تعیین اولویت های مرحله جدید طرح چند ساله واکنش به بحران در لبنان

وزارت امور اجتماعی لبنان در حال تلاش برای تعیین اولویت های مرحله جدیدی از طرح واکنش به بحران لبنان است. این طرح یک برنامه مشترک بین دولت لبنان و شرکای ملی و بین المللی آن است.

این طرح چند ساله بیش از ۱۰۴ شریک را برای کمک به ۲.۸ میلیون نفر از افراد به شدت آسیب پذیر گرد هم آورده است. هدف از این طرح کمک به لبنان جهت مقابله با بحران پناهندگان سوری و تأمین مالی طرح های توسعه در جوامع میزبان است.

لبنان از سال ۱۳۹۴، یعنی از زمانی که نخستین مرحله این طرح آغاز شد، تاکنون تحت این طرح ۵.۶۴ میلیارد دلار کمک حمایتی دریافت کرده است. طرح کنونی، که سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ را پوشش می دهد، در پایان سال جاری منقضی خواهد شد.

در حالی که لبنان اکنون به شدت درگیر یک بحران سیاسی، اقتصادی، و بهداشت عمومی است، مقامات بر نیاز مستمر جهت وجود داشتن یک تور ایمنی اجتماعی برای آسیب پذیرترین افراد لبنانی و افزایش کمک های غذایی به خانواده های نیازمند تأکید کرده اند.

آنها همچنین بر ضرورت ادامه واکنش های انسان دوستانه به آوارگان سوری و فلسطینی تأکید کردند.

لبنان در باتلاق

عاصم ابی علی، سرپرست كل طرح واکنش به بحران لبنان، گفت: «بحران های پیاپی كه گریبانگیر لبنان شد، كشور را به این وضعیت اسفبار رساند و نرخ فقر را در میان شهروندان لبنانی افزایش داد.»

در بحبوحه همه این ها، تسلیحات و مداخله حزب الله در جنگ های منطقه ای به دستور حامی خود، یعنی ایران، کماکان اقتصاد و نظام سیاسی را رو به زوال می برد.

این حزب لبنان را از کشورهای منطقه و فراتر از آن منزوی کرده است. تا زمانی که حزب الله اهرم های قدرت را در دست دارد، آنها در ارائه هر گونه حمایت تردید می کنند. صندوق بین المللی پول هم اعلام کرده است که اگر اصلاحات واقعی به وجود آید و نفوذ حزب الله مهار شود، آماده است به لبنان کمک کند.

بنا بر آمارهای بانک جهانی که در ماه اسفند منتشر شد، ۴۵ درصد از لبنانی ها زیر خط فقر و ۲۰ درصد از آنها زیر خط فقر شدید زندگی می کنند.

ابی علی گفت که بررسی های اخیر نشان می دهد که نرخ فقر به ۶۰ درصد افزایش یافته و ۲۵ درصد از مردم زیر خط فقر شدید زندگی می کنند. به گفته او، این امر موجب شده است که درآمد سرانه به کمتر از یک دلار در روز برسد.

وزارت امور اجتماعی در چهارچوب آماده سازی برای طرح واکنش به بحران در لبنان، مشغول تهیه برنامه های مختلفی با همکاری سازمان های بین المللی و کشورهای اهداکننده برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده کشور بوده است.

ابوعلی گفت که این برنامه می خواهد از بابت یک واکنش متعادل اطمینان یابد؛‌ واکنشی که ضرورت حمایت از پناهندگان و همزمان کمک به شهروندان لبنانی را مد نظر قرار داده باشد تا به این ترتیب از به وجود آمدن تنش احتمالی بین دو جامعه جلوگیری شود.

ایجاد یک تور ایمنی اجتماعی

او گفت که این طرح، شرایط را برای «ایجاد و فعال کردن یک تور ایمنی اجتماعی فراهم می کند. این کار از طریق حمایت از جوامع میزبان و توانمند کردن مهارت های آنها انجام می شود. به این ترتیب، آنها می توانند از جوامع مصرف کننده به جوامع تولیدکننده و پایدار تبدیل شوند.»

به گفته او، یکی از بخش های اصلی این طرح «بر اطمینان یافتن از بازگشت آبرومندانه پناهندگان به کشورشان، و همزمان ادامه پشتیبانی از آنها در لبنان تا بازگشت مناسب آنها متمرکز است.»

تمرکز این تلاش ها بر افزایش شمار خانواده های بهره مند از برنامه «فقیرترین خانواده ها» به ۵۵ هزار خانواده است. این کار با حمایت اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، نروژ، و سایر اهداکنندگان انجام خواهد شد.

مقامات همچنین در حال مذاکره برای دریافت وامی از بانک جهانی هستند تا با استفاده از آن شمار خانواده های دریافت کننده کمک های خدمات اجتماعی را به ۱۲۰ هزار خانوار افزایش دهند.

او گفت: «ما با مشارکت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، اهداکنندگان، و وزارتخانه های مربوطه تلاش می کنیم تا وضعیت اجتماعی-اقتصادی اقشار آسیب پذیر را ارزیابی کنیم.»

وی خاطرنشان کرد که این طرح «خواهان افزایش شمار مناطق تحت حمایت از ۲۵۱ منطقه به بیش از ۳۰۰ منطقه است.» او یادآور شد که به این منظور ۲.۷ میلیارد دلار اعتبار لازم است.

به روزرسانی طرح واکنش

علا بطرس، معاون سرپرست کل طرح واکنش به بحران در لبنان، گفت که این طرح، توسعه روستایی را مد نظر قرار داده است. به گفته او، این امر «برای خروج از فقر ضروری» است.

وی به المشارق گفت: «توسعه روستایی در چهارچوب حمایت از جوامع فقیر لبنانی که میزبان پناهندگان سوری هستند و تأیید اولیه را از سازمان ها و اهداکنندگان بین المللی دریافت کرده اند، لحاظ شده است.»

به گفته او، هدف از آن ارائه فرصت های شغلی به لبنانی ها و سوری ها در بخش های کشاورزی، ساخت و ساز، و محیط زیست است. وی همچنین یادآور شد که این کار با هدف توانمندسازی مردم برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک خود در بخش های صنایع دستی و تولید محصولات کشاورزی صنعتی انجام می شود.

توسعه مناطق روستایی همچنین به «مبارزه با قاچاق غیرقانونی نیز کمک می کند. این کار مطابق با قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت سازمان امنیت ملل متحد است که خواستار دستیابی به ثبات پایدار در مرزها است.»‌

لیزا ابوخالد، افسر اطلاعات عمومی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، گفت که طرح واکنش به بحران در لبنان قبل از راه اندازی دی ماه به روز رسانی خواهد شد. به گفته او، این کار با هدف ایجاد تغییراتی مانند «افزایش میزان مدرسه گریزی در کودکان، افزایش تنش ها و بدهکاری های شخصی، و کاهش دسترسی به خدمات در سطح محلی انجام می شود.»

ابوخالد گفت که این طرح به ۱.۵ میلیون شهروند لبنانی آسیب پذیر، ۱.۵ میلیون شهروند سوری، و بیش از ۲۰۰ هزار پناهنده فلسطینی محافظت، کمک مستقیم، و خدمات ارائه می کند.