تلاش یک حرکت سیاسی جدید برای بازگرداندن اعتماد در لبنان

چند هفته پیش از آن که انفجار مرگبار ۱۴ مرداد بندر بیروت را ویران کرده و به اکثر بخش های آن شهر آسیب برساند، و در نتیجه ناکامی های دولت را در معرض دید همگان قرار دهد، گروهی از کنشگران برنامه سیاسی تازه ای را جهت تلاش برای حکومتداری بهتر، آغاز کردند.

رشاد رافع، بنیانگذار این جنبش، به المشارق گفت اکنون که به دنبال وقوع این فاجعه دولت استعفا کرده است، این جنبش همچنان مصمم است که شاهد برآورده شدن مطالباتش باشد.

نزدیک به ۷۰ کنشگر در ۲۵ تیر برای راه اندازی «جبهه مدنی ملی» گردهم آمدند. این جبهه یک چهارچوب سیاسی است که می‌ خواهد تلاش های شهروندان لبنانی شرکت کننده در اعتراضات گسترده - که از آبان گذشته آغاز شده است - را متحد کند.

اساسنامه ای که اصول و اهداف سیاسی این جنبش را تشریح می کند شامل مواردی مانند تضمین حق حاکمیت ملی لبنان و همچنین باقی ماندن انحصار «تصمیمات مربوط به جنگ و صلح» در حیطه اختیارات دولت است.

این اساسنامه می گوید که دولت قادر نبوده است کشور را در بحبوحه چالش هایی که با آن رو به روست، به مسیر درست بازگرداند؛ چرا که «[دولت] زندانی نیروهایی است که به واسطه سهمیه های تخصیص یافته به سیستم های سیاسی و اقتصادی، رونق می گیرند.»

در این سند آمده است که بنا بر این، جبهه مدنی ملی به دنبال دستیابی به خواسته های مردم در رابطه با «تشکیل یک دولت مستقل است.»

آن جبهه می خواهد محیطی مناسب را برای برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد، منصفانه، و دموکراتیک به وجود آورد، یک نظام قضایی مستقل را برای پیگرد قانونی موارد فساد ایجاد کند، وجوه دزدی شده را بازیابی کند، و اعتماد را به لبنان بازگرداند.

آن جبهه همچنین می خواهد اصلاحات تعیین شده به عنوان شرط لازم برای اعطای کمک های بین المللی [به لبنان] را اعمال کند و از بابت بازگشت کشور به جمع کشورهای عربی و بین المللی اطمینان یابد.

و آن جبهه همچنین می خواهد اطمینان یابد که لبنان، مطابق بیانیه بعبدا، از مناقشه های منطقه ای فاصله می گیرد، یک سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی را شکل می دهد، و یک اقتصاد ملی سازنده و پایدار را برای خدمت به مردم به وجود می آورد.

نقشه راه برای بهبودی

رافع گفت که در پی استعفای دولت، این جنبش باید به «اعمال فشار برای تشکیل یک دولت مستقل» ادامه دهد.

او یادآور شد: «نقطه شروع اصلاحات، با پایه گذاری یک دولت مستقل برخوردار از قدرت های استثنایی که توانایی دستیابی به اصلاحات را داشته باشد، آغاز می شود.»

او گفت که نخستین بخش سند اساسنامه جبهه مدنی ملی اهداف آن جنبش را چنین تشریح کرده است: «تاکید بر حاکمیت ملی، اقتصاد تولیدی، حفاظت اجتماعی، و ماهیت مدنی حکومت.»

بخش دوم نیز به اصلاحات لازم برای بهبود وضعیت حکومت پرداخته است.

رافع گفت که این برنامه سیاسی جدید به روشن کردن این موضوع برای کسانی که خواستار اصلاحات هستند «چشم انداز روشنی درباره سیاست، اقتصاد، جامعه، و ساختار حکومت دارند و قادر به ارائه راه حل هستند» کمک خواهد کرد.

او بر لزوم ادامه اعمال «فشار در خیابان ها [سطح جامعه] به این منظور، به ویژه در شرایطی که تلاش هایی برای بازآفرینی ساختار کنونی قدرت از طریق تشکیل یک به اصطلاح دولت وحدت ملی جریان دارد» تاکید کرد.

دولت مستقل

جوی لحود، یک وکیل که در این تظاهرات مشارکت فعال داشته است، گفت که معترضان مدت ها است که مسئله حاکمیت ملی لبنان را مطرح کرده و خواستار آن شده اند که داشتن اسلحه در انحصار حکومت باشد.

او با اشاره به تسلیحات حزب‌الله، به المشارق گفت: «در شرایطی که اسلحه غیرقانونی وجود دارد، یک دولت مستقل چگونه می تواند تشکیل شود؟»

وی گفت: «ما از زمان آغاز جنبش اعتراضی تاکنون خواستار [تشکیل] ‌یک دولت مستقل بوده ایم.» وی افزود، اکنون روشن شده است که حزب‌الله در همه موضوعات، مواضع دولت را به آن دیکته می کند.

لحود افزود که این حزب در رابطه با «اقتصاد، نوع برخورد با بانک ها، برخورد دستگاه قضایی و حتی سیاست خارجی» بر دولت تاثیر می گذارد.

او با اشاره به حامی حزب‌الله، یعنی ایران، گفت: «بدون مقابله با تسلیحات غیرقانونی و عدم تعادل داخلی در نتیجه وجود یک گروه مسلح که نیرویش را از قدرت های خارجی می گیرد، هیچ راه حلی برای این همه معضلات موجود در لبنان، وجود ندارد.»