کارشناسان فناوری و حتی برخی از مقامات ایرانی می گویند که طرح جدید حکومت تهران به منظور محدود کردن فضای مجازی در ایران، موسوم به «طرح صیانت از فضای مجازی»، احتمالاً به سرنوشتی همانند بسیاری از تلاش های دیگر رژیم برای سانسور محتوا دچار خواهد شد.
این طرح توسط کمیته فرهنگی مجلس طراحی و تدوین شده و با مخالفت های گسترده ای مواجه شده است.
مخالفان گفتند، به رغم این که نام آن طرح «حفاظت حقوق کاربران فضای مجازی و تنظیم خدمات کلیدی آنلاین» است، این طرح به منظور محافظت از مردم ایران طراحی نشده است، بلکه تلاش تازه ای برای کنترل و محدود کردن دسترسی به اینترنت است.
تلاش های قبلی برای محدود کردن دسترسی به اینترنت در ایران تا حد زیادی ناموفق بوده است؛ چرا که مردم با استفاده از «ویپیان» یا ابزارهای دیگر به منظور دور زدن فیلترها و دسترسی به محتوا، راه هایی را برای دور زدن این محدودیت ها پیدا می کنند.
طرح فعلی با حمایت عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم اکنون توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد.
این طرح در صورت تصویب برای تأیید نهایی به شورای نگهبان کشور ارائه خواهد شد.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، به صراحت گفته است که حتی اگر «۱۰۰ میلیارد صفحه در مخالفت با این طرح نوشته شود»، این کمیسیون این قانون را پیش می برد و آنها «کار خودشان را خواهند کرد.»
ناظران داخل و خارج از ایران می گویند، اگر این طرح اجرا شود تأثیر آن گسترده خواهد بود و هزاران شغل و کسبوکار خانگی و آنلاین از بین خواهند رفت.
«محکوم به شکست»
فرزانه تقوی، کارشناس فضای مجازی، به المشارق گفت: «این تلاش حکومت جمهوری اسلامی برای سد کردن راه فناوری های نو، مانند تلاش های پیشین آن، محکوم به شکست است.»
او گفت: «سه دهه پیش دستگاه های پخش ویدیو و نوارهای آن، و سپس آنتن ها و گیرنده های ماهواره ای ممنوع بودند.»
«همه آن اقدامات شکست خورد؛ چرا که مردم به هر حال به آنها دسترسی پیدا می کردند و هم خود دستگاه حاکمه از پذیرش و به کار بردن این فناوری های جدید گریزی ندارد.»
در آذر ماه، نمایندگان سازمان صنفی «آیسیتی» ایران، سازمان غیردولتی پیشگام ایران که نماینده فناوری بخش خصوصی است، مخالفتشان با «طرح صیانت از فضای مجازی» را اعلام کردند.
آنها گفتند، چنین محدودیت هایی موجب می شود که گروهشان در فهرست سیاه سرویسدهندگان قرار گیرد، در حالی که توسعه محصولات داخلی بدون ارتباط با زیرساخت ها و خدمات خارجی غیرممکن خواهد بود.
حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، به تأثیر منفی شدید این طرح در صورت تأیید نهایی اشاره کرد.
نیما نامداری، کارشناس فناوری اطلاعات، گفت: «تنها بخشی در اقتصاد کشور که رشد مثبت پایدار دارد، بخش کسبوکارهای مبتنی بر فناوری و اطلاعات است.»
نامداری افزود: «توسعه محصولات بومی بدون ارتباط با زیرساخت ها و خدمات خارجی غیرممکن است.»
شبکه ملی اطلاعات یا «اینترنت ملی» طرحی است که برای نخستین بار در سال ۱۳۸۴ در زمان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، مطرح شد، اما هنوز اجرایی نشده است.
اگر این طرح ادامه پیدا کند، داده ها روی سرورهای داخلی قرار خواهند گرفت و امکان مسیریابی آنان در خارج از کشور وجود نخواهد داشت.
به گفته تقوی، کارشناس فضای مجازی، حکومت ایران سعی می کند از الگوی چین و روسیه تقلید کند و محتوای آنلاین را برای شهروندان محدود کند.
او گفت، اما این کار در ایران شدنی نیست.
وی خاطرنشان کرد: «نخست آن که، جوانان در چین و روسیه اجازه دارند به شبکه ها و سایت های موسیقی، سرگرمی، و دوستیابی دسترسی داشته باشند تا کاربران دنبال محتوای سیاسی نروند.»
او گفت، دوم آن که، هر فیلتری که تا کنون در ایران اعمال شده، بلافاصله فیلترشکن های آن به بازار آمده است.
قانون «بی معنی»
شماری از نمایندگان مجلس و دیگر مقامات با این طرح ها مخالفت کرده اند.
از جمله آنها احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون مشترک «طرح صیانت از فضای مجازی»، است.
فراهانی گفت: «او و بسیاری از مسئولان عالیرتبه نیز عضو همین رسانه های اجتماعی هستند. برخی از این رسانه ها، از جمله توییتر، در ایران فیلتر هستند.»
وی گفت: «وقتی مسئولان کشور هم در چنین شبکه ای فعالیت دارند، واقعاً دلیل انسداد و فیلترینگ چیست؟»
با این حال، این طرح به مسیر خود از طریق روند قانونی ادامه داده است.
آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، اوایل دی ماه تأکید کرد که «اجرای این طرح برای ساماندهی فضای مجازی ضرورت دارد و ما برای تصویب آن مصمم هستیم.»
وی گفت: «اجرای هر کاری نقدهایی در پی دارد و این موضوع طبیعی است.»
آقاتهرانی گفت که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، «بارها با واژه هایی مانند تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، نفوذ فرهنگی» درباره فضای مجازی هشدار داده است.
فراهانی گفت، در حالی که ضرورت اجرای طرح صیانت وجود دارد تا پلتفرمهای خارجی نتوانند «بدون توجه به قوانین کشور ما هر فعالیتی را انجام دهند، ما به هیچ وجه اجازه فیلترینگ یا کاهش سرعت اینترنت را نخواهیم داد.»
او گفت: «اگر چنین مصوبه ای داشته باشیم، من از حضور در این کمیسیون انصراف خواهم داد.»