کارشناسان در صحت آمار قربانیان اعتراضات ایران تردید دارند

ماه‌ها پس از سرکوب مرگبار اعتراضاتی که در پی افزایش قیمت بنزین به راه افتاد، مقامات ایران سرانجام یک رقم رسمی از تعداد قربانیان را اعلام کرده و اعتراف کرده‌اند که برخی از مردم به دلایل نامعلوم کشته شدند.

کارشناسان امور ایران به المشارق گفتند که در حالی که این اعتراف با موضع گذشته رژیم متفاوت است، برخی احساس می‌کنند که این کار بسیار دیر و با تأخیر انجام شده و برخی دیگر ادعا می‌کنند که رقم رسمی دقیق نیست و تعداد قربانیان واقعی بسیار بیشتر از این است.

اعتراضات از تاریخ ۲۴ آبان سال گذشته (۱۵ نوامبر ۲۰۱۹) و پس از تصمیم ناگهانی افزایش قیمت بنزین به میزان ۲۰۰ درصد، در سراسر کشور آغاز شد.

حالا با گذشت بیش از شش ماه، مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و امور خارجی مجلس، در تاریخ ۱ ژوئن گفت که در آن اعتراضات، ۲۳۰ نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذوالنور گفت که در میان ۲۳۰ جان‌باخته این اعتراضات، شش تن «ماموران رسمی و نیروهای امنیتی» بودند.

او مدعی شد که ۲۰ درصد از جانباختگان «نیروهای برقرارکننده نظم و آرامش»‌ شامل افراد پلیس و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و همچنین افراد نیروی مقاومت بسیج -- یک گروه شبه‌نظامی که برای امنیت داخلی از آن استفاده می‌شود -- بودند.

وی گفت که ۷ درصد دیگر از آنها -- که آنها را به عنوان شورشیان مسلح توصیف کرد -- «در درگیری‌های مستقیم با نیروهای انتظامی جان باختند» و ۲۶ درصد دیگر «به دلایل نامعلوم» کشته شدند.

ذوالنور همچنین مدعی شد که در حدود ۲ هزار غیرنظامی و ۵ هزار تن از نیروهایی که برای محافظت از قانون و نظم اعزام شده بودند، زخمی شدند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در تاریخ ۳۰ مه گفته بود که در این اعتراضات بین ۲۰۰ تا ۲۵۵ نفر کشته شدند و مدعی شد که ۴۰ تا ۴۵ درصد از آنها با «سلاح‌های غیرسازمانی» جان باخته‌اند.

پیش از این اظهارات، مقامات ایران بارها ارقام کشته‌شدگان که توسط رسانه‌های خارجی و گروه‌های حقوق بشر مطرح شده بود را رد کرده و آنها را «دروغ» دانسته بودند و نهادهای مختلف حکومتی را به عنوان مسئول اعلام ارقام رسمی معرفی کرده بودند.

اعداد و ارقام دولتی «غیرقابل اعتماد» هستند

آقای علی زنجانی، یک فعال دانشجویی، به المشارق گفت: «آمارهایی که اخیرا توسط افراد وابسته به حکومت اعلام شده، قابل اعتماد نیست.»

او گفت که با گذشت شش ماه از این اعتراضات «هنوز هیچ منبع مستقلی اجازه حضور در ایران و تحقیق در اینباره را ندارد.»

زنجانی گفت: «تا مدت‌ها دستگاه‌های مسئول حاضر به اطلاع‌رسانی در اینباره نبودند و حتی اگر خبرنگاری در اینباره سوال می‌کرد، او را تهدید می‌کردند.»

مثلا در دی ‌ماه گذشته، یک خبرنگار از دادستان کل کشور پرسید: «مردم سوال دارند که چرا تعداد کشته‌شدگان اعلام نمی‌شود؟»

دادستان کل کشور نیز با عصبانیت به او گفت: «مگر مردم به شما نمایندگی داده‌اند؟»

زنجانی گفت که مطبوعات اجازه انتشار هیچ خبر یا گزارش مستقلی در اینباره نداشتند و ندارند. وی یادآور شد که «خانواده‌ها همه تهدید شده‌اند و بسیاری از آنها دسترسی به هیچ رسانه‌ای ندارند تا صدای‌شان شنیده شود.»

