حزب الله تلاش های لبنان برای مبارزه با عملیات پولشویی را تضعیف می کند

کارشناس های اقتصادی و امور بانکی در گفتگو با المشارق گفتند که بانک های لبنانی به مقررات ملی و بین المللی «مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم» متعهد هستند، اما فعالیت های حزب الله، گروه تحت حمایت ایران، عامل تضعیف این تلاش ها هستند.

حزب الله خارج از حوزه نظام بانکی عادی فعالیت می کند و همین امر سبب می شود که این بانک به نسبت از تلاش های مقامات لبنانی (برای مقابله با اقدامات غیرقانونی) و تحریم های بین المللی مصون بماند.

حسن نصرالله، رهبر حزب الله، در سخنرانی ماه ژوئن خود خطاب به هواداران خود گفت: «ما این حقیقت را پنهان نمی کنیم که جمهوری اسلامی ایران بودجه، درآمد، هزینه ها، همه خوراک و آشامیدنی، سلاح ها و راکت های حزب الله را تامین می کند.» وی افزود که دور جدید تحریم ها بر این گروه «تاثیری نخواهند داشت.»

کنگره ایالات متحده در ماه دسامبر سال 2015 به هدف ممانعت از دسترسی حزب الله و نهادهای وابسته به آن به نظام مالی بین المللی مصوبه قانونی تصویب کرد.

غسان عیاش، که معاون پیشین بانک مرکزی لبنان بوده و هم اکنون یکی از اعضای کنونی هیات امنای بانک سدروس است، گفت که بانک مرکزی لبنان با حمایت دولت و بخش اقتصادی به اجرای مفاد مسئولیت های قانونی خود ملزم است و گرچه این التزام با توجه به نفوذ گسترده و عمیق حزب الله در لبنان آسان نبوده است.

وی تاکید کرد که این که فکر کنیم می توانیم مصوبه قانونی بدون مخالفت ها و واکنش ها اجرا کنیم، واقع بینانه نیست؛ «چرا که حزب الله، برخلاف شرایط همه کشورهای جهان، بخشی از حیات سیاسی لبنان است و در دولت هم عضو دارد.»

او افزود که این گروه تحت حمایت ایران به همت پایگاه مردمی خود یک نهاد پارلمانی بزرگ دارد و افزون بر این «به سلاح ها و آتشباری مجهز است که به دوران حیات سیاسی حزب الله در لبنان نفوذ و تاثیرگذاری قابل توجهی داده است.»

آقای عیاش گفت: «بانک مرکزی لبنان مصمم بود تا این قانون را اجرا کند تا نظام بانکی لبنان روابط خود با موسسه های بانکی ایالات متحده را از دست ندهد. این موضع را می توان شجاعانه خواند و ریاض سلامه، رئیس پیشین بانک مرکزی، این رویکرد را اتخاذ و از آن دفاع نمود.»

لبنان به اجرای این قانون ملزم است

بانک های لبنان در ماه مه روند اجرای قانون شماره 44 مصوبه نوامبر 2015 در زمینه «مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم» و بخشنامه های صادره بانک مرکزی لبنان را شروع کرد.

ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی، در ماه ژوئن از مسدود شدن 100 حساب وابسته به حزب الله خبر داد که براساس قانون ایالات متحده برای ممانعت از تامین منابع مالی بین المللی برای حزب الله انجام شد.

آقای سلامه در آن زمان گفت که اولویت او نگهداشتن لبنان روی نقشه (نظام) مالی بین المللی و بهبود بخشیدن اعتبار این کشور در بازارهای بین المللی است.

ژوزف ترابای، رئیس انجمن بانک های لبنان، گفت که بانک های لبنان به اجرای قوانین لبنان و مقررات بین المللی، از جمله اجرای مفاد تحریم ها متعهد هستند.

وی خاطرنشان کرد که این اقدامات به هدف محافظت از منافع لبنان، حفظ دارایی ها و ثروت شهروندان کشور و منابع مردم و مشتری ها اتخاذ می شوند تا امنیت و تداوم تبادلات از مسیر نظام مالی جهانی ضمانت شود.

موانع اجرای قانون

جاسم عجاقه، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با المشارق گفت که بانک های لبنان تا به حال «بیش از 95 درصد» مفاد این مصوبه قانونی جدید را اجرا کرده اند؛ چرا که متوجه هستند که به جز رعایت و اجرای مفاد این قانون هیچ گزینه ای پیش روی خود ندارند.

عجاقه گفت که با این وجود، قانون جدید هنوز «بعضی از فعالیت ها در زمینه کارآفرینی را که بعضی از آنها منشاء و شاهراه هایی برای عملیات پولشویی هستند را ریشه کن نکرده است، تجارت پوشاک، رستوران ها، و حرفه های دیگر از آن جمله هستند که هنوز به صورت خودکار انجام می شوند.»

او خواستار اعمال انجام امور بازرگانی و مالی خودکار و استقرار سقفی برای تبادلات پولی و مالی مربوط به پرداخت چک یا کارت های اعتباری شد که حداکثر مبلغ مجاز آن مشخص باشد.

آقای عجاقه به ضرورت تدوین قانونی اشاره کرد که «به مسئله فعالیت شرکت های خارج از کشور توجه داشته باشد که احتمال دارد به دلیل فقدان کنترل قانونی و نظارت بر فعالیت های آنها در عملیات پولشویی و تامین منابع مالی برای تروریسم دست داشته باشند.»

لوئیس حبیقه، کارشناس امور مالی و اقتصادی، در گفتگو با المشارق گفت که اجرای قانون جدید به هدف «نگه داشتن لبنان در چارچوب نظام مالی بین المللی و محافظت از بانک ها و اقتصاد کشور ضروری است.»

وی تاکید کرد که توقف عملیات پولشویی و یا مبارزه با تروریسم هنوز به طور کامل موفق نشده است؛ چرا که افراد و گروه های افراطی و نهادهایی که در عملیات پولشویی دست دارند، اغلب خارج از حوزه نظام مالی فعالیت می کنند.

آقای حبیقه خاطرنشان کرد که عملیات پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم معمولاً با تبادل پول نقد انجام می شود که اغلب به طور غیرقانونی و با هواپیماهای خصوصی و یا کشتی هایی به کشور وارد می شوند که در سواحل آب های لبنان لنگر می اندازند.