رفتار محتاطانهٔ مصر به‌رغم فشار اقتصادی چین

قاهره - کارشناسان به المشارق گفتند اگرچه اقتصاد مصر از شرایط نامساعد اقتصاد جهانی تأثیر پذیرفته است، دولت مصر تسلیم تلاش‌های چین برای تحمیل دستور کارش به قاهره نشده است.

به‌گفتهٔ آنها چین به‌رغم تلاش‌های هماهنگ خود در سال‌های اخیر نتوانسته است به عرصهٔ سیاسی مصر نفوذ پیدا کند و برای سرمایه‌گذاری یا تجارت در این کشور شرط و شروطی را تعیین کند.

بهترین گواه این مسئله، حجم اندک سرمایه‌گذاری‌های چین در مصر در مقایسه با حجم مبادلات تجاری بین چین و سایر کشورهای عربی است.

زینا محمود، روزنامه‌نگاری که روابط مصر و چین را رصد می‌کند گفت میزان مبادلات تجاری بین دو کشور در سال ١٤۰١ مبلغ ٢۰ میلیارد دلار بود که نسبت به بیش از ٣۰۰ میلیارد دلار تجارت صورت گرفته بین چین و سایر کشورهای عربی اندک است.

او افزود سرمایه‌گذاری چین در بخش پتروشیمی مصر از طریق ٢١ شرکت چینی نیز از ٢٨۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رود.

به‌گفتهٔ محمود حجم همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری چین در مصر اندک است، آن هم با توجه به این مسئله که مصر با دارا بودن جمعیتی حدود ١١۰ میلیون نفر بازار بزرگی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، قاهره درخواست دولت چین را مبنی بر استفاده از دارایی‌های دولتی مصر به‌عنوان وثیقه برای یک پروژهٔ قطار برقی نپذیرفت. قرار بود این پروژه پایتخت اداری جدید این کشور را به قاهره متصل کند.

بنا به گزارش چتم هاوس در سال ١٤۰۰، در بهمن‌ماه ١٣٩١ یک کمیتهٔ وزارتی برای بررسی بدهی‌های خارجی تأسیس شد و مذاکرات سرمایه‌گذاری با چین به اطلاع این کمیته رسانده می‌شود.

وظیفهٔ این کمیته آن است که از امضای قراردادهای جداگانه توسط وزارتخانه‌های مختلف با نهادهای چینی و انباشت بدهی‌های نامناسب جلوگیری شود.

محمود گفت: «امتناع دولت مصر از واگذاری دارایی‌های دولت به‌عنوان وثیقه در ازای سرمایه‌گذاری‌های چینی بهترین گواه بر نیات چین و همچنین رفتار احتیاط‌آمیز مصر است.»

او افزود این مسئله نشان می‌دهد که مصر استقلال خود را از دست نداده است.

اغراق درخصوص نفوذ چین

چین سال‌ها است تلاش کرده است دسترسی بیشتری به آفریقا پیدا کند و چنین کاری را به شیوه‌های مختلف از طریق مصر انجام می‌دهد.

بنا گزارش سال ١٣٩٩ فارین پالیسی، این کشور نزدیک به ٢۰۰ ساختمان دولتی را در آفریقا ساخته یا بازسازی کرده است، کامپیوترهایی را به دولت‌های آفریقایی هدیه داده است و شبکه‌های مخابراتی «امن» ایجاد کرده است که به آن امکان انجام نظارت را می‌دهد.

به‌گفتهٔ محمود دولت چین قصد دارد به منطقهٔ خلیج فارس، خاورمیانه و آفریقا نفوذ کند.

او گفت چین در تلاش است تا از طریق مصر به آفریقا نفوذ کند و یادآور شد که مصر به‌دلیل در اختیار داشتن کانال سوئز، مرکزی استراتژیک برای اجرای طرح کمربند و جاده یا یک کمربند یک جادهٔ پکن تلقی می‌شود.

ایمن رمزی، مدرس دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره گفت: «به‌رغم فعالیت‌های رسانه‌ای نیرومند طرف چینی برای نشان دادن این مسئله که روابط این کشور با مصر روابطی برجسته و دارای آینده‌ای درخشان است، حقیقت چیز دیگری است.»

او به المشارق گفت روابط بین مصر و چین توسط عوامل زیادی به‌ویژه سیاست و استراتژی کنترل می‌شود.

به‌گفتهٔ رمزی مصر نسبت به همهٔ کشورها موضع یکسانی را اتخاذ کرده است و درها را به‌روی سرمایه‌گذاری‌ها و توافقات می‌گشاید، البته تا زمانی که این اقدامات بر منافع ملی آن تأثیر منفی نگذارند یا باعث نشوند یک طرف توافق نسبت به دیگری دست بالا را داشته باشد.

او گفت این استراتژی با طرح فعلی مصر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی همخوانی دارد تا این کشور بتواند از پیشرفت‌های اخیر صورت‌گرفته در زمینهٔ زیرساخت‌های خود به‌طور کامل بهره ببرد.

رمزی یادآور شد که با وجود اظهارات مداوم چین درخصوص کمک به مصر، پیشنهاد سرمایه‌گذاری و توسعهٔ روابط دوجانبه با این کشور، آژانس همکاری و توسعهٔ بین‌المللی چین (CIDCA) دفتری در قاهره ندارد.

به‌گفتهٔ او این دفاتر در اکثر کشورهای غربی فعالیت تجاری را تسهیل می‌کنند.

بنا به گزارش چتم هاوس در سال ١٤۰۰، در عوض، چین در مصر یک «شخص واحد» را به‌عنوان مشاور اقتصادی سفارت چین منصوب کرده است.

رمزی گفت به‌نظر می‌رسد چین به حضور مشاور اقتصادی در سفارت خود رضایت داده است و این شخص قدرت تصمیم‌گیری ندارد.

در همین حال، دولت چین با افتتاح دفاتری برای مؤسسات مطبوعات دولتی چین و راه‌اندازی مراکز فرهنگی در مصر، تلاش می‌کند به عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای این کشور نفوذ کند.

به‌گفتهٔ رمزی با این حال تأثیرگذاری چنین مراکزی به‌دلیل تفاوت‌های فرهنگی بین دو ملت اندک است.