قاتلان همچنان در تعقیب روزنامه‌نگاران یمن

عدن - در یمن، قاتلان همچنان روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهند و در هشت ماه گذشته پنج متخصص امور رسانه در پایتخت موقت این کشور کشته شده‌اند.

فعالان مدنی، حوثی‌های مورد حمایت ایران را مسئول دست‌کم بعضی از این قتل‌ها دانسته‌اند و به این مسئله اشاره کرده‌اند که قاتلان با هدف قرار دادن اعضای رسانه‌ها می‌کوشند دستیابی به اطلاعات را محدود کنند و روزنامه‌‎نگاران را از افشای حقیقت باز بدارند.

صابر الحیدری، روزنامه‌نگار، تازه‌ترین قربانی بود که در روز ٢٥ خردادماه در اثر انفجار بمب دست‌سازی که در زیر اتومبیلش کار گذاشته شده بود، در عدن کشته شد.

الحیدری خبرنگار تعدادی از رسانه‌های خارجی از جمله شبکه‌های تلویزیونی چینی و ژاپنی بود. او در سال ١٣٩٦ از ترس اقدامات سرکوبگرانۀ حوثی‌ها صنعا را ترک کرده بود، اما در عدن به قتل رسید.

روز ١٨ آذرماه سال گذشته، رشا الحرازی، روزنامه‌نگار باردار، وقتی شوهرش او را با اتومبیل خود به بیمارستانی در عدن می‌رساند، در اثر انفجار بمب چسبندۀ کار گذاشته شده در زیر اتومبیل کشته شد.

احمد بوصالح، طارق مصطفی و احمد باراس روزنامه‌نگارانی بودند که روز ١٨ مهرماه سال گذشته حین همراهی کاروان احمد حامد لملس، فرماندار عدن، و سالم السقطری، وزیر کشاورزی، کشته شدند.

هنگام عبور کاروان حامل این افراد، خودروی مملو از مواد منفجره‌ای که در کنار جاده‌ای در منطقۀ التواهی واقع در عدن پارک شده بود، منفجر شد.

روز ٤ فروردین‌ماه، فواز الوافی، عکاس خبرنگار به شکل مرموزی در شهر تعز به قتل رسید. جسد او در اتومبیلش پیدا شد و آثار ضربات چاقو روی بدنش مشاهده می‌شد.

الوافی برای تعدادی از رسانه‌های محلی کار می‌کرد و از اتفاقات ناشی از بمباران حوثی‌ها در تعز و کشته‌شدن غیرنظامیان عکس‌هایی گرفته بود.

رتبۀ پایین در زمینۀ آزادی مطبوعات

براساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز (RSF) در سال ١٤۰١، یمن از بین ١٨۰ کشور در رتبۀ ١٦٩ قرار دارد.

گزارشگران بدون مرز آزادی مطبوعات را به این صورت تعریف می‌کنند: «فراهم بودن امکان مؤثر برای روزنامه‌نگاران، چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت گروهی در زمینۀ انتخاب، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات در جهت منافع عمومی، مستقل از مداخلات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی و بدون وجود تهدیدی برای امنیت جسمی و روانی آنها».

ترور الحیدری موجب محکومیت گستردۀ محلی و بین‌المللی و فراخوان حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی بیان شد.

دیده‌بان آزادی رسانه‌ها مستقر در یمن خواستار انجام تحقیقات سریع دربارۀ این جنایت و شناسایی عاملان جنایت‌های قبلی علیه روزنامه‌نگاران شده است.

این سازمان گفت: «سهل‌انگاری در انجام تحقیقات و شناسایی عاملان جنایت‌های قبلی علیه روزنامه‌‎نگاران منجر به افزایش این‌گونه جنایات شده است.»

اتحادیۀ روزنامه‌نگاران یمن با اعلام سوگواری برای الحیدری خواستار آن شد که افراد مسئول طراحی و ارتکاب «این جنایت هولناک علیه روزنامه‌نگاری که سلاحی به‌جز کلمه در اختیار نداشت»، شناسایی و به دستان عدالت سپرده شوند.

ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیۀ اروپا و چند سازمان‌ محلی و بین‌المللی این جنایت را شدیداً محکوم کردند.

«شاهدان حقیقت»

معمر العریانی، وزیر اطلاعات یمن، در پستی در توئیتر، حوثی‌های مورد حمایت ایران را به دست داشتن در ترور الحیدری متهم کرد.

او نوشت: «این جنایت تروریستی... مؤید آن است که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌های عربی و خارجی به هدفی برای شبه‌نظامیان حوثی تبدیل شده‌اند.»

او افزود: «این نوع هدف قرار دادن سیستماتیک با قصد ارعاب و ممانعت از انجام وظایف این افراد در خارج از مناطق آزاد صورت گرفته است.»

فیصل الماجدی، معاون وزیر دادگستری که او نیز حوثی‌ها را مسئول ترور الحیدری می‌داند گفت: «هدف قرار دادن روزنامه‌‎نگاران به این دلیل انجام می‌شود که آنها شاهد حقیقت هستند.»

او افزود: «از نظر حوثی‌ها آنها از جنگجویان هم خطرناک‌تر هستند، چنانکه عبدالمالک الحوثی [رهبر حوثی‌ها] خود به این مسئله اشاره کرد. علاوه بر این، خلاص شدن از دستشان راحت‌تر است، چون فاقد هر گونه حفاظت هستند.»

عبدالرحمن برمان، یکی از فعالان حقوق بشر یمن، گفت هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران جنایتی است که توسط گروه‌ها و احزابی که مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و با هدف از بین بردن شاهدان جنایاتشان انجام می‌شود.

او گفت: «این گروه‌ها می‌خواهند روزنامه‌‎نگاران را وادار به سکوت کنند و اگر این افراد به کارشان ادامه بدهند، در معرض خطر قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که می‌بینیم بعضی از روزنامه‌نگاران یمن را ترک کرده‌اند و برخی دیگر نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

در فرودین‌ماه ١٣٩٩، یک دادگاه تحت سلطۀ حوثی‌ها در صنعا چهار روزنامه‌نگار را به اتهام خیانت و جاسوسی به اعدام محکوم کرد. با این حال، دولت قانونی یمن به صراحت اعلام کرده است که دادگاه صادرکنندۀ این احکام فاقد صلاحیت قانونی است.

برمان گفت: «روزنامه‌نگارانی که هنوز در یمن هستند یا دست از حرفۀ خود کشیده‌اند یا از ترس جان‌شان تصمیم به سکوت گرفته‌اند.»

حمله به آزادی بیان

اشراق المقطری، سخنگوی کمیتۀ ملی بررسی نقض حقوق بشر گفت قتل الحیدری و الحرازی حاکی از وجود «روش فعالیت آشکار علیه آزادی بیان، به‌ویژه علیه روزنامه‌‎نگاران» است.

او به این نکته اشاره کرد که هر دو ترور به یک شکل انجام شده است.

المقطری گفت: «هدف قرار گرفتن مداوم روزنامه‌نگاران، به‌قصد جلوگیری از افشای حقیقت و آشکارشدن نام جنایتکاران صورت می‌گیرد تا باعث شود این افراد بتوانند از مجازات بگریزند.»

او گفت: «این اقدام باعث جسارت پیدا کردن کسانی می‌شود که به آزادی بیان اعتقادی ندارند و حقیقت آزارشان می‌دهد.»

او در عین حال بر اهمیت نقش اتحادیۀ روزنامه‌نگاران یمن و همچنین خود روزنامه‌نگاران با تسلیم‌نشدن در برابر فشارها تأکید کرد.

او گفت: «من از نهادهای رسانه‌ای می‌خواهم ابعاد این جنایات را روشن کنند و به نهادهای امنیتی و دولتی فشار بیاورند تا از روزنامه‌‎نگاران و کسانی که برای رسانه‌ها کار می‌کنند، محافظت کنند.»

المقطری گفت هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران «موجب ذبح حقیقت می‌شود».