حوثی ها استفاده از واحد پول ملی را ممنوع و پرداخت حقوق کارمندها متوقف می کنند

تصمیم حوثی ها، گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران برای ممنوع کردن استفاده از اسکناس های جدید واحد پول یمن سبب شده است که پرداخت حقوق و دستمزد هزاران کارمند دولت متوقف شود.

این گروه شبه نظامی روز 19 دسامبر با انتشار حکمی استفاده از اسکناس های جدید پول ملی کشور در استان های تحت کنترل این گروه را ممنوع کرده است. بانک مرکزی در عدن این اسکناس های جدید را منتشر کرده است.

این تصمیم بر حدود 100 هزار کارمند دولتی در صنعا تاثیر گذاشته است چون حقوق و دستمزد این افراد با اسکناس های جدیدی پرداخت می شود. بانک مرکزی در عدن حقوق و دستمزدهای کارمندهای دولت را می پردازد.

براساس حکمی که حوثی ها صادر کردند، شهروندان کشور یک ماه فرصت دارند تا اسکناس های جدیدی که در اختیار دارند را تسلیم کنند چون این گروه قصد دارد این اسکناس ها را پس از 18 ژانویه توقیف کند.

دولت یمن روز 2 ژانویه در واکنش به صدور این حکم پرداخت حقوق و دستمزد کارمندهای دولتی 5 سازمان و نهاد دولتی در مناطق تحت کنترل دولت را متوقف کرد.

دولت همچنین روند حل و فصل بحران حقوق های معوقه کارمندان تعداد زیادی از بخش های دولتی را متوقف کرد که از سال 2016 تا به حال ادامه دار بوده است.

دولت از طریق بانک مرکزی در عدن حقوق و دستمزد کارمندهای وزارت بهداشت، کارمندهای بازنشسته غیرنظامی، کارمندهای وزارت دادگستری و اساتید دانشگاه صنعا و نیز کارمندهای آژانس کنترل و حسابرسی را پرداخت می کرده است.

معمر الاریانی، وزیر اطلاعات روز 30 دسامبر گفت علاوه بر ده ها هزار کارمند (دولت)، 40 هزار کارمند بازنشسته در مناطق تحت کنترل حوثی ها هم دیگر حقوق دریافت نمی کند.

وی تاکید کرد این یکی از اولین پیامدهای ممنوعیت تحمیلی این گروه شبه نظامی بر استفاده از واحد پول ملی کشور است.

او گفت که حوثی ها برای خرید ارز و استفاده از آن در بازار سیاه این اقدام را اتخاذ کرده است، اقدامی که شاهدی برای اثبات این مدعا است که این گروه شبه نظامی «سیاست برنامه ریزی شده فقیرتر کردن و تحمیل قحطی و گرسنگی شهروندان کشور را» پیگیری می کند.

پیامدهای قابل توجه

مصطفی نصر، رئیس «مرکز رسانه ای مطالعات و اقتصاد» در گفتگو با المشارق گفت که این حکم فاجعه بار است و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و انسانی بسیار منفی و گسترده ای خواهد داشت».

وی گفت (اجرای این حکم) به رکود اقتصادی بیشتر و نوسان های مکرر در نرخ ارز و افزایش هزینه های عملیاتی توزیع کالاها و ارائه خدمات و متعاقباً افزایش قیمت ها منتهی خواهد شد.

او افزود این حکم همچنین «در را به روی اخاذی و فساد مالی و اداری گسترده و احیای فعالیت های بازار سیاه برای تجارت ارز باز خواهد کرد».

نصر گفت که قطع پرداخت حقوق هزاران کارمند «به معضل انسانی و مشکلات مردم یمن می افزاید و بدتر شدن شرایط زندگی همه اقشار منتهی خواهد شد».

عبدالعزیز ثابت، کارشناس اقتصادی در گفتگو با المشارق گفت که گروه شبه نظامی حوثی فشار و درد و رنج و مشکلات ساکنان مناطق تحت کنترل خود را دو چندان کرده اند «تا ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (آی آر جی سی) به اهداف خود در منطقه دست پیدا کنند».

وی گفت که حوثی ها با صدور این حکم جدید در مورد توقیف اسکناس های جدید واحد پول ملی «همه پس اندازهای مردم یمن را غارت می کنند».

وی گفت هدف این گروه شبه نظامی این است که «اقتصاد را در کنترل خود داشته باشد و کنترل نرخ ارز و نوسانات آن را در اختیار بگیرد و احکام این گروه برای توقیف (اسکناس های جدید) و نه نابود کردن آن ها شاهدی برای اثبات این مدعا است».

وی گفت حوثی ها قصد دارند در استان های تحت کنترل دولت اسکناس ها را جمع آوری کنند و با آن ها در ارز بخرند تا منابع مالی و پولی خود را غنی تر کنند، امری که در نهایت به کاهش ارزش ریال یمن در برابر ارزهای خارجی منتهی خواهد شد.

عبدلجلیل حسان، کارشناس اقتصادی گفت که این حکم فعالیت های بانک های محلی را مختل می کند و بسیاری از آن ها و تعداد زیادی از بازرگان ها و تجار را در معرض خطر متوقف کردن فعالیت های تجاری و بازرگانی شان قرار می دهد.

او گفت که یکی از پیامدهای منفی اولیه این اقدامات «اختلاف های بسیار در نرخ ارزهای خارجی در شهرهای صنعا و عدن است که عاملی برای افزایش گمانه زنی در مورد نرخ ارز و مشکل آفرینی برای اقتصاد کشور خواهد بود».