ʼارتفاع مقلقʻ في عدد الإعدامات بإيران في عهد رئيسي

باريس - ازدادت عمليات الإعدام في إيران عام 2021 بنسبة 25 في المائة، حسبما أفاد تقرير صدر عن منظمتين غير حكوميتين رئيستين يوم الخميس، 28 نيسان/أبريل. وعبّر التقرير عن قلق إزاء زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم بقضايا جرائم مخدرات، إضافة إلى شنق ما لا يقل عن 17 امرأة وأفراد من الأقليات الإثنية.

وذكر التقرير المشترك الذي أعدته منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج والمؤسسة الفرنسية معا ضد عقوبة الإعدام، أن وتيرة عمليات الإعدام في إيران تسارعت بعد انتخاب رئيس السلطة القضائية السابق إبراهيم رئيسي لمنصب الرئاسة.

ويشير العديد من جماعات حقوق الإنسان العالمية إلى رئيسي على أنه قاتل جماعي، ويعرف على نطاق واسع بأنه من أبرز صانعي القرار في قضية الإعدام الجماعي لأكثر من مائة سجين سياسي عام 1988 في إيران.

وحث التقرير القوى العالمية التي تتفاوض مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 على إدراج استخدامها لعقوبة الإعدام في صلب المحادثات.

وباستثناء الصين، يفوق عدد الأشخاص الذين تعدمهم إيران سنويا عدد الذين يعدمون في أي دولة آخر.

ووفقا للتقرير، أعدم 333 شخصا على الأقل في عام 2021 بزيادة قدرها 25 في المائة عن عام 2020. ونفذ ما لا يقل عن 126 عملية إعدام بتهم متعلقة بالمخدرات، وهو رقم أعلى بـ 5 مرات مقارنة بمجموع عمليات الإعدام التي نفذت عام 2020 وبلغت 25 عملية.

وشكل ذلك انعكاسا كبيرا لمسار تراجع عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات منذ أن أعتمدت إيران عام 2017 تعديلات على قانون مكافحة المخدرات تحت ضغط دولي.

وجاء في التقرير أن أكثر من 80 في المائة من عمليات الإعدام لم يتم الإعلان عنها رسميا، وبينها تلك المتعلقة بجرائم المخدرات.

وذكرت المنظمتان أن التقرير "يكشف عن زيادة في عدد الإعدامات وارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات، إضافة إلى استمرار غياب الشفافية".

’أداة قمع‘

وجاء في التقرير أن 17 امرأة على الأقل أعدمن في عام 2021 مقابل 9 عام 2020. وحكم على 12 منهن بتهمة القتل وعلى الـ 5 الأخريات بتهم تتعلق بالمخدرات.

وثمة قلق متزايد بشأن عدد النساء اللواتي يعدمن على خلفية تهمة بقتل أزواجهن أو أحد أقربائهن، علما أن ناشطين يعتقدون بإمكانية أن يكون هؤلاء قد اعتدوا عليهن.

وأشار التقرير إلى قضية السيدة زهرا إسماعيلي التي قتلت زوجها بالرصاص في عام 2017، وأعدمت في شباط/فبراير 2021. ومن الممكن أن تكون قد أصيبت بنوبة قلبية قبل شنقها بعد أن شاهدت نساء أخريات يواجهن المصير نفسه أمامها.

وفي قضية أخرى، أدينت مريم كريمي بقتل زوجها وتم شنقها في آذار/مارس 2021. ونفذت ابنتها شخصيا عملية إعدامها بركل كرسيها بعيدا عن حبل المشنقة وفقا لما يجيز به القانون الإيراني.

وأعرب التقرير أيضا عن قلق من استمرار ارتفاع عدد حالات إعدام أبناء الأقليات الإثنية خلال عام 2021، معتبرا أن عدد هؤلاء كبير بالنسبة إلى العدد الإجمالي للذين شنقوا.

وأضاف أن السجناء من الأقلية البلوشية يمثلون 21 في المائة من الأشخاص الذين أعدموا عام 2021، رغم أنهم يشكلون فقط 2 إلى 6 في المائة من سكان إيران.

وذكر أن معظم السجناء الذين أعدموا بتهم تتعلق بالأمن ينتمون إلى الأقليات العرقية الإثنية العربية والبلوشية والكردية.

وقال مدير منظمة معا ضد عقوبة الإعدام رافاييل شينويل هزان، "نشعر بالقلق إزاء العدد غير المتناسب لعمليات إعدام أشخاص من أبناء الأقليات العرقية كما يتضح في هذا التقرير".

وفي 12 نيسان/إبريل، اتهمت منظمة العفو الدولية الحقوقية إيران بحرمان السجناء عمدا من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، قائلة إنها تأكدت من 96 حالة لمعتقلين ماتوا منذ عام 2010 بسبب غياب العلاج.

وقالت منظمة العفو الدولية إن نسبة كبيرة من الوفيات حدثت في سجون في شمالي غربي البلاد تضم العديد من السجناء من الأقليات الكردية والأذربيجانية، وفي جنوبي شرقي إيران حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقلية البلوشية.

وذكرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، أن "تجاهل السلطات الإيرانية المروع للحياة البشرية قد حوّل سجون إيران فعليا إلى غرفة انتظار للموت للسجناء المرضى، حيث تصبح حالات قابلة للعلاج مميتة بشكل مأساوي".

وأظهر تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة معا ضد عقوبة الإعدام، أنه لأول مرة منذ عقد من الزمن لم تجر في إيران عمليات إعدام علنية عام 2021، ولكنه أعرب عن قلق من إمكانية استئناف هذه الممارسة من جديد.