سوءظن عراقی‌ها به رویکرد انحصاری چین در زمینۀ سرمایه‌گذاری

زیرساخت‌های عراق در اثر سال‌ها جنگ دچار ویرانی و آسیب شده است که آخرین آنها جنگ علیه «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) بود. در حال حاضر این زیرساخت‌ها تاب ارائۀ خدمات به میلیون‌ها شهروند این کشور را ندارند.

عراق برای کسب اطمینان از اینکه در آینده بتواند خدمات کافی به جمعیت خود ارائه کند و همچنین به‌منظور بازسازی بسیاری از بخش‌های اقتصادی که پس از پایان جنگ با داعش همچنان دچار مشکلاتی هستند، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس کلان نیاز دارد.

اما در حالی‌که که عراق به‌دنبال سرمایه‌گذار می‌گردد و سرمایه‌گذاران نیز به حضور در عراق علاقه‌مند هستند، تحلیلگران عراقی هشدار می‌دهند لازم است رهبران این کشور با جذب سرمایه‌گذاری نامناسب، وضعیت را از اینکه هست بدتر نکنند.

آنها متذکر شدند که چین می‌کوشد پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی موجود در عراق را به انحصار خود درآورد و دربارۀ پیامدهای منفی این مسئله هشدار دادند.

به‌گفتۀ تحلیلگران، چین پروژه‌هایی پیشنهاد داده است که می‌توانند عراق را به دام بدهی بکشانند. پیش از این کشورهایی مانند سریلانکا، کنیا و بنگلادش که درهای خود را به‌روی سرمایه‌گذاری‌های چین باز کرده بودند، با چنین دامی مواجه شده‌اند.

چین همچنین از شبه‌نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌کند تا با ایجاد فضایی نامطلوب برای منافع تجاری و ترساندن رقبای احتمالی، راه را برای سرمایه‌گذاری خود در عراق باز کند.

این مسئله باعث خشم مردم عراق شده است، چراکه بسیاری شبه‌نظامیان را مسئول گسترش فساد و فقدان امنیت می‌دانند. برخی این گروه‌ها را متهم می‌کنند که با ایجاد چنین فضایی، امکان سرمایه‌گذاری بین‌المللی را از بین می‌برند.

چند شرکت داخلی و بین‌المللی به‌دلیل آزارهای شبه‌نظامیان ناچار شده‌اند سرمایه‌گذاری‌های خود را خارج کنند یا آنها را به پیمانکاران فرعی انتقال دهند.

این اقدامات شامل اخاذی و مطالبۀ سهمی از سود ماهیانه بود که به‌عنوان باج در ازای آسیب نرساندن به پروژه‌ها یا کارکنان درخواست می‌شد و منجر به بروز اختلال در هزاران مورد سرمایه‌گذاری شد.

حمایت اندک از «سرمایه‌گذاری‌های یک‌جانبه»

چین از سال ١٣٩٨ تاکنون تلاش کرده است با تهاتر بازسازی به‌ازای نفت نفوذ اقتصادی خود را در عراق گسترش دهد. براساس این مبادله چین در ازای ١۰۰،۰۰۰ بشکه نفت خام در روز پروژه‌های بازسازی را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهد.

اما بغداد به‌رغم نیاز به حمایت و بازسازی، طرفدار جذب «سرمایه‌گذاری‌های یک‌جانبه» یا باز کردن کامل درهای کشور به روی شرکت‌های چینی نیست.

یک اقتصاددان که نخواست نامش فاش شود به المشارق گفت عراق می‌خواهد شاهد سرمایه‌گذاری از همۀ کشورها باشد، نه از یک کشور خاص و به بهای کنار گذاشتن کشورهای دیگر.

او گفت: «تنوع و رقابت برای دستیابی به توسعۀ یکپارچه ضروری است.»

او متذکر شد که بغداد قبلاً با طرح‌های چین برای خرید سهام شرکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های اکتشاف و تولید نفت مخالفت کرده بود، چراکه می‌ترسید پکن به دنبال در دست گرفتن کنترل بخش انرژی عراق باشد.

مقامات عراقی از سال گذشته فروش مجوزهای بهره‌برداری سه میدان نفتی جنوب شامل قرنه ١، قرنه ٢ و رومیله را به شرکت‌های دولتی چینی، به‌ویژه سینوپک متوقف کردند.