وی گفت: «در چنین شرایطی چگونه می‌توان به این آمارها اعتماد کرد؟»

او گفت که بهترین راه برای مشخص کردن آمار قربانیان در این شرایط، این است که به آمارهایی که بیمارستان‌های محلی در جریان اعتراضات گزارش کرده‌اند، رجوع شود.

وی گفت که مثلا «فقط در یک نمونه»، در یک بیمارستان واقع در کرج دست‌کم ۳۴ نفر پس از انتقال به آن بیمارستان جان خود را از دست داده بودند. وی افزود: «می‌توان حدس زد که در ده‌ها شهر دیگر و صدها بیمارستان چه در جریان بوده است.»

او گفت که این ارقام جدا از کسانی هستند که در خیابان کشته شدند و «تا مدت‌ها» اجسادشان به خانواده‌های‌شان تحویل داده نشدند. وی افزود که «حکومت ایران سابقه‌ای طولانی در جعل آمار و دروغگویی دارد.»

وی گفت که مشابه این موضوع را می‌توان در واکنش دولت به بحران ویروس کرونای نوپدید نیز مشاهده کرد؛ بحرانی که طی آن هزاران مورد مرگ ناشی از بیماری کووید-۱۹ با دلایلی غیر از کرونا ثبت شدند.

او گفت که نیروهای سپاه پاسداران در بیمارستان‌ها مستقر هستند و «آنها تصمیم می‌گیرند که هر روز چه تعداد مرگ در اثر [ابتلا به کرونا] اعلام شود.»

زنجانی گفت که با توجه به این وضعیت «می‌توان تصور کرد که درباره اعتراضات آبان تا چه اندازه دروغ گفته شده است.»

وضعیت نامساعد خانواده‌های معترضان

خانم مینا بشیری، روزنامه‌نگار ساکن تهران، به المشارق گفت: «تردیدی نیست که تعداد کشته‌شدگان آبان ماه بسیار بیشتر از ۲۳۰ نفر است.» او یادآور شد که سازمان عفو بین‌الملل هویت دست‌کم ۳۰۴ نفر از کشته‌شدگان را شناسایی و ثبت کرده است.

وی گفت که وقتی یک سازمان خارج از ایران که تنها منبع‌اش تماس خانواده‌های قربانیان است، توانسته هویت بیش از ۳۰۰ نفر از کشته‌شدگان را احراز کند، می‌توان گفت که در یک تحقیق مستقل تعداد بیشتری از کشته‌شدگان شناسایی می‌شدند.

او یادآور شد که بسیاری از قربانیان از خانواده‌های فقیر ساکن مناطق دور‌افتاده و روستایی آمده‌اند؛ خانواده‌هایی که به سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل دسترسی ندارند و نمی‌توانند درباره آن چه بر آنها می‌گذرد، خبررسانی کنند.

خانم بشیری گفت که با توجه به حجم اعتراضات در ایران «من معتقدم که آمار اعلام شده توسط حکومت کاملا جعلی است.»

او گفت که آمار خبرگزاری رویترز درباره کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در این اعتراضات، آماری نزدیک‌تر به واقعیت است. اما حتی با فرض درست بودن آمار رسمی «تعداد ۲۳۰ کشته جز بی‌رحمی و جنایتکار بودن حکومت ایران چه چیز دیگری را نشان می‌دهد؟»

وی سپس این پرسش را مطرح کرد که وقتی حتی مسئولان ارشد حکومت اذعان دارند که سه چهارم این رقم، یعنی حدود ۱۷۰ تن از آنها، توسط حکومت کشته شده‌اند، «آیا قتل‌عام ۱۷۰ نفر از نظر حکومت قابل دفاع است؟»