شش ماه پس از قتل معترضان در ایران فعال ها نگران عدم اجرای عدالت هستند

ایران هم اکنون اذعان کرده است بیش از ۲۰۰ نفر در طی گردهمایی های اعتراضی شش ماه گذشته در این کشور کشته شدند اما گروه های حقوق بشر ابراز نگرانی کرده اند که آمار واقعی قربانیان این عملیات سرکوب بسیار بیشتر است و هنوز هیچ کس در ارتباط با این قتل ها مجازات نشده است.

پس از افزایش ناگهانی قیمت سوخت در ایران، از ۱۵ تا ۱۹ نوامبر اعتراض ها سراسر کشور را فرار گرفت، این تظاهرات علنی ترین اعتراض های عمومی از «جنبش سبز» سال ۲۰۰۹ بود که در آستانه انتخابات بحث برانگیز بنای نظام جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد.

فعالان می گویند سرکوب اخیر معترضان که با قطع تقریباً کامل شبکه اینترنت همراه شد حتی شدیدتر از عملیات سرکوبی ۱۰ سال قبل بود.

مقامات ایرانی طی ماه جاری برای اولین بار اذعان کردند که تعداد بسیار زیادی غیرنظامی در آن روزها کشته شدند.

مجتبی ذورالنور، رئیس کمیته امنیت ملی و امور خارجه مجلس ایران روز ۱ ژوئن اعلام کرد ۲۳۰ نفر، از جمله ۶ نیروی امنیتی کشته شدند.

اما «عفو بین الملل» ماه مه با انتشار گزارشی جزئیات مرگ ۳۰۴ معترض را تدوین کرده و این سازمان تاکید کرده است این رقم به هیچ وجه آمار نهایی نیست. عفو بین الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا برای تحقیق در مورد کشتار نوامبر سال ۲۰۱۹ پرونده تحقیق بگشاید.

رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل می گوید «به اعتقاد ما تعداد واقعی کشته ها بسیار بالاتر از رقمی است که اعلام شده است».

او افزود «در گزارش ما جزییات مرگ مردان، زنان و کودکان چاپ شده که ما موفق شدیم مستند کنیم. مقامات به شیوه ای فعالانه برای مخفی کردن واقعیت تلاش می کنند».

او گفت که مقامات ایرانی در مورد هویت قربانیان، اسامی، سن و جنسیت آن ها جزئیاتی ارائه نکرده اند.

بحرینی گفت «بیانیه رسمی اخیر (مقامات ایرانی) انعکاس دهنده تداوم راهبرد مقامات کشور برای انکار و تحریف واقعیت و فرار از پاسخگویی و اجرای عدالت است.»

بنا به گفته او «عدم پاسخگویی و عدم مجازات در ایران آنچنان نهادینه شده است که هیچ چشم اندازی در آینده نزدیک وجود ندارد که در مورد جنایت هایی که در داخل کشور مرتکب می شوند، تحقیق شود.»

«تحقیق در زمینه هر مورد»

انتقادها در مورد شیوه برخورد مقامات ایرانی با پیامدهای پس از اعتراض های عمومی در برهه حساسی از رهبری کشور مطرح می شوند.

اقتصاد ایران با بحران روبرو است و شرایط با تحریم ها بدتر شده اند و شلیک به هواپیمای خطوط هواپیمایی اوکراین و سقوط آن در ماه ژانویه عامل وقوع اعتراض های بیشتری بود و همه گیری بیماری ویروس ناول کرونا (کووید ۱۹) هم به مرگ و میر تعداد زیادی از ایرانیان و رو به وخامت گذاشتن شرایط اقتصادی مردم منتهی شده است.

شکایت گروه های مدافع حقوق بشر خارج از ایران از آن است که تا به حال حتی یک مقام از هیچ یک از ارگان های رسمی تحت بازجویی و تحقیق قرار نگرفته است.

بنا به اعلام عفو بین الملل، به جز ۴ قربانی، همه افراد با شلیک گلوله نیروهای امنیتی ایران به ناحیه سر کشته شدند.

علت مرگ بیشتر افرادی که کشته شدند، شلیک به ناحیه سر و گردن بود.

شادی صدر، وکیل و سرپرست گروه پاسخگویی عدالت برای ایران گفت «مقامات ایرانی با اعلام این رقم به خطاها و تخلفات و نقض حق افراد برای حیات اذعان نکردند».

او گفت «آن ها باید بر هر مورد (قتل) یک پرونده تحقیق بگشایند».

براساس حکمی که دفتر علی خامنه ای، رهبر ایران صادر کرده است، قربانیان یا رهگذر، یا معترض حامل سلاح و یا معترض غیرمسلح گروه بندی شدند.

صدر گفت که در این حکم همه قتل ها قانونی بوده و توصیه ای برای تحقیق مطرح نشده است.

در گزارش عدالت برای ایران آمده است «تنها مسئله باقیمانده برای مقامات ایرانی این است که مشخص کنند کدام قربانی در کدام بخش از قانون ایران و در طبقه بندی افرادی قرار می گیرد که براساس آن قانون کشته شده است».

رهگذرانی که به هنگام عبور کشته شدند، شهید محسوب می شوند و خانواده های آن ها به طور مرتب از دولت پول خواهند گرفت.

خانواده های افرادی که با مشارکت در گردهمایی های اعتراض کشته شدند اما مسلح نبودند، دیه دریافت می کنند، امری که در ایران بسیار معمول است.

صدر گفت «دولت به شیوه های مختلف خانواده های بسیاری را به سکوت وادار کرده است، از جمله این شیوه ها تهدید و اجبار خانواده ها به امضای سوگندنامه سکوت است که در صورت سرپیچی از امضای آن اجازه نخواهند داشت پیکر عزیزان خود را ببینند.»