قاهره -- ناظران میگویند تورم بالا، بدهیهای خارجی سر به فلک کشیده و قدرت خرید پایین شهروندان سوریه از هشدارهای سقوط قریبالوقوع اقتصاد این کشور است.
آنها دلیل این امر را ناتوانی دولت سوریه در مدیریت بحران و عدم ثبات کمکهای خارجی متحدان بشار اسد، خصوصاً روسیه، عنوان کردند.
ناظران بهدلیل افزایش نابرابریها میان اکثریت جمعیت و افراد نزدیک به رژیم، در مورد سقوط نظم اجتماعی این کشور هشدار دادهاند.
خالد المصری، روزنامهنگار سوری که در قاهره کار میکند اما اخیراً پس از یک سال و نیم برای دیدن خانوادهاش به سوریه برگشته، به المشارق گفت نمیتواند احساس خود را هنگام رسیدن به دمشق وصف کند.
او گفت: «همه چیز ناگهان عوض شده و در اثر شرایط اقتصادی حاکم، ابری از اندوه و افسردگی بر همۀ ساکنان دمشق سایه افکنده است».
مشقتهای روزانه
مصری گفت صفهای طولانی خودروها در جایگاههای سوخت و نانواییها «به یک رویۀ روزانه تبدیل شده است».
وی افزود: «اگر زمانی هم برق باشد، حداکثر یک یا دو ساعت خواهد بود و البته شبکۀ مخابرات با بازدهی همیشگیاش کار نمیکند چون اکثر دکلها برق ندارند».
او گفت حدود نیمی از فروشگاههای دمشق تعطیل شدهاند و در رستورانهایی که هنوز فعالند، «قیمتها بهطرز سرسامآوری بالاست».
مصری گفت از پدرش که در زمینۀ تولید تجهیزات صنعتی کار میکند شنیده است که بیشتر کارخانهها به تعطیلی کشانده شدهاند چون یا مواد اولیه نیست یا اگر هم پیدا شود قیمت بالایی دارد و قدرت خریدی هم وجود ندارد.
او خاطرنشان کرد که احتمالاً بیشترین فشار به مناطق تحت کنترل رژیم، خصوصاً دمشق، وارد میشود چون هزینۀ زندگی در این مناطق بالاتر از نقاط روستایی یا دورافتاده است و کمبود فرصتهای شغلی نیز مزید بر علت شده است.
او گفت حتی سوریهای ساکن خارج از کشور نیز در فرستادن ارز خارجی برای خانوادههایشان مشکل دارند «چرا که حوالهها بر حسب پوند سوریه دریافت میشود و نرخ تبدیل آن نصف نرخ واقعی است، یا به عبارتی تقریباً نصف ارزششان از بین میرود».
نبود قدرت خرید
فخرالدین عوضالله، اقتصاددان دانشگاه عین شمس، به المشارق گفت در گزارشهای متعدد نسبت به اقتصاد فاجعهآمیز سوریه هشدار داده شده است.
او گفت: «نرخ تبدیل دلار آمریکا ظرف یک سال دو برابر شده و کسری بازرگانی به ۳٫۵ میلیارد دلار رسیده، در حالی که قیمت بنزین که نیاز بسیاری از بخشهای حیاتی است طی سه ماه ۴۴ درصد افزایش یافته است».
وی در ادامه توضیح داد که این موضوع بخشهای حیاتی اقتصاد، از جمله آموزش و بهداشت، را متأثر میکند.
بهگفتۀ عوضالله، دوران پیشرو از نظر نبود قدرت خرید شهروندان، بهویژه در شهرهای بزرگ که تعداد افراد جویای کار بیشتر از فرصتهای شغلی است و قیمتها نیز حداقل ۱۰۰ درصد افزایش یافته، سختترین دوران خواهد بود.
او با اشاره به اینکه زندگی به «نعمتی که هر شهروند سوری خوابش را میبیند» تبدیل شده است، افزود یک خانوادۀ متوسط در حال حاضر برای تأمین نیازهای روزانه خود هر ماه به حدود ۴ میلیون پوند سوریه درآمد نیاز دارد.
وی افزود از سوی دیگر، حقوقهای بخش دولتی از ۳۰۰٫۰۰۰ پوند در ماه تجاوز نمیکند و این رقم در بخش خصوصی بهمراتب پایینتر است.
