هر هفته هنگام نماز جمعۀ زاهدان، واقع در جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان، ارتباط اینترنتی مختل میشود.
بهگفتۀ ناظران، این الگوی قطع اینترنت که در سراسر ایران دیده میشود، گواهی است بر این موضوع که رژیم همچنان از قیام در کشور وحشت دارد؛ کشوری که بهتازگی بر اثر اعتراضات مردمی ناشی از مرگ مهسا امینی در شهریور گذشته به لرزه درآمد.
در نتیجه، دولت ایالات متحده دو شرکت فناوری و دو شخص را بهدلیل نقش آنها در سانسور اینترنت در ایران تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده، روز ۱۲ خرداد شرکت فناوری «ابر آروان» مستقر در ایران، دو تن از کارکنان ارشد آن، و نیز یک شرکت وابسته به آن را که در امارات متحدۀ عربی مستقر است، بهدلیل نقش آنها در تسهیل سانسور اینترنت توسط رژیم ایران تحریم کرد.
بهگفتۀ وزارت خزانهداری ایالات متحده، شرکت «ابر آروان» نقش مهمی در توسعۀ زیرساخت شبکۀ ملی اطلاعات ایران -- یعنی اینترانت سراسری که بهمنظور قطع ارتباط مردم ایران از اینترنت جهانی استفاده میشود -- ایفا کرده است.
این شرکت همچنین ارتباط تنگاتنگی با سرویسهای اطلاعاتی ایران، از جمله وزارت اطلاعات ایران، دارد.
برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در اینباره گفت: «دسترسی آزاد و نامحدود به اطلاعات حق بنیادین همۀ مردم، از جمله مردم ایران، است.»
او گفت: «ایالات متحده متعهد است کسانی را که در صدد تضعیف آزادی بیان و سرکوب مخالفان هستند، پاسخگو کند و رژیمهایی را که شهروندانشان را از این حق محروم میکنند، رسوا کند.»
موتورهای جستجوگر مانند گوگل و بینگ، تارنماهای بزرگی مانند یوتیوب، و برخی تارنماهای شبکههای اجتماعی، از جمله فیسبوک و توییتر، مدتهاست که توسط رژیم ایران فیلتر شدهاند.
حکومت ایران در تازهترین مورد سرکوب، تارنماها و برنامههای پیامرسان فوری بیشتری را فیلتر کرده است که از آن جمله میتوان به واتساپ، تلگرام، اسنپچت، مدیوم، و اینستاگرام اشاره کرد. ایرانیها بیش از هر تارنما یا اپلیکیشن دیگری از اینستاگرام استفاده میکنند.
تاریخچۀ سانسور اینترنت در ایران
رژیم ایران از سال ۱۳۷۷، زمانی که مردم برای نخستین بار با اینترنت آشنا شدند، مدام اینترنت را در این کشور فیلتر کرده است.
ایران سالهاست که از لحاظ سانسور اینترنت در ردۀ بدترین کشورهای جهان قرار دارد.
فیلترینگ رژیم ایران، به ویژه در زمان ناآرامیهای عمومی قابل مشاهده بوده است. بسیاری از کاربران ایرانی بهمنظور دسترسی به محتوای تارنماهای خاص، شبکههای خصوصی مجازی، (ویپیان یا به اصطلاح فیلترشکن) خریداری میکنند.
مجلس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ تصویب طرحی را بهمنظور محدود کردن دسترسی به اینترنت مورد بحث و گفتوگو قرار داد؛ هدف از این طرح آن است که رژیم بتواند بر محتوای مورد جستجو و تارنماهای مورد بازدید کاربران کنترل کامل داشته باشد.
«طرح صیانت از فضای مجازی» خواستار برقراری یک «اینترنت ملی» شده است؛ اینترنتی که اساساً یک اینترانت است و از طریق «طرح قانونی ویپیان» که توسط دولت ارائه شده به اجرا درمیآید. در صورت تصویب این طرح، هر کسی که در آن کشور باشد ناگزیر است برای متصل شدن به اینترنت جهانی از این اینترانت عبور کند.
به این ترتیب، کاربران باید نخست برای دریافت یک اتصال ویپیان درخواست دهند که این به معنی وجود سطح بسیار بالاتری از کنترل و نظارت توسط دولت خواهد بود.
این لایحه در میان بسیاری، حتی در میان برخی از سیاستمداران تندرو، محبوبیت چندانی ندارد.
اگرچه مجلس ایران در حال حاضر عمدتاً از نمایندگان تندرو تشکیل شده است، هنوز این را طرح را تصویب نکرده و حتی آن را به رأی نگذاشته است.
