جنایت و عدالت

از سرگیری محاکمه روزنامه نگاران توسط دادگاه حوثی ها در رابطه با اتهام بی اساس «جاسوسی»

نوشته نبیل عبدالله التمیمی

image

مادران روزنامه نگاران بازداشت شده، اردیبهشت ماه گذشته برای آزادی پسرانشان دست به اعتراض زده اند. [عکس از سندیکای روزنامه نگاران یمن]

عدن -- دادگاه تجدیدنظر در صنعا که زیر سلطه حوثی ها (انصارالله) مورد حمایت ایران است، روز یکشنبه (۱۰ اسفند) به دنبال ناکام ماندن مذاکرات مربوط به مبادله زندانیان، گفت که به روند محاکمه چهار روزنامه نگار ادامه خواهد داد. این چهار روزنامه نگار در رابطه با اتهامات بی پایه جاسوسی تحت محاکمه هستند.

به گفته سازمان ملل متحد، این چهار روزنامه نگار در صدر فهرست زندانیانی بودند که دولت خواستار آزادیشان شده بود. این اعلام دادگاه در پی شکست خوردن مذاکرات میان طرف های درگیر در جنگ یمن در تاریخ ۳ اسفند پس از یک ماه کشمکش، روی داده است.

این گزارش افزوده است که دو طرف «متعهد شده اند که به گفت و گوها درباره شاخص های یک عملیات گسترش یافته آزادسازی در آینده ادامه دهند.»

مارتین گریفیتس، فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن، در یک بیانیه گفت: «من متأسفم که این دور از گفت و گوها به آن نتیجه ای که ما شهریور ماه گذشته در سوئیس دیدیم و به آزادی تاریخی ۱۰۵۶ فرد بازداشت شده انجامید، نرسید.»

وی گفت: «من از طرفین می خواهم که به گفت و گوها و رایزنی هایشان ادامه دهند، اجرای آن چه که درباره آن به توافق رسیده اند را تکمیل کنند، و ترتیبات لازم برای آزادی شمار بیشتری از بازداشت شدگان در آینده نزدیک را مهیا کنند.»

یک دادگاه زیر سلطه حوثی ها روز ۲۳ فروردین در صنعا چهار روزنامه نگار به نام های عبدالخالق عمران، اکرم الولیدی، حارث حمید، و توفیق المنصوری را در رابطه با اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرد. صدور این حکم پس از آن بود که آنها شش سال در بازداشت و، بنا به گزارش ها، زیر شکنجه بودند.

دولت یمن در آن زمان روشن کرد که دادگاه صادرکننده این احکام از هیچ گونه صلاحیت قانونی برخوردار نیست؛ چرا که آن دادگاه زیر سلطه حوثی هایی است که در سال ۱۳۹۳ و در جریان یک کودتا صنعا را تسخیر کردند.

دیده بان حقوق بشر آبان ماه گذشته خواستار باطل شدن این احکام اعدام شد.

«تشدید دوباره تنش ها»

نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر یمن، می گوید که اعلام دادگاه تجدیدنظر مبنی بر از سر گیری محاکمه روزنامه نگاران، اقدامی در جهت تشدید مجدد مناقشه به دنبال ناکام ماندن مذاکرات مربوط به مبادله زندانیان در امان است.

عبدالحفیظ گفت: «دولت موافقت کرد که جنگجویان حوثی را با این روزنامه نگاران مبادله کند. این در حالی است که چهار روزنامه نگار یاد شده در خانه هایشان دستگیر شدند، به مدت شش سال زندانی بوده اند، و تحت شکنجه قرار داشته اند.»

او گفت که دولت با همه طرف های ذیربط و سازمان های بین المللی «به منظور پایان دادن به سازش ناپذیری حوثی ها در مورد زندانیان» از جمله روزنامه نگاران، کار می کند.

وی تأکید کرد که این چهار نفر نه در میدان نبرد، بلکه در خانه هایشان دستگیر شدند. او گفت که امنیت این افراد مسئولیتی مشترک با همراهی جامعه بین المللی است.

مصطفی نصر، رئیس مرکز مطالعات و رسانه های اقتصادی، گفت که محاکمه روزنامه نگاران توسط حوثی ها ریشه «در موضوعات مرتبط با انتشار دارد و فاقد اصول و معیارهای عدالت است.»

نصر گفت: «ما این محاکمه ها را محکوم می کنیم و آنها را بخشی از سرکوب آزادی مطبوعات و به طور کلی آزادی بیان در کشور می دانیم.»

او گفت که این روزنامه نگاران «باید بی درنگ آزاد شوند؛ چرا که تداوم حبس آنها هیچ توجیهی ندارد» چه رسد به احکام اعدام صادر شده علیه آنها.

به گزارش «دیده بان آزادی رسانه های یمن» حوثی ها در رده اول ارتکاب خشونت علیه رسانه ها در همه استان های یمن قرار دارند.

حمله حوثی ها به عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در همین حال حوثی ها روز دوشنبه با شلیک یک پرتابه انفجاری به سوی یک روستای مرزی در جنوب عربستان سعودی پنج غیرنظامی را زخمی کردند.

پدافند غیرنظامی سعودی می گوید که این پرتابه به یک جاده عمومی در استان جیزان در جنوب کشور برخورد کرد و به زخمی شدن سه شهروند سعودی و دو یمنی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری سعودی، دو خانه، یک فروشگاه مواد غذایی، و سه وسیله نقلیه نیز آسیب دیده اند.

سفارت ایالات متحده در ریاض این حمله فرامرزی را محکوم کرد. این سفارتخانه از حوثی ها خواست که «حمله به غیرنظامیان بیگناه را متوقف کنند و برای پایان دادن به این درگیری وارد روند دیپلماتیک شوند.»

حوثی ها در هفته های اخیر حملات خود به پادشاهی سعودی را افزایش داده اند. آنها همزمان یک عملیات تهاجمی برای تصرف مأرب، واپسین سنگر مقاومت دولت در شمال، را تشدید کرده اند.

همچنین روز دوشنبه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نسبت به صدور یک «حکم اعدام» علیه یمن هشدار داد. این هشدار دبیر کل سازمان ملل پس از آن صادر شد که در یک کنفرانس اهداکنندگان کمک به یمن کمتر از نیمی از مبلغ ۳.۸۵ میلیارد دلار لازم برای جلوگیری از یک قحطی ویرانگر به دست آمد.

ایالات متحده نسبت به پرداخت ۱۹۱ میلیون دلار دیگر کمک های بشردوستانه متعهد شده است.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در این باره گفت: «با احتساب نزدیک به ۱۶۰ میلیون دلاری که ما در پایان سال گذشته [میلادی] ارائه کردیم، ایالات متحده از آغاز سال مالی ۲۰۲۱ [میلادی] تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیون دلار ارائه کرده است.»

او گفت: «ایالات متحده از شش سال پیش که این بحران آغاز شد تاکنون در مجموع بیش از ۳.۴ میلیارد دلار با هدف برطرف کردن رنج مردم یمن ارائه کرده است.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500