در اواسط دیماه در بازار سیاه، ارزش پوند سوریه در برابر دلار به پایینترین سطح تاریخی خود یعنی ۷۰۰۰ پوند رسید و سپس دوباره به حدود ۶۰۰۰ پوند برگشت. این رقم هنوز تنها نصف ارزش پول ملی سوریه در سال گذشته است.
محمود مصطفی، اقتصاددان سوری و استاد دانشگاه دمشق، گفت: «وضعیت اسفناک اقتصاد سوریه بهوضوح خبر از فاجعۀ بزرگی میدهد که بهزودی رخ خواهد داد و قربانیان اصلی آن مردم سوریه خواهند بود».
آقای مصطفی گفت دولت هیچ اقدام عاجلی برای بهبود وضعیت نکرده و در عوض به کمکهای خارجی متکی است که به میزان قابل توجهی، بهویژه از جانب روسیه، افت کرده است.
کمکهای روسیه
جاناتان رابینسون، پژوهشگر، در خرداد ۱۴۰۰ برای شورای آتلانتیک نوشت بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ کمکهای روسیه به سوریه کاهش یافته در حالی که نیازهای مردم سوریه در همان مدت افزایش داشته است.
او گفت کمکهای روسیه به سوریه اندک و بیثبات و فاقد عنصر تعهد است.
وی افزود: «از روی دادههای خود روسیه واضح است که در کمکهای این کشور بهترین منافع مردم سوریه لحاظ نشده و سطح آن بسیار پایینتر از استاندارد پاسخ سازمان ملل متحد به این کشور است».
کمکهای گهگاه روسیه به سوریه در اثر جنگ این کشور علیه اوکراین بدتر هم شد، چرا که روسیه بیشتر منابع خود را روی این موضوع متمرکز کرده است.
افزون بر این، مسکو در اواسط تیرماه موضوع تمدید یکساله مأموریت سازمان ملل متحد در سوریه را وتو کرد. این مأموریت در سال ۱۳۹۳ آغاز و تیرماه سال جاری منقضی شد.
به گزارش نیویورک تایمز، مقامهای خارجی و امدادگران بینالمللی عاجزانه از روسیه خواسته بودند تمدید یکسالۀ کریدور بشردوستانه را تصویب کند -- این کریدور آخرین مسیر امدادی سازمان ملل برای سوریه بود و از گذرگاه بابالهوی در مرز ترکیه تا شمالغرب سوریه امتداد دارد.
طبق این گزارش، مسکو با وتو کردن این تصمیم، بر ادعای دیرینۀ خود مبنی بر نقض حاکمیت مستقل سوریه با احداث این مسیر پافشاری کرد و افزود تصمیمگیری در خصوص نحوۀ توزیع حمایتهای خارجی باید به عهدۀ بشار اسد باشد.
تحلیلگران سوری میگویند حتی اقدامات غارتگرانۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروههای نیابتی آن هم پیامدهای مخربی برای اقتصاد سوریه خواهد داشت.
آنها گفتند رژیم ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهدنبال دوشیدن اقتصاد سوریه بوده و تلاش کرده است تا با سوءاستفاده از برخی قوانین مبهم املاک در سوریه، در نواحی راهبردی این کشور پایگاه ایجاد کند.
تحلیلگران سوری با اشاره به اینکه هدف از این اقدامات سرازیر کردن درآمدها به سمت جمهوری اسلامی و گسترش نفوذ آن در سوریه است، افزودند این روند به مردم سوریه که در شرایط کنونی هم از تبعات جنگ ضربه میخورند صدمه میزند.
آقای مصطفی گفت: «وخامت اوضاع به این نحو خبر از انفجار نظم اجتماعی در اثر فشارهای زندگی بر گردۀ شهروندان عادی میدهد، شهروندانی که هر روز به هر راهی برای زنده ماندن متوسل میشوند».
مصطفی با اشاره به اینکه بهنظر میرسد گروه کوچکی از مردم سوریه متأثر از شرایط فعلی نباشند، افزود ظاهراً این افراد همانهایی هستند که «به رژیم نزدیکند و تجارت کاپتاگون، بازار سیاه ارز و فعالیتهای قاچاق را اداره میکنند».