دولت لبنان در تاریخ ۱۴ ژوئیه یک طرح «مقدماتی» را برای بازگشت آوارگان سوری به سوریه تصویب كرد.
این طرح توسط وزارت امور اجتماعی تدوین شده و توسط همان وزارتخانه نیز اجرا خواهد شد.
این طرح ضمن حمایت از حق پناهندگان برای بازگشت به وطنشان، ضرورت هماهنگی با طرف سوری جهت اطمینان یافتن از یک بازگشت آسان را یادآور میشود. این طرح همچنین بر ضرورت ایجاد یک شبکه تأمین اجتماعی برای آنها تأکید دارد.
برای اجرای این طرح، که تاکنون فقط به تائید طرف لبنانی رسیده است، هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد.
این طرح «از استانداردهای بینالمللی پیروی میکند»
عاصم ابی علی، سرپرست کل طرح واکنش بحران لبنان که در زمینه تهیه طرح جدید بازگشت فعالیت کرده است، به المشارق گفت که بحران آوارگان سوری در لبنان از ۹ سال پیش با ورود ۱.۵ میلیون شهروند سوری به آن کشور آغاز شد.
ابی علی گفت که این طرح «از استانداردهای بینالمللی و قوانین حقوق بشر پیروی میکند. این [طرح] راه حلهایی را برای بازگشت کرامتمندانه آوارگان سوری پیشنهاد داده و امنیت و ایمنی آنها را تضمین میکند.»
این طرح سه جنبه را مد نظر قرار میدهد: نخست آن که به نقش دولت لبنان اشاره میکند، که از آن انتظار میرود پناهندگان را تشویق کند در صورت امن بودن اوضاع، بازگردند و روند بازگشت آنها را تسهیل کند.
جنبه دوم، هماهنگی با طرف سوری از طریق یک کمیته مشترک است که در آن سازمانهای بینالمللی نیز حضور دارند.
جنبه سوم این طرح نقش جامعه جهانی را در نظر میگیرد. از جامعه جهانی انتظار میرود که با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از این روند حمایت و بر آن نظارت کند.
ابی علی گفت که وزارتخانه وی «با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پیرامون امور کلی هماهنگ شده و جزئیات را مورد بحث قرار نداده است.» وی گفت: «اما ما امیدواریم كه این [سازمان] طرح ما برای حل این بحران از طریق بازگشت پناهندگان به شیوهای که محافظ حقوق ما بر اساس قانون اساسی مبنی بر عدم اسکان مجدد و عدم ادغام [پناهندگان در جامعه] باشد، را اتخاذ كند.»
زیاد الصائغ، كارشناس سیاست عمومی و امور پناهندگان، به المشارق گفت: «پس از ۹ سال تاخیر، این [طرح] مجموعهای از اقدامات، كه از لحاظ شیوه اجرا نامتقارن هستند، را ارائه میدهد.»
وی بر ضرورت حمایت جامعه جهانی و سازمان ملل به منظور تسهیل بازگشت ۳۰۰ هزار پناهندهجوی سوری به القصیر، القلمون غربی، و الزبدانی تأکید کرد.
او همچنین بر نقش آنها در جهت تأمین تضمینهای امنیتی، اقتصادی، و اجتماعی برای پناهندگان پیش از بازگشتشان تأکید کرد.
دلال حرب، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به المشارق گفت: «هنوز خیلی زود است که پیرامون محتوای این طرح اظهارنظر کنیم و تنها میتوانیم بگوییم که این [طرح] در واقع شامل بسیاری از موضوعات اصلی معیارهای بینالمللی حقوق بشر، به ویژه اصل بازگشت غیراجباری، است.»
وی گفت که این [طرح] همچنین بر لزوم «احترام به اصل ایمنی و امنیت، و همکاری با سازمان ملل» تأکید میکند.
وی افزود، با این حال ، این طرح «همچنان نیازمند بحث و گفتوگو است و جزئیات آن هنوز از طریق یک فرایند بین وزارتخانهها، در همکاری با جامعه جهانی، نهایی نشده است.»
حرب گفت که این کمیته در مورد این طرح «به منظور ارائه مشاورهای بر اساس تجربه ما در سایر کشورها و مطابق با استانداردهای بینالمللی» با مقامات ذیربط همکاری نزدیک خواهد داشت.
تقسیم پناهندگان در برنامه بازگشت
پناهندگان سوری نسبت به طرح بازگشت دیدگاههای متفاوتی دارند. برخی از آنها آن را حمایت و برخی دیگر آن را رد میکنند. برخی نیز در مورد رژیم سوریه و این که آیا آن رژیم برای تسهیل بازگشت مناسب و معقول آنها، از شرایط این برنامه پیروی خواهد کرد یا نه، ابراز تردید میکنند.
عمار الدهیم، یک پناهنده سوری اهل منطقه روستایی حمص که در دره بقاع ساکن شده است، گفت که او بخشهایی از این طرح را خوانده است، اما «دیدگاه سوریه [در مورد این طرح] اصلا مشخص نیست؛ چرا که این یک طرح کاملا لبنانی است.»
او به المشارق گفت: «همه ما [پناهندگان] واقعا مشتاق بازگشت به کشورمان هستیم و این امر به ویژه با توجه به عمیقتر شدن بحران اقتصادی لبنان، در مورد من، خانوادهام، و سه فرزندم، نیز صدق میکند.»
او گفت: «لبنان طرحی را ایجاد کرده است که پس از میزبانی از ما، که ما به این خاطر از آن سپاسگزاریم، حالا ما را به [کشورمان] بازگرداند. اما ما نمیدانیم که موضع سوریه چیست و ما هیچ گونه آگاهی پیرامون تأمین شبکه ایمنی، مانند ساختن پناهگاهها و ارائه زیرساختها، نداریم.»
مریم ناصر، یک پناهنده سوری اهل الزبدانی، که هم اکنون در بقاع زندگی میکند، ضمن استقبال از این طرح، به المشارق گفت، که این [طرح] بازگشت ایمن پناهندگان را تضمین کرده و بندهایی را برای همکاری لبنان و سوریه شامل میشود.
او گفت: «امیدوارم که این طرح عملی شود و تحت نظارت سازمانهای بینالمللی باشد، تا به این ترتیب من بتوانم اطمینان یابم که از پنج فرزندم محافظت میشود.»
ما امیدواریم هرچه سریعتر شاهد این موضوع باشیم. باشد که خداوند به شما پاداش دهد!
پاسخ دهید1 نظر