سازمان ملل متحد نقض حقوق روزنامه نگاران یمنی را محکوم می کند

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد موارد فراوان نقض حقوق انسانی روزنامه نگاران یمنی «از همه سو» را محکوم کرد.

در همین حال، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر به صورت جداگانه گفتند که حوثی های مورد حمایت ایران (انصارالله) در صدر فهرست ناقضان آزادی مطبوعات از لحاظ تعداد و ماهیت این تخلفات، که شامل صدور احکام اعدام نیز می شود، قرار دارند.

میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۶ اوت با انتشار بیانیه ای گفت: «روزنامه نگاران از هر سو تحت حمله قرار دارند.»

«آنها کشته می شوند، کتک می خورند، و ناپدید می شوند؛ مورد آزار و اذیت و تهدید قرار می گیرند؛ آنها صرفا به جرم تلاش برای افشای حقایق در مورد بی رحمانه بودن این بحران ها، به زندان می افتند و به اعدام محکوم می شوند.»‌

او گفت: «ایمنی روزنامه نگاران برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی همه ما بسیار حیاتی است و آنها در رابطه با درگیری های مسلحانه نقشی حساس را در افشای حقیقت و پاسخگو قرار دادن طرف های درگیر به صورت علنی ایفا می کنند.»

او افزود: «روزنامه نگاران همچنین تحت قوانین بین المللی حقوق بشر به عنوان افراد غیرنظامی محافظت شده تلقی می شوند.» او گفت: «حمله به آنها می تواند به عنوان جنایات جنگی محسوب شود و افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شوند، باید به پیشگاه عدالت آورده شوند.»

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خود مجموعه ای از موارد نقض حقوق بشر علیه روزنامه نگاران یمنی از ماه آوریل را مستند کرده است. این شامل یک مورد ترور، یک فقره آدم ربایی، سه مورد بازداشت خودسرانه، شش مورد صدور احکام زندان ناعادلانه، سه مورد حمله فیزیکی، و موارد تهدید به خشونت و همچنین صدور حکم اعدام برای چهار روزنامه نگار است.

در این بیانیه آمده است: از آن جا که امکان دارد حوثی ها چهار روزنامه نگار یمنی را که متهم به «خیانت و جاسوسی برای کشورهای خارجی» کردند، اعدام کنند، «نگرانی ها در حال افزایش است.»

روزنامه نگاران که به نام های عبدالخالق عمران، اکرم الولیدی، حارث حمید، و توفیق المنصوری معرفی شده اند، در تاریخ ۱۱ آوریل توسط یک دادگاه تحت کنترل حوثی ها در صنعا به اعدام محکوم شدند.

دولت مشروع یمن در همان زمان به روشنی اعلام کرد که دادگاه صادره کننده این احكام از هیچ گونه اختیارات قانونی برخوردار نیست؛ چرا که تحت سلطه حوثی هایی است كه در جریان یک كودتا در سال ۲۰۱۴ كنترل صنعا را به دست گرفتند.

به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، که یک سازمان دیده بان رسانه ها است، هر چهار روزنامه نگار در سال ۲۰۱۵ ربوده، و مخفیانه از یک زندان به زندان دیگری در صنعا منتقل شدند و توسط ربایندگان شان مورد بازجویی هایی خشونت آمیز قرار گرفتند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «آنها از حق ملاقات با خانواده، دسترسی به وکیل شان، و خدمات بهداشتی و درمانی محروم بودند و مورد رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز قرار گرفتند.»

«قربانیان خشونت اعمال شده توسط همه طرف های درگیر»

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از زمان آغاز مناقشه در یمن در ماه مارس سال ۲۰۱۵، تعداد ۳۵۰ فقره نقض حقوق بشر علیه روزنامه نگاران، از جمله ۲۸ مورد قتل آنها، را ثبت کرده است.

مرکز مطالعات و رسانه اقتصادی، که به عنوان نخستین سازمان جامعه مدنی در یمن شناخته می شود، موارد نقض حقوق روزنامه نگاران را مورد بررسی قرار داده است.

مصطفی نصر، رئیس مرکز مطالعات و رسانه اقتصادی، به المشارق گفت: «روزنامه نگاران یمنی قربانیان موارد مکرر نقض حقوق شان توسط همه طرف های [درگیر در جنگ] در یمن شده اند.»

او گفت: «آنها نیازمند همبستگی، دفاع، و پشتیبانی هستند. برخی سازمان های داخلی و بین المللی برای کمک به آنها تلاش می کنند، اما این [تلاش ها] با مقیاس گسترده مسائلی که آنها متحمل می شوند، تناسبی ندارد.»

نصر گفت که بنا بر اعلام دیده بان آزادی رسانه های یمن، حوثی ها در صدر فهرست تخلفات و نقض حقوق روزنامه نگاران در همه استان های یمن قرار دارند.

این دیده بان ۶۱ مورد نقض حقوق روزنامه نگاران توسط حوثی ها، ۲۸ مورد توسط احزاب وابسته به دولت، و دو مورد توسط احزاب وابسته به شورای انتقالی جنوبی را ثبت کرده است.

همچنین دو مورد دیگر نیز به «افراد بانفوذ» نسبت داده شده اند.

عبدالرحمان برمن، وکیل و کنشگر حقوق بشر، به المشارق گفت: «حوثی ها مرتکب همه گونه نقض حقوق روزنامه نگاران شده اند که از آن جمله می توان به کتک زدن، حبس کردن، آواره کردن، و کشتن آنها اشاره کرد.»

او گفت: «گستره این تخلفات از افراد فراتر رفته و خبرگزاری ها در مناطق تحت کنترل حوثی ها را نیز شامل می شود.»

برمن محکومیت جنایاتی که علیه روزنامه نگاران یمنی روی داده توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز درخواست چندین سازمان برای آزادی آن روزنامه نگاران را یک تحول مثبت قلمداد کرده است.

درخواست کنشگران برای حمایت بین المللی

برمن از سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی فعال در مناطق تحت کنترل حوثی ها خواست که برای آزادی روزنامه نگارن فشار بیشتری را بر شبه نظامیان اعمال کنند.

او گفت که این امر به ویژه برای روزنامه نگارانی که پرونده هایشان مدت های طولانی بی نتیجه مانده و نیز برای کسانی که سال ها بدون هر گونه اتهام مشخص زندانی بوده اند، اهمیت دارد.

فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی، به المشارق گفت که حوثی ها همیشه نسبت به روزنامه نگاران خشونت به خرج داده اند و رفتاری مشابه رژیم ایران، که روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات را سرکوب می کند، داشته اند.

احمد گفت: «مناطق تحت کنترل حوثی ها اکنون فاقد رسانه های مستقل یا حزبی هستند. تنها چیزی که باقی مانده رسانه های حوثی ها است.»

وی یادآور شد که برخی روزنامه نگاران یمنی از سر ترس شغلشان را رها کرده اند، اما همچنان «به شدت تحت نظر حوثی ها هستند و مطالب منتشر شده توسط آنها در رسانه های اجتماعی مدام مورد بررسی قرار می گیرند.»

او افزود که بسیاری از فعالان رسانه های اجتماعی به خاطر انتقاد از اقدامات شبه نظامیان مورد حمایت ایران بازداشت شده اند.