دشوارتر شدن روند صلح در یمن در پی بروز اختلاف در دولت

عدن -- مقامات و فعالان حقوق بشر می‌گویند، برای بازگرداندن صلح به یمن و پایان‌یافتن رنج یمنی‌ها، باید تلاش‌های دولت -- که اکنون میان عدن و صنعا به دو قسمت تقسیم شده است -- یکپارچه شود.

در یکی از نمونه‌های بارز چالش‌ ناشی از وجود دو مرکز قدرت، نخستین پرواز تجاری که قرار بود روز ۳ اردیبهشت پس از شش سال از شهر صنعا که زیر سلطه حوثی‌هاست خارج شود، برای مدت نامعلوم به تعویق افتاد. این امر سبب شد مسافرانی که برای امور پزشکی قصد سفر داشتند، سرگردان شوند.

شرکت هواپیمایی ملی یمن می گوید که در این راستا مجوزی از ائتلاف عربی دریافت نکرده است. در همین حال، دولت مورد تأیید جامعۀ بین‌المللی که مقر آن در عدن است، حوثی‌های مورد حمایت ایران را مسئول این تعویق دانسته است.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، هانس گروندبرگ، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد، ضمن ابراز نگرانی از طرف‌های درگیر خواست «به‌منظور یافتن راه حلی برای از سرگیری پروازها مطابق برنامه» با دفتر او همکاری کنند.

او گفت که آتش‌بس دوماهۀ قابل تمدید که از روز ۱۳ فروردین اجرایی شد «از طریق کاهش خشونت، در دسترس قرار دادن سوخت، و بهبود آزادی رفت‌و‌آمد غیرنظامیان برای ورود به کشور، خروج از کشور، و جابجایی در آن به‌ نفع آنها تمام می‌شود.»

در مفاد این آتش‌بس، بازگشایی فرودگاه صنعا، انجام دو پرواز در هر هفته، و افتتاح بنادر در استان تعز تصریح شده است.

معمر العریانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، گفت که این پرواز به این دلیل لغو شده است که حوثی‌ها اصرار داشتند مسافرانی که دارای گذرنامه‌های صادر‌شده در مناطق تحت کنترل آنها هستند، اجازه سوار شدن به هواپیما را پیدا کنند.

قرار بر این بود که این هواپیما از عدن پرواز کند، در صنعا توقف کند، و مسافران نیازمند مراقبت‌های پزشکی را به امان، پایتخت اردن، منتقل کند.

او گفت که موافقت دولت عدن برای اجرای پروازها از صنعا منوط به استفاده از گذرنامه‌هایی بود که در مناطق تحت تسلط دولت قانونی یمن صادر شده باشند.

به‌گفتۀ او، این شرط به دلیل ترس از خروج قاچاقی رهبران حوثی‌ها یا اعضای حزب‌الله یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از این پروازها به خارج از یمن تعیین شد.

ضرورت همکاری عدن و صنعا

فیصل احمد، تحلیل‌گر سیاسی، به المشارق گفت که دولت مستقر در عدن «صدور گذرنامه را یک موضوع مستقل تلقی می‌کند.»

او گفت در میان کشمکش موجود بین این دو طرف، بیماران، غیرنظامیان یمنی -- که برخی از آنها مسن یا دردمند هستند -- در انتظار ترک کشور برای درمان سرگردان شده‌اند.

احمد گفت که اصرار عدن بر رعایت شرایط خود، که با پافشاری صنعا بر تحمیل شرایط خودش هم‌زمان شده است، «به شکست گام‌هایی که از تلاش‌های صلح پشتیبانی می‌کند، کمک کرده است.»

وی افزود که این پافشاری سرسختانه از سوی هر دو طرف را می‌توان دلیل «عدم موفقیت اجرای نخستین پرواز از فرودگاه صنعا و توقف بازگشایی بنادر در استان تعز» دانست.

او هشدار داد که دودستگی در وزارتخانه‌ها و تبعیت‌شان از یک دولت در صنعا و دولت دیگر در عدن، سبب تشدید رنج غیرنظامیان خواهد شد.

