بروکسل -- اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۲۳ فروردین) نام هشت مقام امنیتی، از جمله فرمانده سپاه و سه زندان معروف ایران را به لیست سیاه تحریم های مرتبط با سرکوب اعتراضات سال ۱۳۹۸ افزود.
این اقدام، که بلافاصله لازم الاجراست، منجر به مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت ویزا برای این افراد خواهد شد.
در بیانیه این اقدام آمده است که حسین سلامی، فرمانده سپاه «مسئول موارد جدی نقض حقوق بشر است.»
در این بیانیه همچنین آمده است که افراد تحت امر او «از قوه قهریه مهلک برای سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ استفاده کردند و باعث مرگ و جراحت معترضان غیرمسلح شدند.»
رئیس نیروی شبه نظامی بسیج، فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران و رئیس پلیس ایران نیز مشمول این تحریم ها شده اند.
سه بازداشتگاه که به ادعای اتحادیه اروپا محل شکنجه زندانیان بوده نیز به این لیست سیاه اضافه شده است.
در پاسخ به این تحریم ها، وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت «گفتگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری های ناشی از این گفتگوها با اتحادیه اروپا، به ویژه در [حوزه های] تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حالت تعلیق در می آورد.»
سرکوب غیرنظامیان توسط سپاه پاسداران
در آبان ۱۳۹۸، با افزایش ناگهانی قیمت سوخت موجی از اعتراضات در ایران به راه افتاد و به دنبال آن قطعی تقریباً سراسری اینترنت و سرکوب اعتراضات صورت گرفت.
نیروهای امنیتی تحت امر سپاه پاسداران با شلیک گلوله به سمت معترضان چند شهر ایران و بازداشت و شکنجه صدها تن به این اعتراضات پاسخ دادند. طبق برخی برآوردها، حدود ۱ هزار و ۵۰۰ نفر در این اعتراضات جان باختند.
اعتراضات آبان ۹۸ از لحاظ گستردگی به حدی بود که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ تاکنون به ندرت در ایران دیده شده و از زمان اعتراضات سال ۸۸ نسبت به نتایج بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری بزرگترین تظاهرات مردمی بوده است.
خشم عمومی نسبت به شرایط اقتصادی و معیشتی به نقطه جوش رسیده و ناظران هشدار داده اند که دور بعدی اعتراضات مردمی ممکن است به مراتب خشونت آمیزتر از اعتراضات آبان ۹۸ باشد.
گزارش های دریافتی از ایران در خصوص کاهش سرعت اینترنت و قطعی های متناوب طی ماه های گذشته حاکی از آن است که شاید رژیم در صدد آرام کردن دور جدیدی از ناآرامیهای مدنی باشد.