سازمان عفو بین الملل شش ماه پس از شروع تظاهرات مربوط به افزایش قیمت بنزین، از سازمان ملل در چهارشنبه (۲۰ مه) در خواست کرد تحقیقاتی در مورد کشته شدن معترضان توسط نیروهای امنیتی ایران را انجام دهد.
اعتراضات در ۱۵ نوامبر پس از اعلام تصمیم تکان دهنده افزایش قیمت بنزین تا حد ۲۰۰ درصد شروع شد.
ایران هنوز آمار رسمی کشته شدگان را اعلام نکرده است.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می دهد ۳۰۴ مرد، زن و کودک توسط نیروهای امنیتی ایران در حملات «بیرحمانه» کشته شده اند.
سازمان عفو اعلام کرد ۲۲۰ تن بر اساس تحقیقاتشان که شامل فیلمهای ویدئویی و عکس می باشد طی دو روز کشته شده اند.
این سازمان گفت «اکثر» آنان توسط نیروهای امنیتی که از روشهای «غیر قانونی» کشته شده اند و «هیچ مدرکی در دست نیست که مردم دارای سلاح گرم بوده یا تهدید غریب الوقوع برای جان دیگران ایجاد کرده اند.»
سازمان عفو به موارد استثنائی اشاره کرد که در آن معترضین در شهری با نیروهای امنیتی تبادل آتش کرده اند.
سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرد بخشنامه ای برای تحقیق در مورد حملات ماه نوامبر صادر کند.
فیلیپ لوتر از سازمان عفو بین الملل گفت: «شش ماه بعد، خانواده های بیچاره قربانیان هنوز به دنبال حقیقت و عدالت با وجود آزار شدید و ارعاب از جانب مسئولین، هستند.»
وی گفت: «مصونیت اعمال شده به نیروهای امنیتی اجازه می دهد در صورت بروز مجدد از نیروی مرگبار برای فرونشاندن نارضایتی استفاده کنند.»
شلیک به قصد کشتن
سازمان عفو گفت بر اساس تحلیلهای سازمان، نیروهای امنیتی در ۳۷ شهر و هشت استان مردم را کشته اند.
این سازمان گفت این نشاندهنده «ماهیت وسیع این حملات می باشد.»
این سازمان گفت مناطق فقیر نشین حومه تهران بیشترین تلفات را با ۱۶۳ کشته و پس از آن اقلیتهای استانهای خوزستان و کرمانشان با ۵۷ و ۳۰ نفر داشته اند.
سازمان عفو گفت اطلاعات موثقی در دست دارد که مرگ ۳۰۴ نفر از جمله ۱۰ زن و ۲۳ کودک را تایید می کند.
اما سازمان تاکید کرد آمار واقعی کشته شدگان احتمالا بیشتر از این تعداد می باشد.
سازمان عفو گفت: «در تمامی موارد بجز چهار مورد، قربانیان توسط شلیک گلوله جنگی نیروهای امنیتی ایران که شامل نیروهای سپاه، نیروهای بسیج و پلیس می باشد اغلب به سر یا بالا تنه کشته شده اند که نشان می دهد قصد آنان شلیک به قصد کشتن بوده است.»
«این سازمان از چند مورد دیگر که توسط فعالین گزارش شده است هم آگاه بوده اما ارزیابی نشان می دهد جزئیات دقیق در این موارد کافی نمی باشد.»