تهدیدهای حزب‌الله با هدف تضعیف اراده کشف حقیقت در مورد انفجار بندر

بیروت - ناظران لبنانی به اتهامات حزب‌الله مبنی بر سیاسی شدن آخرین تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت بی‌اعتنایی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله ١٦ مرداد ماه نسبت به «سیاسی شدن» تحقیقات درباره دو انفجار مرگبار ١٤ مرداد ١٣٩٩ در بندر بیروت هشدار داد و اتهامات مربوط به دست داشتن این گروه در وارد کردن کودهای منفجره به اسکله را رد کرد.

اظهارات او یک سال پس از انفجار چندین تن کود نیترات آمونیوم در انبار بندر بیروت صورت گرفت که منجر به کشته شدن دست کم ٢١٤ نفر و خراب شدن بخش‌های زیادی از شهر شد.

مخالفان این گروه شیعه در هفته‌ های اخیر ادعا کرده‌اند که این گروه در وارد کردن این مواد به این بندر مشارکت داشته است تا بتواند آنها را به سوریه منتقل کند و توسط بشار اسد، رئیس‌ جمهوری رژیم سوریه که متحد حزب‌الله است، در بمب‌های بشکه‌ای و در جنگ داخلی سوریه مورد استفاده قرار گیرد.

نصرالله در سخنان خود به قاضی اصلی تحقیق‌ در مورد این انفجار تاخت و از او خواست برای ارائه شواهد جهت اثبات تصمیم خود، مقامات فعلی و سابق را جهت بازجویی در پرونده احضار کند.

او گفت: «چه شواهدی هست؟» و از قاضی طارق البیطار خواست شواهد را مطرح کند.

قاضی البیطار از پارلمان لبنان خواسته است مصونیت سه وزیر سابق را لغو کند تا وی بتواند تحقیقات خود را ادامه دهد، اما قانونگذاران قبل از تصمیم‌گیری در مورد لغو مصونیت، خواستار ارائه شواهد بیشتر شده‌اند.

البیطار درخواست پارلمان را رد کرده است.

هر سه تن از این وزرای سابق متعلق به احزابی هستند که از متحدان نزدیک حزب‌الله محسوب می‌شوند.

سرپرست وزیر کشور به البیطار اجازه نداد از عباس ابراهیم، مقام ارشد اطلاعاتی در مورد این انفجار، سؤال کند.

نصرالله گفت: «تحقیقات سیاسی شده است. یا او [البیطار] باید... به شکلی شفاف اقدام کند، یا قوه قضائیه باید قاضی دیگری را تعیین کند.»

در بهمن ماه سال گذشته، قاضی اصلی تحقیقات برکنار شد و البیطار جانشین او شد.

«بی‌ شرم»

فارس سعید، نماینده سابق پارلمان لبنان گفت: «[نصرالله] بی‌شرم است. او از دست اولین قاضی که در مورد [انفجار] بندر تحقیق می‌کرد، خلاص شد و حالا تلاش می‌کند از دست دومی خلاص شود.»

او گفت: «مشخص بود که [نصرالله] در آخرین حضور خود در رسانه‌ها قاضی البیطار را تهدید می‌کرد.»

سعید گفت: «کاری که باید انجام شود نه تنها رفع مصونیت‌ها، بلکه پایان دادن به اشغال لبنان توسط ایران است.»

سعید مالک وکیل و پژوهشگر قانون اساسی گفت حزب‌الله از این بابت نگران است که «حقایق عینی و قطعی» در جریان تحقیقات پیدا شود که می‌تواند مسئولیت طرف مربوطه در زمینه واردات و ذخیره‌سازی نیترات آمونیوم را تأیید کند.

او گفت: «حزب‌الله برای برکناری قاضی البیطار هر کاری لازم باشد انجام خواهد داد. بنا بر این، ما باید در کنارش بمانیم و برای کشف حقیقت از او حمایت لازم را داشته باشیم.»

مالک گفت: «تنها راه حفاظت از تحقیقات، اجرای درخواست‌های قاضی تحقیق در مورد لغو مصونیت وزرا و نمایندگان پارلمان است.»

اولین بار نیست

مالک گفت موضع‌گیری حزب‌الله در مورد تحقیقات بندر بیروت یادآور موضع‌گیری این گروه در مورد تحقیقات مربوط به ترور رفیق الحریری، نخست وزیر فقید لبنان در سال ١٣٨٤ است که شامل اتهامات مشابهی در مورد سیاسی شدن بود.

در نهایت دادگاه ویژه سازمان ملل متحد سلیم جمیل عیاش یکی از عوامل ارشد حزب‌الله را در دادگاه این ترور مجرم شناخت و او را درخصوص اتهامات مرتبط با تروریسم، به صورت غیابی به پنج بار حبس ابد محکوم کرد.

اعتقاد بر این است که عیاش در لبنان مخفی شده باشد و نصرالله از تسلیم کردن او خودداری کرده است.

مالک در مورد تحقیقات انفجار بندر گفت: «هنوز امید می‌رود تحقیقات محلی... به نتیجه مطلوب برسد.»

او گفت: «اما در صورت عدم موفقیت در این زمینه ... ما ناچار می‌شویم برای ارائه گزارش به تحقیقات بین‌المللی یا دست‌کم کمیته حقیقت‌ یاب بین‌المللی متوسل شویم.»

مالک گفت «حزب‌الله از میزان مسئولیت خود در قبال آنچه که اتفاق افتاده آگاه است و سخت تلاش خواهد کرد تا حقایق را پنهان و مخدوش کند و از تحویل اعضای متهم خود امتناع ورزد.»

او افزود این حزب همچنین «از وزرای نزدیک به خود درخواست می‌کند با خواسته‌های قاضی تحقیق مخالفت کنند.»

عفو بین‌الملل ١١ مرداد مقامات لبنانی را متهم کرد که «بی‌شرمانه» تحقیقات را مختل می‌کنند و در نتیجه مانع از پرداخت غرامت و بیمه به قربانیان می‌شوند.

لین معلوف، معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل گفت: «با توجه به وسعت این فاجعه، مشاهده این مسئله که مقامات لبنانی چقدر حاضر هستند از مصونیت خود دفاع کنند، بسیار حیرت‌آور است.»