اقتصاددانان و کارشناسان صنعت بانکداری هشدار دادهاند که ایران با استفاده از یک شبکه متشکل از ماموران حزبالله در لبنان و از طریق ابزارهای مختلف مشغول دور زدن تحریمهای آمریکا بوده و به این ترتیب، اقتصاد لبنان را فلج و بخش بانکی آن کشور را در معرض تحریمها قرار داده است.
یک تحلیلگر مالی و اقتصاددان ساکن بیروت، که نخواست نامش فاش شود، به المشارق گفت که بحران اقتصادی لبنان «نتیجه سالها فساد سیاسی و وجود حکومتی در دل حکومت [مشروع] لبنان است.»
او گفت که هدف از تحریمهای آمریکا «مهمتر از همه مهار کردن حزبالله است که سیاست آن با سیاست ایران مرتبط بوده و در خدمت اهداف توسعهطلبانه آن در منطقه است.»
این اقتصاددان گفت که ایران از بخش بانکی لبنان «به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریمهای اعمال شده آمریکا از طریق حزبالله» استفاده کرده است.
او در توضیح این مطلب گفت که این حزب مستقیما از بخش بانکی لبنان استفاده نمیکند، «بلکه از همپیمانان خود میخواهد تراکنشهای بانکی را برای برآورده کردن خواستههای ایران انجام دهند.»
او تشریح کرد که این کار از طریق «برداشت مبالغ نقد و قاچاق آنها به سوریه و از آنجا به عراق و ایران» و نیز از طریق واردات موادخام مانند سوخت انجام میشود.
وی گفت: «شرکتهای لبنانی طی یک دوره شش ماهه در سال ۲۰۱۹ بیش از کل سال ۲۰۱۸ سوخت وارد کردهاند. این نشاندهنده حجم عظیم قاچاق به سوریه و دور زدن تحریمهای مالی اعمال شده توسط آمریکا بر رژیم سوریه است.»
این اقتصاددان گفت که حزبالله پروندهای را از کارمندان بانکهای لبنانی تشکیل داده است تا به این ترتیب آنها را تهدید و وادار به همکاری کند و یا با محروم کردن آنها از فرصتهای شغلی در آینده مجازاتشان نماید.
او گفت که همچنین برخی کارمندان بانک، که هوادار حزبالله هستند، خدمات ویژهای را برای پیشبرد منافع ایران انجام میدهند که این شامل «افتتاح حساب با نامهای مستعار و یا پنهان کردن نام واقعی صاحب حساب است.»
او این کارمندان را به تبدیل لیره لبنان به دلار و برداشت آنها از حساب بانکی، اعطای وامهای کلان، و صدور چک بانکی به جای پول نقد با هدف پنهان کردن منبع آن، متهم کرد.
او گفت: «دفاتر بررسی رعایت موارد اداری در بانکها این حقایق را آشکار کنند.» اما ناکامی آنها در انجام این کار نشاندهنده همدستی مدیران این دفاتر است.
«نظام بانکی موازی»
ویولت غزال البلعه، سردبیر خبرگزاری «عرب اکونومیک نیوز»، به المشارق گفت که تهران، حزبالله را به عنوان «پنجرهای برای ورود به نظام بانکی لبنان و خروج دلارهای آن» تلقی میکند.
وی گفت که حزبالله توانسته است فعالیتهای مالی خود در لبنان را «از طریق یک نظام بانکی موازی که همچنان با این حزب همکاری دارد و درخواستهای آن را از طریق قاچاق دلار و عبور آن از گذرگاههای غیرقانونی مرزی به سوریه» حفظ کند.
او گفت که این نظام موازی که توسط حزبالله برای تحویل دلار به ایران از لبنان تاسیس شده است، شامل «یک حلقه کوچک بانکها» است که با این حزب روابط نزدیکی دارند.
او گفت که این شبکه «با آشکار شدن نقش تحریمهای آمریکا توسط بانک جمالتراست و تعطیلی آن در پی قرار گرفتن آن بانک در فهرست تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری ایالات متحده به شدت آسیب دید.
