ناامنی غذایی در یمن بر اثر افزایش قیمت‌ها در نتیجۀ تهاجم روسیه به اوکراین

به‌گفتۀ کارشناسان، جنگ روسیه علیه اوکراین سبب تشدید بحران اقتصادی و انسانی در یمن شده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ تعداد ساکنان فاقد ایمنی غذایی در یمن به ۱۹ میلیون نفر برسد.

بانک جهانی در گزارش روز ۱۷ خرداد خود دربارۀ چشم انداز اقتصاد جهانی هشدار داد: «تهاجم روسیه به اوکراین، ضمن تشدید خسارات ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، کاهش رشد اقتصاد جهانی را شدت بخشیده است.»

بنا بر این گزارش، اقتصاد جهان «در آستانۀ ورود به دوره ای طولانی از رشد ضعیف و تورم بالا است» که «خطر رکود تورمی را افزایش می‌دهد و پیامدهای بالقوۀ مضری برای اقتصادهای با درآمد متوسط و کم درآمد دارد.»

برت راینر، سرپرست تیمی از صندوق بین‌المللی پول که طی روزهای ۱۰ خرداد تا ۱۷ خرداد در امان، پایتخت اردن، با مقامات یمنی دیدار کرده است، می‌گوید: «بحران اقتصادی و انسانی در یمن در حال افزایش است.»

وی پس از این دیدارها در بیانیه‌ای گفت: «مردم این کشور هفت سال است که از جنگ رنج می‌برند و تأثیرات جنگ در اوکراین فقثط سبب تشدید بحران شده است.»

راینر گفت: «بنا بر پیش‌بینی برنامۀ جهانی غذا، شمار افراد فاقد ایمنی غذایی در سال جاری به ۱۹ میلیون نفر (دو سوم جمعیت یمن) می‌رسد.»

در حال حاضر ۲۴ میلیون نفر از ساکنان یمن به‌نوعی نیازمند کمک هستند.

راینر گفت: «افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و کاهش اخیر نرخ ارز، تورم [سالانه] را به نزدیک ۶۰ درصد رسانده است. قیمت‌های بالاتر نفت بر فشارهای تراز پرداخت‌ها و نیازهای مالی [یمن] - به‌عنوان یک واردکننده خالص سوخت - افزوده است.»

به‌گفتۀ راینر، در بحبوحۀ این فضای پرچالش «پیشرفت اخیر به سمت صلح و تداوم آتش‌بس، ضمن تأثیر مثبت بر چشم‌انداز اعتماد و تجارت چشم انداز ثبات اقتصادی را بهبود بخشیده است.»

او گفت که بستۀ تأمین مالی خارجی چشمگیری که در فروردین‌ماه توسط شورای همکاری خلیج فارس اعلام شد نیز تأثیرگذار بوده و سبب کاهش فشارها بر قیمت‌های داخلی شده است.

آسیب دیدن کشورهای در حال توسعه

فارس النجار، اقتصاددان، به المشارق گفت: «کشورهای در حال توسعه که درگیر جنگ هستند، از پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت گندم بیشترین ضربه را خواهند خورد.»

او گفت: «افزایش قیمت نفت و کمبود ذخایر گندم بر همۀ کالاها و خدمات در همۀ کشورها تأثیر خواهد گذاشت، اما این تأثیر برای کشوری مانند یمن که بر اثر [جنگ] ویران شده، فاجعه بار است.»

النجار گفت، بنا بر اعلام سازمان ملل متحد، تعداد یمنی‌هایی که از ناامنی غذایی رنج می‌برند دو سال پیش به ۱۶/۵ میلیون نفر رسیده بود.

النجار گفت که افزایش بیش از دو میلیونی این رقم «نشان‌دهندۀ وخامت شرایط انسانی و معیشتی به‌دلیل تداوم جنگ است.»

وی گفت که به‌دلیل افزایش قیمت مشتقات نفتی، قیمت کالاها به‌طرز چشمگیری افزایش یافته و این امر منجر به بالا رفتن کلی قیمت‌ها شده است.

یمن «۹۰ درصد اقلام مورد نیاز خود را وارد می‌کند و مواد اولیۀ مورد استفاده در کارخانه‌های داخلی نیز وارداتی است. آنچه اکنون رخ می‌دهد بر هر دو این عوامل تأثیر منفی دارد.»

النجار گفت یکی دیگر از عواملی که سبب افزایش بهای محصولات و خدمات می شود، «نوسانات پول ملی در نتیجۀ وخامت اقتصادی و تداوم کاهش صادرات نفت یمن» است.

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، گفت: «اقتصاد یمن از عدم تعادل ساختاری به‌دلیل تقسیم منابع میان طرف‌های درگیر در جنگ و اختلال در صادرات رنج می‌برد.»

وی گفت: «این امر موجب شد که در اواخر سال ۱۴۰۰ نرخ تبدیل هر دلار آمریکا در مناطق تحت تسلط دولت قانونی به ۱۶۵۰ ریال یمن برسد.»

وی افزود که کاهش ارزش واحد پول به رشد بی‌سابقۀ تورم، که منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شده، کمک کرده است.

نیاز فوری به کمک

ثابت گفت: «افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان، کاهش [ارزش] پول ملی، و کاهش دستمزدها ضمن تشدید بحران انسانی و گرسنگی، ناامنی غذایی را نیز شدت بخشیده است.»

به‌گفتۀ او، افزایش تعداد یمنی‌هایی که از ناامنی غذایی رنج می‌برند، تأثیر نامطلوبی بر بهداشت و سلامت عمومی خواهد داشت؛ چرا که آنها در برابر بیماری‌های گوناگون آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

مصطفی نصر، رئیس مرکز رسانه‌ای مطالعات و اقتصاد، گفت که هشدارهای بانک جهانی با داده‌های سازمان ملل متحد، که نشان می‌دهد ۸۰ درصد از جمعیت نیازمند کمک‌های بشردوستانۀ فوری هستند، مطابقت دارد.

نصر گفت: «ناامنی غذایی سطوح متفاوتی دارد و روند مستمر وخامت امنیت غذایی نیز وجود دارد.»

او گفت که این وخامت «نتیجۀ چندین عامل از جمله ادامۀ جنگ و هزینه‌های بالای آن است.»

وی گفت، نرخ تورم ۶۰ درصدی «بسیار بالا» است.

«این نشان‌دهندۀ تفاوت هزینه‌ای است که شهروندان در نتیجۀ زوال مداوم ارزش پول ملی و اثرات مستقیم ناشی از آن بر قیمت کالاها متحمل می‌شوند.»