پیامدهای محسوس انفجار بندر بیروت با گذشت ۲ سال

بیروت -- در حالی که لبنان خود را برای برگزاری دومین سالگرد انفجار بندر بیروت در روز پنجشنبه (۱۴ مرداد) آماده می‌کند، تأثیر این انفجار همچنان محسوس است. این در حالی است که برخی از سیلوهای به‌جا مانده در آستانۀ ویرانی هستند و غم و اندوه خانوادۀ قربانیان برطرف نشده است.

در حالی که بحث‌ پیرامون حفظ سیلوهای باقی‌مانده به‌عنوان یادآور فاجعۀ سال ۱۳۹۹ یا تخریب ویرانه‌های آنها ادامه دارد، بخش‌هایی از سیلوهای غلات این بندر روز یکشنبه فرو ریخت و ابری از گرد و غبار به هوا برخاست.

در همین حال، خانواده‌های کسانی که جانشان را در این انفجار از دست داده‌اند، می‌گویند که به‌رغم توقف تحقیقاتی که تاکنون ناامیدکننده و بی‌نتیجه بوده است، به دادخواهی عزیزانشان ادامه خواهند داد.

اعضای این خانواده‌ها به المشارق گفتند که قصد دارند برای افشای هویت افرادی که از تحقیقات جلوگیری کرده‌اند، فعالیت کنند و در این زمینه جامعۀ بین‌المللی را برای کمک به شناسایی مقصران این فاجعه فرا‌می‌خوانند.

آنها با اشاره به این که دولت لبنان قاضی طارق البیطار را از تکمیل تحقیقات در رابطه با این انفجار منع کرده است، گفتند که کمک‌های بین‌المللی امری حیاتی برای اجرای عدالت محسوب می‌شود.

انفجار بندر موجب کشته شدن دست‌کم ۲۱۸ تن و زخمی شدن هزاران تن دیگر شد. این انفجار به ساختمان‌های واقع در شعاع ۱۰ مایلی این بندر آسیب رساند.

در ابتدا پلیس نظامی تحقیقات در مورد این حادثه را بر عهده گرفت. این تحقیقات بعدها توسط فادی صوان، بازپرس قضایی، و در نهایت البیطار ادامه یافت.

اما این تحقیقات پس از طرح شکواییه توسط سه وزیر سابق که در رابطه با این حادثه متهم شده بودند، به حالت تعلیق درآمد. این سه نفر عبارت بودند از غازی زعیطر و علی حسن الخلیل، دو نمایندۀ مجلس لبنان و یوسف فنیانوس، سیاستمدار لبنانی.

برخی از خانواده‌های قربانیان با اشاره به یافته‌های جدید گفته‌اند که قصد دارند علیه این سه مرد و چند تن دیگر شکایت کنند.

فرو ریختن سیلوهای غلات

به گزارش خبرگزاری فرانسه، به دنبال فروریختن بخشی از سیلوهای غلات در روز یکشنبه، پس از دو هفته آتش‌سوزی، ابری از گرد و غبار این بندر را پوشانده است.

بالگردهای ارتش با پاشیدن آب بر روی آتش سعی دارند شعله‌ها را خاموش کنند.

علی حامیه، وزیر خدمات عامه، گفت: «تاکنون دو برج [سیلو] فرو ریخته و دو برج دیگر در معرض خطر فروریزی قرار دارند.»

این سیلوها بیشترین ضربۀ انفجار عظیم ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ را متحمل شدند و از بخش عمده‌ای از منطقۀ غربی شهر در برابر این انفجار ویرانگر محافظت کردند. انفجار بندر بیروت بر اثر آتش گرفتن کود نیترات آمونیوم که به‌طور نامناسب انبار شده بود، رخ داد.

هفتۀ گذشته، نجیب میقاتی، نخست‌وزیر موقت لبنان، در مورد امکان فرو ریختن این سیلوها هشدار داده بود.

به‌گفتۀ مقامات، آتش‌سوزی در سیلوها در روز ۱۷ تیر به‌دلیل تخمیر ذخایر باقی‌ماندۀ غلات همراه با افزایش دمای تابستان رخ داد.

دولت لبنان در پی نگرانی‌های ایمنی در فروردین‌ماه دستور تخریب آنها را صادر کرد، اما این اقدام به‌دلیل مخالفت‌ها، از جمله مخالفت بستگان قربانیان انفجار که خواهان حفظ این سیلوها به‌عنوان یک مکان یادبود هستند، به حالت تعلیق درآمد.

