاد می‌پردازد.

مجموع حمایت صورت‌گرفته از تمام طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تأمین مالی شده توسط اعضای ائتلاف ساحل به حدود ٢٨ میلیارد یورو (٣١/٥ میلیارد دلار) می‌رسد.

ایالات متحده نیز از طریق آژانس توسعهٔ بین‌المللی ایالات متحده بودجهٔ طیف گسترده‌ای از برنامه‌های توسعه را به مبلغ بیش از ٥۰۰ میلیون دلار در سال تأمین کرده است.

با این حال، به‌گفتهٔ برخی تحلیلگران، چالش‌هایی که امروزه کشورهای ساحل با آن مواجه هستند، نیازمند تلاش‌های هماهنگ بیشتر کشورهای عضو است، به‌ویژه با توجه به اینکه تهدید ناشی از حضور گروه مزدوران روسی واگنر رو به افزایش است.

محمد الامین الداح، کارشناس مناقشات منطقهٔ ساحل گفت: «دخالت اخیر گروه واگنر در یورش به اردوگاه‌های بادیه‌نشینان در شمال مالی و ربودن موریتانی‌ها در مرز با مالی چالش مهمی بر سر راه ائتلاف ساحل است.»

او خواستار هماهنگی بیشتر میان کشورهای عضو و افزایش شفافیت درخصوص توزیع کمک‌های دریافتی آنها در میان مردم خود شد.

در جریان نشست اخیر در نواکشوت، محمد ولد الغزوانی، رئیس‌جمهوری موریتانی که ریاست گروه پنج ساحل را بر عهده دارد، گفت: «بحران‌های منطقهٔ ساحل به یکدیگر دامن می‌زنند و دور باطلی را پدید آورده‌اند.»

به‌گفتهٔ او این مسئله علاوه بر شرایط جهانی که به‌شکلی فزاینده درحال پیچیده‌تر شدن است، «وضعیت دشواری را که [کشورهای گروه پنج] در حال حاضر با آن مواجه هستند، تشدید می‌کند».

همچنین، رئیس‌جمهوری موریتانی خواستار بازگشت مالی به سازمان گروه پنج ساحل شد.

نیاز به تقویت امنیت

به‌گفتهٔ بشیر ولد بابانا، روزنامه‌نگار اهل موریتانی، تمام کشورهای عضو گروه پنج برای مقابله با چالش‌هایی که منطقهٔ ساحل به آن دچار است، جدیت لازم را ندارند.

او به المشارق گفت: «نمی‌خواهم کشور خاصی را متهم کنم، اما این مسئله از نظر کسانی که هر روز گزارش‌های مربوط به ربوده شدن گهگاه غیرنظامیان غیرمسلح و تشدید حضور روسیه را در برخی از کشورهای منطقه دنبال می‌کنند، کاملاً بدیهی است.»

شولزه در جریان نشست نواکشوت از تلاش‌های موریتانی برای حمایت از کشورهای ساحل قدردانی کرد و گفت: «موریتانی نقش پیشگامانه و سازنده‌ای را ایفا می‌کند و به پیشبرد صلح در منطقه کمک قابل توجهی می‌کند... و تلاش‌های فوق‌العاده‌ای را برای مبارزه با فقر و تغییرات آب‌ و هوایی انجام می‌دهد.»

موریتانی در این اجلاس نقشهٔ راهی را با هدف تقویت توانایی‌های مقامات دفاعی و امنیتی به‌منظور مبارزه با ناامنی در منطقهٔ ساحل و بهبود شرایط جهت دستیابی به توسعهٔ پایدار ارائه کرد.

از جمله اهداف این نقشهٔ راه دسترسی به خدمات پایهٔ اجتماعی و اقتصادی از جمله آموزش، بهداشت، حفاظت اجتماعی و امنیت غذایی است.

این نقشهٔ راه از بُعد دیپلماتیک نیز به‌دنبال عادی‌سازی روابط بین کشورهای عضو و شرکای ائتلاف به‌ویژه در مورد مالی و بورکینافاسو است.

سایر اهداف آن شامل به اشتراک گذاشتن تجربهٔ موریتانی در زمینهٔ افزایش امنیت و ثبات با سایر کشورهای عضو است.