احمد گفت که این دو دولت موظف هستند «جایگزین‌های موقتی مناسبی برای کاهش درد و رنج شهروندان ارائه دهند و راه را برای دستیابی به صلح و توقف جنگ هموار کنند.»

وی گفت، این امر در نهایت مستلزم تشکیل «دولت یکپارچه‌ای است که از منافع شهروندان مراقبت می‌کند.»

بنا به گفتۀ کمیتۀ عالی امداد پزشکی در صنعا، تعداد بیمارانی که برای سفر به خارج از فرودگاه صنعا ثبت‌نام کرده‌اند، به ۳۵۰۰ نفر رسیده است و این رقم می‌تواند افزایش یابد.

احمد گفت: «این امر بار مسئولیتی را که دو دولت در قبال این شهروندان برای توقف جنگ و برقراری صلح بر عهده دارند، سنگین‌تر می‌کند.»

رنج یمنی‌ها

به‌گفتۀ عادل الشجاع، تحلیل‌گر سیاسی، از جمله دلایلی که مانع دستیابی به صلح در یمن می‌شود این است که «همۀ نیروهای سیاسی که یمن را در خارج از کشور به گرو گذاشته‌اند، در وضعیت سرسپردگی به سر می‌برند.»

وی گفت، هنوز هیچ‌ یک از این دو طرف یک پروژۀ ملی را پشتیبانی نکرده و وابستگی خود را به یمن، و نه به احزاب خارجی، اعلام نکرده است.

او به وضعیت تفرقه در یمن که دارای یک دولت در صنعا و دولت دیگری در عدن است، اشاره کرد.

او اظهار داشت: «تقسیم شدن وزارتخانه‌ها میان دو دولت در صنعا و عدن محصول جانبی وابستگی به کشورهای منطقه است.»

وی گفت: «ایران اختیاردار دولت صنعا است و اختیار دولت [مشروع] در دست عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی، یا ائتلاف عربی، است.»

الشجاع گفت که این احزاب به مانعی برای شهروندان تبدیل شده‌اند؛ چرا که تعدد وزارتخانه‌ها و تقسیم آنها بین صنعا و عدن «هر یک از طرفین را وادار می‌کند که بخواهد اختیار را در دست بگیرد و شرایطی را بر طرف دیگر تحمیل کند.»

وی گفت، هم‌زمان این مردم یمن هستند که پیامدهای چنین اقداماتی را متحمل می‌شوند.

ائتلاف عربی، روز جمعه (۱۶ اردیبهشت)، در اقدامی دیگر به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به این جنگ هفت‌ساله، روند آزادی ۱۶۳ زندانی حوثی را تکمیل کرد.

به‌گزارش خبرگزاری سعودی، این زندانیان با هماهنگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ با هواپیما به صنعا و عدن منتقل شدند.

دو بانک مرکزی

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، می گوید که تقسیم شدن از لحاظ امور مالی یکی دیگر از موانع دستیابی به صلح است.

او گفت: «تقسیم بانک مرکزی به دو بانک که یکی درعدن و دیگری در صنعاست ... به تعلیق پرداخت حقوق‌های کارمندان دولت منجر شده است.»

او افزود که بیش از یک میلیون کارمند بخش دولتی گرفتار این وضعیت شده‌اند و این شرایط باعث شده «سیاست‌های اقتصادی و دادوستدهای تجاری تغییر کند که نتیجۀ آن اختلالات مالی و اقتصادی بوده است.»

به‌گفتۀ او، این امر را می‌توان از طریق تفاوت‌های گسترده در نرخ مبادلۀ ریال (واحد پول یمن) میان عدن و صنعا و نیز تفاوت قیمت کالاها مشاهده کرد.

ثابت خواستار «یکپارچه شدن این بانک به‌عنوان گامی برای متحد کردن ابزارهای اقتصادی و توزیع حقوق‌های کارکنان دولت شد؛ حقوق‌هایی که برای مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده‌اند.»

به‌گفتۀ او، این گامی حیاتی است که «سبب کاهش رنج شهروندان می‌شود و روند یکپارچه‌سازی اقتصادی را به‌عنوان نقطۀ آغازی برای بازگشت به صلح و توقف جنگ تسهیل می‌کند.»