خبراء الأمم المتحدة قلقون من قمع طهران العنيف للمتظاهرين

عبرت مجموعة من الخبراء الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة عن قلقهم يوم الأربعاء، 15 حزيران/يونيو، جراء "القمع العنيف" للمعلمين والمجتمع المدني الأوسع في إيران، مطالبين بمحاسبة المسؤولين.

وتضم قائمة الـ 11 خبيرا، وهم معينون من قبل الأمم المتحدة لكن لا يتحدثون نيابة عنها، جاويد رحمان، وهو المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.

وقال الخبراء إن أكثر من 80 معلما محتجا اعتقلوا أو استدعوا من قبل السلطات في الجمهورية الإسلامية في الأشهر الماضية.

وذكر الخبراء في بيان أصدرته الأمم المتحدة "نشعر بالقلق من التصعيد الأخير في الاعتقالات التعسفية للمعلمين والمدافعين عن حقوق العمال وزعماء النقابات والمحاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني".

وأضافوا أن "المساحة المتاحة للمجتمع المدني والجمعيات المستقلة لأداء أعمالهم وأنشطتهم المشروعة بدأت تضيق أكثر فأكثر حتى باتت مستحيلة".

وقال الخبراء أيضا إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الاحتجاجات الواسعات منذ بداية شهر أيار/مايو، وذلك جراء "استخدام قوات الأمن القوة المفرطة".

وعزوا تأجيج الاحتجاجات إلى قرار حكومي بوقف الدعم عن المواد الغذائية، إضافة إلى الغضب من الفساد.

وطالب البيان "بمحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة من خلال تحقيقات شاملة ومستقلة".

مطالب المعلمين لم يتم تلبيتها

وكان معلمون وعمال مصانع ودعاة حماية بيئة ممن يطالبون بالتغيير الحقيقي في إيران قد تعرضوا للترهيب والاعتقال والضرب على يد قوات الأمن، ومعظمهم من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

ولأشهر مضت، دأب المعلمون في جميع أنحاء البلاد على التجمع للمطالبة بظروف عمل أفضل ومزايا وسداد رواتب المعلمين المتعاقدين (أي الموظفين غير الحكوميين) وبرواتب أعلى لمواجهة التضخم.

وخطط عدد كبير منهم لتنظيم تجمعات منسقة عبر إيران يوم الخميس للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم وعلى الاستدعاءات الأخيرة والتوقيفات والقمع المتواصل للاحتجاجات.

وكان من المقرر أن يتم تنظيم التجمع أمام مبنى المجلس (البرلمان) في طهران، فيما نظمت احتجاجات في نحو 23 مدينة أخرى أمام مكاتب وزارة التعليم.

إلى هذا، أصدر مجلس العمال المتعاقدين في قطاع النفط ومجموعة من طلاب جامعة أصفهان بيانات منفصلة دعما لاحتجاجات يوم الخميس.

وطالب مجلس تنسيق نقابات المعلمين بمحاكمة عادلة وعلنية للمعلمين المحتجزين وسط اتهامات موجهة لهم من قبل وسائل الإعلام الحكومية ووسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وفي بيان يطالب المعلمين بالتجمع في احتجاج يوم الخميس، أشار المجلس إلى أنه لم يتم تلبية أي من مطالب المعلمين منذ بداية احتجاجاتهم المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

ونشر المجلس كذلك خطابا مفتوحا لمنظمة العمل الدولية طالب فيه بطرد مندوبي الجمهورية الإسلامية من المجلس التنفيذي للمنظمة بسبب استمرار قمع المحتجين.

وشهدت الأيام التي سبقت الاحتجاج انتشارا واسعا لقوات الأمن في طهران، لا سيما حول مبنى البرلمان.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن اعتقلت العشرات من النساء المحتجات في كل من طهران وشيراز.

وفي كوردستان، ورد أن نحو 20 معلما اعتقلوا.

وفي بيان أخير، حذر مجلس تنسيق نقابات المعلمين من أن إجراءات القمع والملاحقة الراهنة لن تؤدي إلا إلى المزيد من التظاهرات.

وبالتزامن، اندلعت احتجاجات تندد بفساد النظام الإيراني في أوائل شهر حزيران/يونيو بعد الانهيار الدموي لمبنى شاهق شيد في مخالفة لبروتوكولات البناء.

وعقب انهيار المبنى مباشرة، ردد المحتجون شعارات ضد مسؤولي المدينة والنظام، وناشدوا قوات الأمن بـ "إلقاء أسلحتها".