مانع‌تراشی مجدد نخبگان سیاسی و حزب‌الله بر سر راه تحقیقات انفجار بیروت

بیروت - با گذشت دو سال و نیم از انفجار ویرانگر بندر بیروت در سال ١٣٩٩ که به کشته شدن ٢١٨ نفر منجر شد، تحقیقات درخصوص این حادثه در لبنان همچون روز اول با مانع‌تراشی سیاسی ساختاری و آشکار مواجه است.

روز چهارشنبه (٥ بهمن‌ماه)، غسان عویدات، دادستان کل لبنان دستور داد همۀ مظنونان بازداشت‌شده در تحقیقات آزاد شوند که خود ضربۀ دیگری به این تحقیقات بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه او طارق البیطار، قاضی تحقیق این انفجار، را نیز به «شورش علیه قوۀ قضائیه» متهم کرد و او را با صدور حکم منع سفر مجازات کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که البیطار در روز دوشنبه پس از توقف ١٣ ماهۀ تحقیقات در مورد انفجار بندر، این تحقیقات را از سر گرفت. توقف تحقیقات به‌دلیل چالش‌های حقوقی مطرح‌شده توسط سیاستمداران متهم‌شده به سهل‌انگاری - از جمله عویدات - و همچنین حزب‌الله مورد حمایت ایران انجام شده بود. حزب‌الله خواستار کناره‌گیری او نیز شده است.

روز دوشنبه، البیطار دستور آزادی پنج تن از ١٧ بازداشت‌شدۀ این پرونده را صادر کرد و هشت نفر دیگر، از جمله مقامات ارشد اطلاعاتی، سرلشکر عباس ابراهیم و سرلشکر طونی صلیبا و همچنین عویدات را متهم کرد.

او آنها را به ارتکاب «قتل، آتش‌سوزی و خرابکاری» متهم کرد.

انفجار روز ١٤ مردادماه ١٣٩٩ که یکی از بزرگترین انفجارهای غیرهسته‌ای تاریخ محسوب می‌شود، بخش‌های زیادی از بندر بیروت و مناطق اطراف آن را ویران کرد؛ باعث کشته‌ شدن ٢١٨ نفر و مجروح شدن بیش از ٦٥۰۰ نفر شد.

به‌گفتۀ مقامات، این انفجار در اثر بروز آتش‌سوزی در انباری رخ داد که سالیان سال مقادیر فراوانی نیترات آمونیوم صنعتی به‌شکلی خطرناک در آنجا ذخیره شده بود.

پیش‌تر، یک مقام قضایی به خبرگزاری فرانسه گفته بود عویدات در سال ١٣٩٩ بر تحقیقات سرویس‌های امنیتی در مورد وجود ترک در دیوارهای انباری که نیترات آمونیوم در آنجا ذخیره شده بود، نظارت داشته است.

مانع‌تراشی حزب‌الله و امل بر سر راه تحقیقات

در بهمن‌ماه ١٣٩٩، قاضی اصلی پرونده پس از متهم کردن چند سیاستمدار عالی‌رتبه از پرونده کنار گذاشته شد و البیطار جانشین وی شد.

اکثر خانواده‌های قربانیان این انفجار، اقدامات البیطار را تأیید کرده‌اند و از مقامات خواسته‌اند امکان انجام تحقیقات کامل و بدون ممانعت را فراهم سازند.

آنها از زمان وقوع این فاجعه با برگزاری مراسم شب‌زنده‌داری در هر ماه به‌دنبال عدالت و پاسخگویی هستند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در روز پنجشنبه ده‌ها تن از اعضای خانواده‌های قربانیان «برای حمایت از تحقیقات» به رهبری البیطار تجمع کردند و برخی از آنها پوسترهایی از کشته‌شدگان را با خود حمل می‌کردند.

یکی از معترضان به‌نام عبدو متع، ٥٤ ساله، که پسرش را در این انفجار از دست داده گفت: «ما به عدالت ایمان داشتیم، اما حالا نقاب‌ها افتاده است.»

«ما هرگز دست نخواهیم کشید، ما می‌خواهیم بدانیم چه کسی فرزندانمان را کشته است.»

ویلیام نون که برادرش جو را در این انفجار از دست داده، سال گذشته به المشارق گفت خانواده‌های قربانیان خواهان عدالت هستند و قصد دارند ماهیت کسانی را که مانع تحقیقات می‌شوند، افشا کنند.

نون گفت خانواده‌ها متوجه شده‌اند که حسن نصرالله، رئیس حزب‌الله و نبیه بری، رئیس پارلمان که رهبری جنبش امل را بر عهده دارد، تلاش کرده‌اند با طرح ادعاهایی علیه البیطار، مانع از انجام تحقیقات شوند.

او گفت حمایت آنها از سیاستمداران متهم‌شده و تلاششان برای مورد پیگرد قرار دادن بازپرس قضایی، مهر تأییدی بر دخالت آنهاست.

حزب‌الله و جنبش امل که متحدش محسوب می‌شود در مهرماه ١٤۰۰ فراخوان تظاهرات برای برکناری البیطار را صادر کردند. با این حال، حین این راهپیمایی در بیروت درگیری مسلحانه رخ داد و هفت نفر کشته شدند.

سعید مالک، حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی و قانون اساسی، گفت از سرگیری تحقیقات توسط البیطار، موجب افشای فساد حزب‌الله و نخبگان سیاسی فعلی و مسئولیت‌شان در انفجار بندر خواهد شد.

«پیام عدالت‌خواهی»

مالک به المشارق گفت: «تصمیم البیطار برای از سرگیری کارش پیام عدالت‌خواهی است. این اقدام نقطۀ عطف تازه‌ای در جهت دستیابی به عدالت فراموش شده است.»

او گفت: «ما با نبردی واقعی بین رهبران جریانی فاسد و قاضی البیطار روبه‌رو هستیم، به‌ویژه به این دلیل که فساد [نخبگان سیاسی] و حزب‌الله ارتباط نزدیکی با انفجار بندر دارد.»

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده در توئیتی گفت: «ما از مقامات لبنانی حمایت می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم تحقیقاتی سریع و شفاف را دربارۀ انفجار هولناک بندر بیروت انجام دهند.»

یوسف دیاب، نویسندۀ مسائل قضایی، گفت از سرگیری تحقیقات موضوع را به مسیر اصلی بازگردانده است و در عین حال دودستگی را در داخل قوۀ قضاییه تشدید کرده است.

او گفت این شکاف در قوۀ قضائیه بازتابی از تعارض سیاسی بین اردوگاه مورد حمایت حزب‌الله از یک‌سو و اردوگاه دیگر تحت حمایت نیروهای سیاسی است که می‌خواهند حقیقت را آشکار کنند.

دیاب گفت «روند تحقیقات بر حزب‌الله تأثیر می‌گذارد، چنانکه حسن نصرالله در سخنرانی‌هایش چند بار به این مسئله اشاره کرده است.»

طونی بولس، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی، گفت ازسرگیری تحقیقات برای حزب‌الله و نخبگان سیاسی شوکه‌کننده بود.

او گفت: «آنها بعد از اینکه خیالشان راحت شد، کارهایشان را سروسامان بخشیدند و به قضیۀ انفجار بندر خاتمه دادند... از بازگشایی مجدد پرونده بهت‌زده شدند.»

بولس گفت: «دلیل این بهت آن است که این تحقیقات اسرار اقداماتی را که در بندر مرتکب شده‌اند، آشکار خواهد کرد.»