محاکمهٔ عناصر داعش توسط دولت کُرد در سوریه

دولت کُرد که ادارهٔ بخش‌هایی از شمال و شرق سوریه را بر عهده دارد اعلام کرده است که قصد دارد «صدها» تن از عناصر زندانی «دولت اسلامی» (داعش) را در رابطه با جنایاتشان محاکمه کند.

وکلای این منطقه به المشارق گفتند که از این اقدام استقبال می‌کنند، چرا که محاکمهٔ جنایتکاران نه تنها برای مردم سوریه و دولت کُرد، بلکه در سطح جهانی نیز اهمیت دارد.

دولت کُرد این عناصر داعش را تقریباً در ۲۰ بازداشتگاه تحت نظارت نیروهای دموکراتیک سوریه نگهداری می‌کند.

وائل الشریمی، استاد حقوق کیفری بین‌الملل دانشگاه قاهره، گفت که محاکمهٔ عناصر داعش توسط دولت کرد «مسئلهٔ بسیار حساسی است و قبل از آغاز آن باید به جزئیات زیادی توجه شود.»

او به المشارق گفت که مهمترین موضوع، انتخاب قضات واجدالشرایط و تیم‌های وکلا و همچنین تضمین شفافیت روندهای دادرسی است.

همچنین، برخورداری از حمایت سایر کشورها و سازمان ملل متحد نیز حائز اهمیت است.

او گفت که بسیاری از زندانیان که در صفوف داعش می‌جنگیدند هنگام بازداشت زیر سن قانونی بودند، اما اکنون به سن قانونی برای محاکمه رسیده‌اند. او افزود که سن متهمان در زمان ارتکاب جرم باید در نظر گرفته شود.

فرهاد خوجه، افسر نیروهای دموکراتیک سوریه، گفت، تصمیم دولت کُرد برای برگزاری محاکمه پس از آن اتخاذ شد که شماری از کشورهایی که شهروندان آنها در سوریه هستند «از بازگرداندن شهروندان خود و محاکمه کردن آنها به‌دلیل جنایاتی که متهم به ارتکاب‌شان شده‌اند» خودداری کردند.

او به المشارق گفت که این دولت از سه سال پیش شروع به تهیهٔ طرحی برای این محاکمه‌ها کرد و با کشورهایی که شهروندانشان در سوریه زندانی هستند، تماس‌هایی برقرار شد.

او گفت: «بالا بودن تعداد اعضای بازداشت‌شدهٔ داعش که متهم به تروریسم هستند، بار مالی و امنیتی عظیمی بر دوش دولت [کرد] محسوب می‌شود.»

خوجه گفت که مراکز نگهداری و اردوگاه‌های کنونی بیش از حد شلوغ هستند و برای جلوگیری از گسترش ایدئولوژی افراطی و ممانعت از به‌وجود آمدن نسل تازه‌ای از تروریست‌ها، به تلاشی عمده نیاز دارند.

او افزود که این دولت قادر و آماده است که از طریق نیروهای دموکراتیک سوریه برای زندانیان در طول محاکمه خدمات امنیتی و ترابری ارائه دهد.

انصاف و شفافیت

بشیر البسام، وکیل سوری، به المشارق گفت که تصمیم دولت کُرد برای محاکمهٔ عناصر داعش متهم به ارتکاب جنایات، امری ضروری است و باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد.

او گفت اگرچه بازداشت‌شدگان با اتهامات مرتبط با تروریسم روبرو هستند، باید از محاکمهٔ عادلانه و شفاف برخوردار باشند، «و دعوت از سازمان‌های بین المللی و کشورهای غربی برای شرکت در روند دادرسی، عادلانه بودن آنها را تضمین می‌کند.»

او گفت که مشکلات واقعی پس از صدور احکام آغاز خواهد شد؛ چرا که به‌جای بازداشتگاه‌های کنونی محل نگهداری متهمان، به «زندان واقعی» نیاز خواهد بود.

البسام گفت که این امر به‌ویژه مهم است، چرا که مدت محکومیت‌های صادره می‌تواند تا ۲۰ سال یا حتی حبس ابد باشد.

دولت کرد از سازمان ملل متحد و سازمان های بین‌المللی حقوق بشر برای تسهیل روند دادرسی درخواست کمک کرده است. این دولت کماکان خواستار تشکیل یک دادگاه بین المللی برای جنگجویان داعش در مناطق تحت کنترل خود است.

ادامهٔ روند بازگشت به کشورها

این در حالی است که بازگرداندن جنگجویان خارجی داعش و نزدیکان آنها به کشورهایشان ادامه دارد.

فرانسه روز سه‌شنبه (۱۳ تیر) ۱۰ زن و ۲۵ کودک را که در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه نگهداری می‌شدند، به کشورشان بازگرداند.

به‌گفتهٔ وزارت امور خارجهٔ فرانسه، این چهارمین عملیات بازگرداندن بستگان جنگجویان مظنون داعش در یک سال گذشته بود.

این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، افراد زیر سن قانونی که روز سه‌شنبه بازگردانده شده‌اند به مراکز مراقبت از کودکان، و بزرگسالان نیز به مقامات قضایی مربوط تحویل داده خواهند شد.

دفتر دادستانی ضد‌تروریسم کشور گفت، سه تن از این زنان که قبلاً بنا بر احکام بازداشت بین‌المللی تحت پیگرد بودند، به اتهام توطئهٔ تروریستی زندانی شده‌اند.

ایالات متحده اوایل خرداد متعهد شد که ۱۴۸ میلیون دلار را به تلاش‌های ایجاد ثبات در عراق و سوریه اختصاص دهد. آمریکا و عربستان سعودی خواستار بازگرداندن شمار بیشتری از این افراد شدند.

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با ستایش از کشورهایی که شهروندانشان را از سوریه به خانه آورده‌اند - از جمله عراق، آلمان، فرانسه، بلژیک، و تاجیکستان - از دیگر کشورها خواست که از همین الگو پیروی کنند.

او گفت که «بازگشت [این افراد] به کشورهایشان برای کاهش دادن جمعیت ساکن اردوگاه‌های غیررسمی بزرگ - مانند اردوگاه الهول سوریه که ۱۹ هزار خارجی، از جمله بستگان داعش را در خود جای داده - امری حیاتی است.»

او افزود: «ناکامی در بازگرداندن جنگجویان تروریست خارجی [به کشورهایشان] این احتمال را به‌همراه دارد که آنها دوباره مسلح شوند و برای بازگرداندن حکومت اولیهٔ داعش تلاش کنند.»