خشم و اندوه، یک سال پس از سرکوب اعتراضات در ایران

یک سال پس از اعتراضاتی که به شدت توسط مسئولان ایرانی سرکوب شد غم و اندوه از دست رفتن صدها زندگی با خشم حاصل از عدم پاسخگویی برای سرکوبی که ابعاد آن هنوز مشخص نشده است، همراه شده است.

این اعتراضات گسترده که نظیر آن پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ کمتر دیده شده و بزرگترین آنها پس از اعتراضات به انتخابات مورد مناقشه در سال ۱۳۸۸ بوده است، پس از افزایش ناگهانی قیمت سوخت، در آبان ۱۳۹۸ در سراسر کشور آغاز شد.

فعالان می گویند که مسئولان تنها پس از یک سرکوب بی رحمانه و رویکردی تعمدی برای شلیک به تظاهر کنندگان، که به گفته عفو بین الملل دستکم ۳۰۴ کشته بر جای گذاشت، توانستند کنترل اوضاع را بدست بگیرند.

با قطع شدن اینترنت، که فعالان این عمل را به عنوان تلاشی برای جلوگیری از گسترش اطلاعات محکوم کردند، شدت سرکوب ها و تعداد کشته شدگان مخفی شد.

در این میان، حتی یک مقام مسئول در ایران در ارتباط با این سرکوب به دست عدالت سپرده نشده است. در همین حال، اتهاماتی مطرح شده دایر بر این که خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده اند، برای سکوت تحت فشار قرار گرفته اند.

همچنین، دستگیر شدگان در جریان اعتراضات با احکامی از جمله مجازات اعدام مواجه شده اند.

تارا سپهری فر، محقق ایران در دیدبان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایرانی از هرگونه مسئولیت پذیری امتناع کرده اند و به اذیت و آزار خانواده های کشته شدگان در اعتراضات ادامه می دهند.»

«کاربرد غیرقانونی و بیش از حد نیروی کشنده»

در گزارشی که این هفته منتشر شد، عفو بین الملل اعلام کرد که مقامات ایران در ۲۵ آبان، یک روز پس از آغاز اعتراضات، به دفاتر خدمات اینترنتی دستور قطع شبکه (بین المللی) را دادند و «اینترنت تقریباً به طور کامل» از دسترس خارج شد.

دسترسی مجدد به اینترنت از ۳۰ آبان به تدریج میسر شد.

براساس این گزارش، قطعی اینترنت مانع از آن شد که مردم ویدئوهای تکان دهنده ی سرکوب را که شهروندان ایرانی با تلفن هایشان فیلمبرداری کرده بودند، ببینند. عملی که عفو بین الملل آن را «پوششی برای مصونیت از مجازات» خواند.

مقیاس این سرکوب هنوز هم نامشخص است و سازمان عفو بین الملل هشدار می دهد که احتمالاً میزان تلفات بیش از ۳۰۴ مورد مرگ تایید شده باشد.

عفو بین الملل بیش از ۱۰۰ ویدئو تأیید شده از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ۳۱ شهر را در اینترنت منتشر کرده است که «استفاده مکرر از سلاح گرم» علیه معترضین و رهگذران غیر مسلح را نشان می دهد.

به گفته عفو بین الملل حداقل ۲۳ نفر از کشته شدگان زیر ۱۸ سال سن داشتند، از جمله نوجوانانی مانند محمد داستان خواه، ۱۵ ساله که هنگام بازگشت از مدرسه در صدرای شیراز توسط نیروهای امنیتی مستقر در پشت بام مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

گفته می شود، یکی دیگر از رهگذران بی گناه کشته شده، آذر میرزا پور ۴۹ ساله پرستار و مادر چهار کودک بود که به گفته عفو بین الملل در حال بازگشت از محل کار خود، در کرج، خارج از تهران، به ضرب گلوله کشته شد.

رها بحرینی، پژوهشگر ایرانی در سازمان عفو بین الملل گفت: «نیروهای امنیتی ایران از نیروی (سرکوب) بیش از حد و غیر قانونی علیه معترضین و رهگذران غیر مسلح استفاده کرده اند.»

وی افزود: «در بیشتر موارد نیروهای امنیتی از سلاح گرم به منظور هدف قرار دادن سر یا بدن استفاده کرده اند و این نشان می دهد که آنها در حال اجرای سیاست شلیک به قصد كشت بودند.»

«پاسخگو باشند»

فعالان می گویند که مقامات به جای کمک به بستگان قربانیان برای برقراری عدالت، معترضان را محاکمه می کنند. عفو (بین الملل) هم آنها را متهم کرده است که افراد دستگیر شده را مورد شکنجه هایی، نظیر غرق مصنوعی و سوءاستفاده جنسی، قرار داده اند.

مجازات اعدام علیه سه مرد جوان در تیر ماه پس از یک کارزار برای نجات جان آنها در خارج و داخل ایران متوقف شد.

به گزارش رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، منوچهر بختیاری که پسر۲۷ ساله اش پویا، به ضرب گلوله کشته شد، به دلیل انتقاد از مقامات ایران زندانی شده است.

امتناع ایران از پیگرد قانونی مقامات مسئول - و عدم پاسخگویی به درخواست ها برای انجام تحقیقات بین المللی زیر نظر سازمان ملل - فعالان را بر آن داشته است تا برای تعیین اینکه آیا جنایتی منطبق با قوانین بین المللی انجام شده یا نه، «دادگاه» خود را تشکیل دهند.

دادگاه آبان که نامش برگرفته از ماه ایرانی است که اعتراضات سال گذشته در آن به وقوع پیوست، توسط سازمان های غیر دولتی، از جمله سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن و سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، در حال راه اندازی است.

وکلای حقوق بشر و سایر اعضای دادگاه از ۲۲ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۹، در دادگاه لاهه به شواهد ارائه شده توسط شاهدان و قربانیان گوش فرا خواهند داد و احکام این دادگاه در فروردین سال ۱۴۰۰ اعلام خواهد شد.

به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، برگزاری این دادگاه «پیام قاطعی برای مسئولین این جنایات خواهد بود تا بدانند که تحت نظر هستند و روزی پاسخگوی جنایاتی خواهند بود که مرتکب شده اند.»