دولت تازه لبنان برتعهد برای اصلاحات تأکید کرد

دولت لبنان تعهدش را برای اجرای یک برنامه اصلاحی اقتصادی براساس چهارستون نگرش دولت تأیید کرد که درماه آوریل گذشته در کنفرانس سیدر درپاریس ارائه شده بود.

دراین بیانیه سیاستگذاری برنامه ای برای اقدامهای مالی، سرمایه گذاری و قانون اساسی و اصلاحات تعیین شد که دولت برعهده خواهد گرفت که براساس توصیه های شرکت مشاوره مکنزی انجام خواهد شد.

سعد الحریری نخست وزیر بیانیه سیاستگذاری را در روز 12 فوریه تحویل داد که درآن گفته شد اجرای طرح هایی تسریع خواهد شد که میزان تقریبی 3.3 میلیارد دلار ازآنها پیش از کنفرانس سیدر تأمین شده بود.

دولت همچنین برنامه صرف هزینه ها را که دراین کنفرانس ارائه شده بود اجرا خواهد کرد که هدف ازآن افزایش سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی است.

ارزش کل این برنامه به میزان 17 میلیارد دلار تخمین زده می شود که قراراست پس از تصویب طرح ها و ملزومات آن در هشت سال اجرا شود.

دراعلامیه دولتی آمده است که از این مبلغ 5 میلیارد دلار بوسیله بخش خصوصی محلی و خارجی تأمین می شود «که درچهارچوب مکانیزم شراکت بین بخشهای خصوصی و دولتی خواهد بود.»

«سیاستهای مالی و پولی ثابت»

دراعلامیه آمده است که دررابطه با ثبات مالی، دولت درپی «یک سیاست مالی و پولی ثابت خواهد بود که درآن اعتماد دراقتصاد ملی درنظر گرفته شده و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کاهش خواهد یافت.

هدف ازاین کار افزایش حجم اقتصاد و کاهش کسری بودجه است.

دولت همچنین برتعهد خودش برای برعهده گرفتن تراز مالی سالانه به میزان دست کم 1 درصد تولید ناخالص داخلی درخلال پنج سال آینده با افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها تأکید کرد که این کار ازامسال اجرا می شود.

قراراست که این کاربا کاهش کسری سالانه شرکت برق لیبان آغاز شود تا زمانی که به طور کامل ازبین برود.

دراین اعلامیه آمده است که دولت همچنین درپی گسترش پایه پرداخت کنندگان مالیاتی، جمع آوری فعالانه مالیات، مبارزه با اصراف، پایان دادن با فراراز عوارض گمرگی و مالیات و به روز رسانی قوانین و روشهای به کار رفته در مدیریت مالیات است.

اقتصاددانانی که با المشارق سخن گفتند دراین باره اظهار نظر کرده و بر اهمیت اجرای آن تأکید نموده و بیان کردند که این نشان دهنده سخت ترین چالشهای دولت و موفقیت تلاشهای آن است.

اجرای طرح های دولت

فادی عبود نماینده مجلس لبنان به المشارق گفت: «بیانیه سیاستگذاری یک برنامه عملیاتی است و باید به دوره زمانی بپردازد طی آن دولت باید به هدفهای مطرح شده دست یابد.»

او گفت: «گر بخواهیم ملزومات کنفرانس سیدر را اجرا کنیم باید قوانین مربوط به فراینده های اداری را به روز برسانیم تا سرمایه گذاری و سرمایه گذاران را جذب نماییم.»

او گفت که دربیانیه سیاستگذاری به اصلاحات مورد نیاز به صورت کلی پرداخته شد، درحالی که لبنان به گفت وگو درمورد اصلاحات به صورت دقیق نیازدارد که بر اقتصاد و فرایندهای عملیاتی برای مبادلات اثرگذاراست.

او اشاره کرد که این شامل مبادلات در بخشهای املاک، صنعت و کشاورزی و همچنین انواع مبادلات اداری است.

رائد خوری وزیر پیشین اقتصاد گفت که این بیانیه سیاستگذاری ملزومات مورد مطالبه لبنان را در کنفرانس سیدر و اصلاحات اقتصادی خواسته شده بوسیله بانک جهانی را پوشش می دهد.

او گفت: «اما همه آنها به اجرا مربوط می شود و این یک چالش اصلی است.»

بحران برق آزمون نخست است

تونی فرح سردبیر اقتصادی الجمهوریه که در کنفرانس سیدر شرکت کرده بود گفت که موارد پرداخته شده در بیانیه سیاستگذاری خوب است.

او به المشارق گفت که دراین کنفرانس بر «اصلاحات و کم کردن کسری بودجه تأکید شد و تصمیم گیری درنحوه اجرای این کار به طور کامل به دولت لبنان واگذاشته شد.»

او گفت: «جامعه بین المللی براهمیت پرداختن به موضوع برق تأکید می کند که خزانه لبنان را به تحلیل می برد چرا که این نخستین و مهمترین آزمایش برای تعهد دولت لبنان به اصلاحات خواهد بود.»

او افزود که وضعیت دشوار است اما اگردولت بتواند از بیانیه سیاستگذاری پیروی کند و برتعهد خودش برای چندین سال پایبند بماند اینها لبنان را درست درمسیر قرارخواهد داد که مانع فروپاشی اقتصادی می شود.