به‌گفتۀ این اقتصاددان، با این حال اقدامات توسعه‌طلبانۀ چین همچنان ادامه دارد، چراکه عراق سنگ بنای استراتژی این کشور برای گسترش هژمونی اقتصادی خود در سراسر جهان است. چین می‌کوشد از طریق طرح موسوم به طرح کمربند و جاده (BRI) یا یک کمربند، یک جاده (OBOR) به این هدف دست پیدا کند.

هدف طرح کمربند و جاده این است که از کشورهای خاورمیانه به‌عنوان مسیر تجاری برای انتقال کالاهای چینی به اروپا و آفریقا استفاده کند.

علاوه بر این عراق منبع کلیدی نفت برای برآورده کردن نیازهای انرژی چین است، زیرا این کشور رتبۀ اول را در میان واردکنندگان نفت خام عراق به خود اختصاص داده است و حجم واردات سالانۀ آن ٦۰ میلیون تن است.

مرکز امور مالی و توسعۀ سبز دانشگاه فودان طی گزارشی در مورد تأمین مالی خارجی چین براساس ابتکار کمربند و جاده در نیمۀ اول سال ١٤۰١ اعلام کرد که چین سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش حدود ١/٥ میلیارد دلار در عراق انجام داده است.

همچنین، پکن در اواخر سال ١٤۰۰ قراردادهایی را در چارچوب توافق‌نامۀ «نفت در برابر ساخت‌وساز» با بغداد منعقد کرد تا ١۰۰۰ مدرسه در سراسر عراق، یک فرودگاه غیرنظامی در الناصریه و نیروگاه‌های انرژی خورشیدی بسازد.

سوءظن نسبت به انگیزه‌های چین

تحلیلگران به این مسئله اشاره می‌کنند که چین به کشورهایی که به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آنهاست، مشوق‌های زیادی ارائه می‌دهد که از آن جمله تسهیلات اعتباری برای تأمین مالی پروژه‌هاست تا بتواند دسترسی بیشتری به آن کشورها داشته باشد.

به‌عنوان مثال به‌گفتۀ وزارت امور خارجه عراق، چین در خردادماه توافق‌نامه‌ای با عراق امضا کرد که به‌موجب آن «دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک، خدماتی، و ویژه را از الزام داشتن ویزا برای ورود به خاک خود معاف می‌کند».

چین از این افزایش دسترسی برای گسترش نفوذ خود در اقتصاد کشورهای خواهان توسعه استفاده می‌کند و هژمونی خود را بر آنها تحمیل می‌کند. به این ترتیب، بار بدهی‌ها و همچنین پروژه‌هایی را بر دوش آنها می‌گذارد که معیارهای کیفی و بهره‌وری را برآورده نمی‌کنند.

روز ٢٨ شهریورماه، شبکۀ چین گزارش داد نفوذ چینی‌ها در عراق دارد ماهیت فرهنگی به‌خود می‌گیرد چراکه در آذرماه سال گذشته اولین مؤسسۀ زبان چینی در بغداد افتتاح شد. زبان‌آموزان این مؤسسه اهل چند استان عراق بودند.

با این حال، به‌گفتۀ تحلیلگران، عراقی‌ها به‌طور کلی چین را متحد قابل اعتمادی نمی‌دانند و دلیل این مسئله آزار و سرکوب اقلیت‌های قومی، مانند اویغورهای مسلمان توسط این کشور است.

ابوفراس، از اهالی بغداد به المشارق گفت: «این کشور هیچ تفاوتی با شریک خود یعنی ایران ندارد؛ رژیمی که شهروندانش را سرکوب می‌کند و رفتارش با آنها ظالمانه است، به منافع مردم منطقه آسیب می‌زند و ثبات کشورهایشان را تهدید می‌کند.»

به‌گفتۀ او سرمایه‌گذاری‌های چین به‌نوعی کنترل ثروت کشورش است.

وی گفت این اقدام «روی دیگر سکه» نفوذ ایران است که «عراقی‌ها را به اعتراض مکرر علیه آن واداشته است».

او گفت عراقی‌ها در اعتراضات روز ١٦ مردادماه به میدان نفتی حلفایه در میسان که توسط شرکت نفت پتروچاینا اداره می‌شود، یورش بردند و تهدید کردند که جلوی تولید را خواهند گرفت.