پیر جمیله، وکیل دادگستری که برادرش ژاک را در این انفجار از دست داده است، می‌گوید این احتمال وجود دارد که در پی امتناع مجلس در روز ۵ تیر از تسریع در تصویب یک لایحۀ مرتبط، جنجالی برپا شود.

این لایحه در صورت به تصویب رسیدن، ضمن ممانعت از تخریب سیلوهای باقی‌مانده تا پیش از تکمیل تحقیقات، آنها را به عنوان بخشی از بنای یادبود ملی بزرگداشت فاجعه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ شناسایی خواهد کرد.

او به المشارق گفت: «به نظر می‌رسد قصدی برای تخریب این سیلوها وجود دارد؛ چرا که این آتش یک روز پس از آنکه خاموش شد، دوباره شعله‌ور شد و دیگر هرگز خاموش نشد.»

جمیله گفت: «ما در کشوری هستیم که فاقد قانون، عدالت، مسئولیت، و پاسخگویی است. ما دو سال است که برای حقیقت می‌جنگیم و آنها می‌خواهند به زور ما را ساکت کنند.»

او گفت: «این تحقیقات هفت ماه است که به حالت تعلیق درآمده و امیدی به تکمیل آن نیست. این امر مستلزم تحقیقات بین‌المللی است.»

او افزود: «من امیدوارم دستگاه قضایی لبنان حقیقت را برای ما روشن کند. اما هیچ‌کس جرأت ندارد بگوید که چه اتفاقی افتاده است.»

مطالبۀ عدالت

تحقیقات لبنان در مورد این انفجار از همان روز اول با انسداد سیاسی هدفمند و آشکار مواجه شد.

ولیم نون، که برادرش جو را در این انفجار از دست داده است، به المشارق گفت که خانوادۀ قربانیان خواستار اجرا شدن عدالت هستند و قصد دارند که برای افشای هویت افرادی که از تحقیقات جلوگیری کرده‌اند، فعالیت کنند.

او گفت، خانواده‌ها دریافته‌اند که حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، و نبیه بری، رئیس مجلس، که رهبری جنبش امل را بر عهده دارد، تلاش کرده‌اند با طرح ادعایی علیه البیطار، مانع از انجام تحقیقات شوند.

او گفت که پشتیبانی آنها از سه سیاستمدار متهم و تلاش آنها برای پیگیری بازپرس قضایی مبین دخالت آنهاست.

نون گفت که قصد دارد علیه ۲۵ نفر که به‌گفتۀ او «ورود نیترات آمونیوم به بندر را تسهیل کرده‌اند» یا «اسناد لازم برای دریافت مجوز ورود کشتی را امضا کرده‌اند» شکواییۀ شخصی تنظیم کند.

نون گفت: «این شکواییه همچنین نیروهای ادارۀ اطلاعات پلیس نظامی را که از وجود نیترات آمونیوم در بندر اطلاع داشتند، شامل می‌شود. آنها به‌رغم مکاتباتی که در این زمینه داشتند، برای جلوگیری از این فاجعه هیچ اقدامی نکردند.»

او افزود که خانواده‌های قربانیان برای کشف حقیقت به شیوه‌ای روشمند، از جمله ارتباط با دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر افراد و نهادها، فعالیت می‌کنند.

حیات ابوشقرا، که پسرش شادی ابوشقرا را بر اثر انفجار از دست داده، دادخواه او و دیگر قربانیان است.

او به المشارق گفت: «تنها در این صورت است که از سوگواری دست خواهم کشید. پسر ناشنوا و ناگویای من ۲۴ ساعت با مرگ دست و پنجه نرم کرد و سرانجام زیر سه طبقه آوار از پا درآمد.»

او گفت: «من هنوز هم به این فکر می‌کنم که او چقدر زجر کشیده است.» ابوشقرا افزود: «کسانی که سبب انفجارها شدند وجدان ندارند.»

ابوشقرا می‌گوید، امیدوار است البیطار تحقیقات را تکمیل کند؛ «چرا که حقیقت، به‌رغم تلاش‌ها برای پنهان کردن آن، باید آشکار شود.»

«هم‌زمان من با شادی صحبت می‌کنم و به او می‌گویم، خوش‌‌بخت است که در بهشت است.»