سیاست

تحلیلگران: فقط صلح می تواند نهادهای دولتی یمن را احیا کند

نوشته نبیل عبدالله التمیمی در عدن

image

ستیزه جویان عضو شورای موقت جنوب، گروه جدایی طلب یمن، روز ۲۶ آوریل و پس از آن که این شورا در جنوب یمن حاکمیت خودمختار اعلام کرد، در محل ورودی وزارت دارایی کشور در عدن به حالت آماده باش ایستاده اند. [صالح العبیدی/ خبرگزاری فرانسه]

تحلیلگران می گویند پایه های شکننده نهادهای دولتی یمن که در پی جنگ ادامه دار در کشور متزلزل شده اند را فقط با امضای یک موافقت نامه صلح بین طرفین درگیری می توان احیا کرد.

در شرایطی که جنگ یمن وارد ششمین سال خود می شود، حوثی ها (انصارالله)، گروه تحت حمایت ایران کنترل نهادهای دولتی در صنعا را به دست گرفته اند و این در حالی است که دولت (یمن) در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده، با پشتیبانی ائتلاف عرب در عدن دولت برپا کرده است.

حوثی ها در طی کودتای سپتامبر سال ۲۰۱۴ کنترل پایگاه ها و اداره های نهادهای دولتی در صنعا را به عهده گرفتند.

عبد ربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن به عدن فرار کرد و برای برقراری نظم و احیای دولت خود به کمک های خارجی متوسل شد. ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی در مارس سال ۲۰۱۵ برای دستیابی به این هدف از «عملیات توفان قاطع» رونمایی کرد.

image

در بحبوحه کمبود شدید آب در عدن، شهر جنوبی یمن، کودکان روز ۳۰ آوریل و پس از پر کردن دبه های آب به خانه بازمی گردند. [صالح العبیدی/ خبرگزاری فرانسه]

تحلیلگران می گویند در حالی که نبرد بین دولت یمن و حوثی ها ادامه دارد و شورای موقت جنوب مانع کمک و یا پیشرفت هر دو طرف درگیری شد اما نهادهای دولتی همچنان ناکارآمد و عملکرد آن ها بی اثر است.

آن ها در گفتگو با المشارق می گویند تا زمانی که یک موافقت نامه صلح امضا نشود، شرایط تغییر نخواهد کرد.

شکاف بین صنعا و عدن

فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با المشارق می گوید «بعضی از وزرای دولتی که به عدن نقل مکان کردند، مسئولیت های دولتی خود را به اسم دولت مشروع ایفا می کنند».

وی گفت در همین ضمن حوثی ها به عنوان حاکم اصلی صنعا همچنان به اداره و مدیریت وزارتخانه ها و نهادهای دولتی ادامه داد.

او می گوید نهادهای اجرایی دولت مشروع مستقر در عدن پس از گذشت ۵ سال هنوز تکمیل نشده است چون کنترل تعدادی از نهادهای دولتی در اختیار حوثی ها است.

او می گوید که علاوه بر آن وزرای مستقر در عدن «فقط اسم وزیر دارند و هیچ پایگاه و مقری واقعی ندارند» و این در حالی است که بعضی از مقامات دولتی به دلایل امنیتی و لجستیکی خارج از یمن مستقر هستند.

احمد می گوید که متزلزل بودن پایه های نهادها و موسسه های دولتی «عاملی برای افزایش درد و رنج شهروندان کشور در استان های آزادشده و استان هایی بوده است که هنوز تحت کنترل حوثی ها قرار دارد».

وی می گوید نهادهای دولتی، هم در عدن و هم در صنعا با مشکلات متعددی روبرو هستند و در نتیجه آشوب زدگی و هرج و مرج امور اجرایی و اداری نمی توانند نیازها و نگرانی های مردم یمن را برطرف کنند.

او می گوید که یک نمونه نقل مکان بانک مرکزی یمن از صنعا به عدن در اواخر سال ۲۰۱۶ است که به توقف پرداخت حقوق و دستمزدهای کارمندهای دولتی در استان های تحت کنترل حوثی ها منتهی شد.

فقط تعداد محدودی از کارمندهای بخش دولتی که به همراه خانواده هایشان به عدن کوچ کردند، همچنان حقوق می گیرند. با وجودی که با چالش های دیگری هم روبرو هستند.

پایه های متزلزل نهادهای دولتی

عبد العزیز ثابت، کارشناس اقتصادی در گفتگو با المشارق می گوید تقسیم فعالیت و حضور نهادهای دولتی بین صنعا و عدن تاثیر منفی بر شرایط کلی امور در یمن داشته است، چرا که این موسسه های دولتی پیش از این هم با نرخ بسیار بالای فقر و بیکاری روبرو بودند.

او می گوید نهادهای دولتی تحت کنترل حوثی ها «هیچ مشروعیتی» ندارند و شبیه «یک دولت محلی هستند که همچون اداره شهرداری عمل می کنند» که از ایفای مسئولیت ها و وظائف خود در قبال مردم ناکام مانده اند.

وی می گوید که دولت مشروع سعی کرد نهادهای مشابه اداره های دولتی را در عدن تاسیس کند، اما شورای موقت جنوب با به دست گرفتن کنترل پایگاه ها و مقرهای این نهادها مانع اجرای این طرح شد و مانع بازگشت وزرای مخالف این شورا به عدن شد.

ثابت می گوید «تداوم جنگ و پافشاری هر دو طرف درگیری در فعالیت در داخل دولت هایی که مستقر کرده بودند نشانه ناکارآمدی و سهل انگاری کامل به حقوق و منافع شهروندان و تحلیل منابع دولتی بوده است».

وی تاکید می کند «تعهد همه طرفین درگیری به صلح ضروری است تا امنیت، عزت و کرامت، حقوق شهروندان و انسجام و همبستگی کشور احیا شود».

نبیل عبد الحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر در گفتگو با المشارق می گوید کودتای حوثی ها یمن را به دامن جنگی کشاند که اقتصاد کشور را نابود و بافت اجتماعی آن را متلاشی کرد.

او می گوید «ما باید دولت و به طورکلی نهادهای دولتی را بسازیم». وی از شورای موقت جنوب خواست تا با مخالفت خود موانع بیشتری ایجاد نکنند.

وی افزود «راه حل برقراری صلح است تا همه بتوانند به نتایج گفتگوی ملی بازگردند و با نوسازی نهادها، صلح و آرامش اجتماعی را احیا کنند و زندگی به نحوی به حالت عادی بازگردد».

او می گوید که اجرای موافقت نامه تقسیم قدرت در اسرع وقت ضروری است، این توافقنامه بین دولت و شورای موقت جنوب امضا شده است و بازگشت نظم و حاکمیت دولتی به مناطقی که هنوز تحت کنترل حوثی ها قرار دارد هم باید تسهیل شود.

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق