سیاست

افزایش مخالفت داخلی و بین‌المللی با حزب‌الله لبنان

نوشته نهاد طوبالیان

image

روز ۲۷ خرداد، تظاهرکنندگان لبنانی خیابان‌های بیروت را با آتش زدن لاستیک بسته‌اند تا اعتراض خود را نسبت به وضعیت اقتصادی رو به زوال، که بسیاری عامل آن را حزب‌الله می‌دانند، نشان دهند. [جوزف عید/خبرگزاری فرانسه]

بیروت -- در شرایطی که لبنان برای مقابله با نفوذ حزب‌الله تقلا می‌کند، این حزب با افزایش مخالفت‌های داخلی و فشار بین‌المللی روبروست.

ادیب طعمه، اقتصاددان و وکیل اهل بیروت، گفت: «هیچ راهی برای نجات لبنان وجود ندارد، مگر از طریق همگرایی اپوزیسیون داخلی و خارجی» این حزب مورد حمایت ایران.

او توضیح داد که این امر مستلزم «اعمال فشار از داخل از طریق تظاهرات و فشار از خارج از طریق تحریم‌ها و تعقیب قانونی مقام‌های [حزب‌الله] در دادگاه‌های اروپایی و آمریکایی» است.

وی خاطرنشان کرد تعداد کشورهایی که حزب‌الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند، رو به افزایش است و مقام‌های کلیدی این حزب مورد تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند.

image

روز ۲۴ تیر ۱۳۹۹، زنان لبنانی معترض در بیرون ساختمان سفارت فرانسه در بیروت نسبت به دخالت‌های ایران در کشورشان ابراز انزجار می‌کنند و خواستار اجرای کامل قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند که به موجب آن، تمام گروه‌های شبه‌نظامی در لبنان باید خلع سلاح شوند. [زیاد حاتم/المشارق]

او گفت، ایالات متحده آمریکا با تصویب قانون جلوگیری از تأمین مالی بین‌المللی حزب‌الله در سال ۱۳۹۴، در صدد جلوگیری از فعالیت شبکه جهانی لجستیکی و مالی این حزب به منظور قطع منابع پولی آن در داخل و خارج بوده است.

آقای طعمه گفت که آمریکا همچنین به دنبال استفاده از راه‌های دیپلماتیک، قانونی، و اجرایی برای مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه حزب‌الله بوده است تا از امکان تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی این حزب در سراسر جهان کاسته شود.

وی اظهار داشت، با تصویب این قانون، «دولت ایالات متحده می‌تواند حزب‌الله را هر کجا که باشد و از هر کسی که کمک و بودجه بگیرد، مورد پیگرد قرار دهد.» وی همچنین افزود که وابستگان و حامیان حزب‌الله در لبنان، سوریه، و فراتر از آن تحت تعقیب هستند.

او خاطرنشان کرد که قانون شماره ۴۴ لبنان، مصوب ۳ آذر ۱۳۹۴، موسوم به قانون «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»، تقریباً در همان زمان اجرایی شده است.

وی گفت که علاوه بر این، قانون قیصر برای محافظت از غیرنظامیان سوری، مصوب سال ۱۳۹۸، که برای مؤاخذه رژیم بشار اسد در سوریه به تصویب رسیده نیز حامیان رژیم سوریه، از جمله حزب‌الله و متحدان آن، را هدف قرار می‌دهد.

افزایش خشم عمومی

آقای طعمه گفت، انتخاب روشن است.

او در ادامه توضیح داد: «یا کشوری خواهیم داشت که حاکمیت مستقل خود را بر تمام قلمروش اعمال می‌کند و ارتش و نیروهای امنیت داخلی خود را دارد که تعیین‌کننده جنگ و صلح هستند و امنیت داخلی را حفظ می‌کنند، و بانک مرکزی دارد که صادرکننده ارز ملی است و یا کشوری نداریم و عرصه باز می‌شود.»

مکرم رباح، استاد تاریخ دانشگاه آمریکایی بیروت، گفت که اکثر مردم لبنان در حال حاضر با مشکلات روزمره «صف‌های طولانی دریافت پول و سوخت» مواجهند.

او گفت، اما بحران اقتصادی باعث انحراف توجهات از دلیل واقعی بحران لبنان، «یعنی حزب‌الله» شده است. وی افزود: «اپوزیسیون داخل این وضعیت را بحران اقتصادی می‌نامد، در حالی که مسئله یک بحران سیاسی تمام‌عیار است.»

وی افزود با این حال، «خشم [مردم] در خیابان‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، اما به خاطر سلاح‌های حزب‌الله و سلطه‌ای که بر قوه قضائیه دارد، شهامت طغیان در برابر طبقه فاسد وجود ندارد.»

جنبش اعتراضی که در مهرماه ۱۳۹۸ در لبنان به راه افتاد، با نماد مشت بزرگی شناخته می‌شود که در میدان شهدای بیروت برپا شده است.

معترضان خواستار پایان دادن به فساد دولتی شده‌اند و بسیاری از آنها به نفوذ مخرب حزب‌الله در فرآیند تصمیم‌گیری کشور اشاره کرده‌اند.

رباح گفت، بر این باور است که جنبش اعتراضی و اپوزیسیون داخل باید خواسته‌های خود را بر «احیای حاکمیت مستقل کشور و [اجرای] اصلاحات متمرکز کنند.»

جورج شاهین، تحلیلگر سیاسی، گفت که اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل متحد (مصوب سال ۱۳۸۵)، که موضوع آن خلع سلاح حزب‌الله و سایر گروه‌های مسلح فعال در خارج از کشور است، بالاترین فوریت را داراست.

او گفت، از جمله مفاد این قطعنامه این است که ۱۵ هزار سرباز لبنانی باید به همراه نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفیل) به جنوب رودخانه لیتانی اعزام شوند، که این کار هنوز انجام نشده است.

عواقب اجتناب‌ناپذیر

آقای شاهین همچنین گفت، طبق قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل متحد، نیروهای لبنانی باید مرزها و آب‌های سرزمینی کشور را تحت کنترل خود درآورند.

او گفت، اما مرزها همچنان مشکل دارد؛ چرا که حزب‌الله هنوز با استفاده از گذرگاه‌های غیرقانونی دست به قاچاق سلاح، تجهیزات، و دارو می‌زند و در اوج بحران اقتصادی لبنان، اقدام به واردات مواد غذایی از سوریه و صادرات آن می‌کند.

در ابعاد وسیع‌تر، فعالیت‌های قاچاق این حزب اخیراً باعث یک شکاف بین‌المللی شد، چنانکه مقام‌های عربستان سعودی در بندر جده در روز ۳ اردیبهشت محموله عظیمی از قرص‌های کاپتاگون ضبط کردند. این قرص ها داخل بار انار مخفی شده بود.

این قرص‌ها در سوریه بسته‌بندی و به لبنان حمل شده و سپس به پادشاهی عربستان راه یافته بود؛ در مورد این محموله، انگشت اتهام روانه حزب‌الله شد.

اما واداشتن این حزب به پاسخگویی کار دشواری است.

آقای شاهین گفت: «هر گونه گفت و گویی برای یادآوری شروط قطعنامه ۱۷۰۱ به مقام‌ها نشنیده گرفته می‌شود؛ چون حزب‌الله از انتقال سلاح نفع می‌برد.»

وی افزود، اما همگرایی تحریم‌های خارجی علیه حزب‌الله و افزایش مخالفت‌های داخلی با این حزب را «نمی‌توان نادیده گرفت.»

وی گفت: «تحریم‌های آمریکا علیه نمایندگان حزب‌الله در پارلمان و دیگر چهره‌های این حزب باعث شد تا آنها نتوانند حساب بانکی باز کنند و مجلس نمایندگان وادار به پرداخت حقوق آنها به پوند [لبنان] شد.»‌

او گفت، افزون بر این، «انگلیس و آلمان موجی از تحریم‌ها علیه این حزب اعمال کرده‌اند و بعضی از کشورهای شرق اروپا نیز در صدد قرار دادن شاخه‌های نظامی و سیاسی آن در فهرست گروه‌های تروریستی هستند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500