البلعه گفت که این امر موجب ترس و نگرانی برخی از بانکهای این شبکه شد و از این رو حزبالله «به استفاده از شبکههای سازمانیافته برای تجارت با پول نقد روی آورد.»
این شبکه جدید معاملات نقدی حزبالله شامل یک شخصیت حقوقی به نام «صرافان ضاحیه» بود، که نام خود را از یکی از مناطق حومه جنوبی بیروت، که از مراکز قدرت حزبالله است، گرفته است.
او گفت: «برخی از آنها در قیمت دلار دستکاری کردند و وارد معاملات سودآور شدند و در همین حال شبکهای از افراد آنها مبلغی در حدود یک میلیارد دلار را از دستگاههای خودپرداز برداشت کردند.»
«آن پول، سپس به سوریه یا ترکیه و از آنجا به ایران قاچاق شد و این امر موجب بروز بحران نقدینگی دلار در بازارهای لبنان شد.»
او گفت، وقتی با عمیقتر شدن بحران دلار ادامه این روند دشوارتر شد، این حزب توانست با استفاده از تاجران و کسبهای که در مجموعه خود داشت، اقدام به برداشت پول از بانکهای لبنان و واریز کردن آن مبالغ در بانکهای عراق، که برای ایران مناسب بود، کرد.
«مجموع این برداشتها در حدود شش میلیارد دلاربرآورد شده است.»
آسیب وارده به حکومت لبنان
علاوه بر این، البلعه گفت که گزارشهایی مبنی بر «ورود بازرگانان شرکتهای لبنانی مرتبط با حزبالله به قراردادهایی برای وارد کردن موادخام و کالاهای مصرفی به بهانه برآورده کردن نیازهای بازار داخلی» منتشر شده است.
او گفت که بعدها معلوم شد که مقدار این کالاها چند برابر ظرفیت مصرف داخلی بوده و احتمال داده میشود که روش دیگری برای قاچاق دلار از لبنان به ایران بوده باشد.
الان حکیم، وزیر سابق اقتصاد و بازرگانی لبنان، به المشارق گفت: «کشور لبنان، به ویژه بخش بانکی آن، در نتیجه تحریمهای بینالمللی اعمال شده بر حزبالله امروز به شدت تحت فشار است.»
حکیم گفت که «اهمیت قائل نشدن مستمر حزبالله برای بخش بانکی» به این خاطر است که این بخش به منزله «مانعی بر سر راه فعالیتهای آن» عمل میکند.
او گفت به همین خاطر است که این حزب تلاش کرده است که «بانکها را عامل و مقصر بحران اقتصادی لبنان معرفی کند.»
طونی فرح، دبیر اقتصادی الجمهوریه، به المشارق گفت که لبنان بهای سنگینی را برای فعالیتهای حزبالله، هم در داخل و هم در سوریه، و نیز به خاطر تبعیت آن از ایران می پردازد.
او گفت که تسلط این حزب بر حکومت لبنان موجب «ویرانی اقتصاد مالی و دور شدن آن از دوستان عرب و بینالمللیاش شده است که این امر لبنان را شرایط دشواری که امروز در آن قرار دارد، دچار کرده است.
وی افزود که حزبالله میکوشد که از نظام بانکی سوءاستفاده کند، اما به خاطر «نظارت دقیق و قاطع بانکها» و نگرانی خود این حزب از بابت «نظارت و مراقبتی که از سوی ایالات متحده و جامعه بینالمللی بر فعالیتهای آن درون سیستم بانکی لبنان وجود دارد» شکست خواهد خورد.
فرح گفت که به این دلایل است که «حزبالله به معاملات نقدی میپردازد.»
او گفت: «در مواردی که حزب قادر به سوءاستفاده از نظام بانکی برای پردازش تراکنشهایش بوده، نظامی بانکی بهای سنگینی را پرداخته و تعدادی از بانکها تعطیل شدهاند.»
بله.
پاسخ دهید1 نظر