اما شهریورماه گذشته و در پی به راه افتادن اعتراضات عمومی، که گستردهترین و بزرگترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۳۵۷ محسوب میشود، حکومت و سپاه پاسداران اینترنت را با شدت بسیار بیشتری فیلتر کردند.
آنها حتی اپلیکیشنهای پیامرسانی مانند واتساپ و تلگرام را که در گذشته محدود نبودند، فیلتر کردهاند.
تغییر مداوم ویپیان
یک داروساز ۴۲ ساله در کرمانشاه میگوید: «من تقریباً هر ماه باید یک ویپیان جدید بخرم.»
او که نخواست نامش فاش شود، به المشارق گفت: «فیلترشکنهای گرانتر بسیار قدرتمندتر عمل میکنند، اما من نمیتوانم هر ماه آنها را خریداری کنم. گاه مجبور میشوم در ماه بیش از یک ویپیان بخرم و از یک ویپیان به ویپیان دیگر بروم.»
مقامات ایرانی که نمیخواستند تصاویر سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی در برابر چشم جهانیان قرار بگیرد، سخت تلاش کردند تا ارسال عکس یا فیلم از طریق اینترنت را برای شهروندان و شهروند-خبرنگاران دشوار کنند.
اما بهرغم فروکش کردن اعتراضات، اتصالات اینترنتی مجدداً برقرار نشده است و تا به امروز، سرعت اینترنت بسیار کند و استفاده از آن بدون فیلترشکن تقریباً غیرممکن است.
بنا بر گزارشهای متعدد، ایران در سال ۱۴۰۱ از نظر سانسور اینترنت رتبۀ دوم جهان را داشت.
گزارش «کامپریتک»، که یک تارنمای حامی مصرفکنندگان در بریتانیا است و اطلاعاتی را با هدف بهبود امنیت سایبری و حفظ حریم خصوصی ارائه میکند، نشان میدهد که ایران در سال ۱۴۰۲ نیز از نظر سانسور اینترنت در رتبۀ دوم قرار داشته است.
برمه، ترکمنستان، و امارات متحدۀ عربی نیز مانند جمهوری اسلامی در رتبۀ دوم هستند.
حکومت ایران برقراری ارتباط اینترنتی شهروندان را با استفاده از «تغییر مسیر دیاناس» محدود کرده است. به این ترتیب، کاربر بهجای متصل شدن به نشانی واقعی، به یک نشانی پروتکل اینترنتی (آیپی) دستکاریشده وصل میشود.
برخی از تحلیلگران جنبۀ فنی سانسور اینترنت ایران را به سامانۀ فیلترینگ کنترل والدین تشبیه کردهاند.
در شرایطی که دسترسی به اینترنت برای قشر متوسط مردم ایران بهشدت فیلتر شده است، مقامات و رسانههای دولتی همچنان آزادانه از توییتر و اینستاگرام برای تبلیغاتشان استفاده میکنند.
اختلال در زندگی شهروندان
در سالهای اخیر، شهروندان ایرانی بهطور فزایندهای برای تبلیغ مشاغل گوناگون و فروش محصولاتشان از اینترنت استفاده میکنند، اما اختلالات اینترنتی، بسیاری از آنها را متضرر کرده است.
شهروندانی که اعضای خانوادهشان در خارج از کشور هستند نیز برای ارتباط با آنها به اینترنت اتکا دارند. آنها هم اکنون از آن سرویس محروم شدهاند؛ مگر آنکه فیلترشکن خریداری کنند.
یک زن ایرانی ۶۸ ساله که فرزندانش در استرالیا و کانادا زندگی میکنند، میگوید: «من برای این که با اعضای خانوادهام که در خارج از کشور هستند ارتباط برقرار کنم، از گوگلمیت، که هنوز فیلتر نشده است، استفاده میکنم.»
او به المشارق گفت: «بسیاری از اقوام و دوستان من نیز همین کار را میکنند. اما حتی برای استفاده از گوگلمیت هم شما به یک فیلترشکن قوی نیاز دارید؛ چرا که این محدودیتها فقط منحصر به برنامۀ پیامرسان نیستند؛ مشکل این است که وصل شدن به اینترنت هم بسیار کند است.»
«بالأخره همین هم غنیمت است، اگرچه کیفیت تماسها همیشه خوب نیست و در بسیاری از موارد ما نمیتوانیم از قابلیت ویدئویی استفاده کنیم؛ چون من ویپیان گرانقیمت ندارم.»
او گفت: «امیدوارم آنها گوگلمیت را فیلتر نکنند؛ چون بعد از آن، نمیدانم چگونه میتوانم با فرزندان و نوههایم صحبت کنم.»