ممکن است در پرداخت پولهای اختصاص داده شده به لبنان تأخیر ایجاد شود

اقتصاد دانان لبنانی بر نیاز تشکیل سریع دولت تأکید کردند تا طرحی برای پروژه های زیربنایی ایجاد شود و اصلاحات لازم ساختاری اجرا شود.

آنها گفتند که این برای تضمین پرداخت بیش از 11 میلیارد دلار پول وعده داده شده از وامهای تخفیفی و بلاعوض به منظور حمایت از طرح سرمایه گذری لبنان در کنفرانس روز 6 آوریل سیدر درپاریس ضروری است.

با این کمک که به مجموعه ای از اصلاحات منوط است میزان نگرانی های بین المللی از وضعیت اقتصادی و مالی در لبنان که از عواقب جنگ سوریه دررنج است آشکار است.

دراین کنفرانس حمایت از نخستین مرحله از برنامه اصلاحات و سرمایه گذاری لبنان با 10.2 میلیارد دلار وام، شامل 9.9 میلیارد دلار وام کم بهره و بلاعوض به مبلغ کل 860 هزار دلار برای حمایت از وامها تأیید شد.

دولت برنامه سرمایه گذاری زیربنایی خودش را درکنفرانس ارائه کرد که هزینه نخستین چرخه آن 10.8 میلیارد دلار برآورد می شود.

پیش بینی می شود که این مبلغ کاهش بودجه را به اندازه 5 درصد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) در خلال پنج سال گذشته از طریق اجرای یک مجموعه از اقدامهای اصلی مربوط به درآمد ازجمله بهبود جمع آوری مالیات کاهش دهد.

سایر اقدامها شامل کاهش برنامه ریزی شده هزینه ها مانند یارانه ها برای شرکت برق، الکتریسته دو لبنان (ای دی ال) است.

دراین کنفرانس دسترسی به وامها به انتخابات پارلمانی و تشکیل یک دولت تازه متصل شد. بدون این، سرنوشت وام درخطر است.

طرح ها درانتظار اجرا

نسیب غبریل اقتصاددان ارشد در گروه بانکهای بیبلوس (جبیل) گفت که لبنان «298 فقره طرح ارائه کرد که شامل طرح های زیربنایی، جاده سازی، سیستم فاضلاب، آب، زباله جامد، صنعت و گردشگری بود.»

او به المشارق گفت: «درهمین حال، قراراست که لبنان اصلاحات اساسی و زیربنایی در بخشهایی را اجرا کند که مقررشده درآن زمینه ها پروژه ها اجرا شود و در آن زمان است که پولهای سیدر پرداخت خواهد شد.»

او گفت که جدول زمانی برای دسترسی به پولها لبنان را به برگزاری انتخابات پارلمانی ملزم می کند که این کار انجام شده است و این که دولت تازه برای تدوین یک نقشه راه برای اصلاحات لازم تشکیل شود که هنوز انجام نشده است.

غبریل گفت: «لازم است که [لبنان] اجرای اصلاحات ساختاری را برای کاهش کسری بودجه به میزان سالانه 5 درصد از تولید ناخالص داخلی به مدت پنج سال و سایر اصلاحات مندرج در گزارش ارائه شده بوسیله لبنان در این کنفرانس را آغاز کند.»

او گفت که جامعه جهانی «از تأخیر درتشکیل دولت مبهوت شده است».

او گفت: «11 میلیارد دلار درانتظار دولت تازه است تا اجرای طرح ها را درسال 2019 پس از آن آغاز کند که یک نقشه راه در سال 2018 برای اجرای اصلاحات در بخشهای مرتبط تدوین شده بود.»

او گفت که هدف از این اصلاحات «کاهش کسری بودجه، بهبود محیط کسب و کار، بهبود جو سرمایه گذاری، برداشتن موانع پیش روی شرکتهای خصوصی، حذف یارانه ها ی برق و دردسترس قراردادن آن است.»

لوییز حبیقه اقتصاد دان و کارسناس مالی گفت که لبنان باید درتشکیل دولت شتاب کند تا بتوان اجرای وظایف لازم را آغاز کرد.

او به المشارق گفت: «اگر لبنان در تشکیل دولت تأخیر کند ما با پیچیدگیهای بیشتر در وضعیت مالی رو به رو خواهیم شد که از چندین میلیون دلار ضرر در یک ماه حکایت دارد.»

او افزود که قرض و وامهای وعده داده شده در کنفرانس سیدر به «اصلاحات جدی و واقعی و اقدامهای اصلاحاتی منوط شده است و این با تشکیل دولت قابل دستیابی است.»

همیاری مشروط

تونی فرح تحلیلگر سیاسی گفت که جامعه بین المللی با تشکیل کنفرانس سیدر «علاقه فوق العاده ای را نسبت به کمک درلبنان» نشان داد.

او به المشارق گفت که درهمین حال آشکار کرد که هیچ کمک مالی که قابل تلف شدن باشد دراختیارلبنان قرارنخواهد داد.

او گفت که روشی که این کمک در کنفرانس سیدر وعده داده شد، به شکل وامهای کم بهره و یارانه ای و همچنین مشروط، به شکل بنیادی از روشی که کمکها درکنفرانس شماره 3 پاریس وعده داده شده بود متفاوت است.

او گفت که اگرچه مسئولان لبنانی «ترجیح می دادند که برای تقویت امورمالی عمومی به این پول دسترسی مستقیم داشتند، اما این روی نداد زیرا کشورها از تجربه گذشته درس گرفته اند.»

او گفت که دولت لبنان درگذشته این کمکها را بدون عمل کردن به وعده ها در اجرای اصلاحات خرج کرد.

او گفت که ماهیت شرطی این وامها یعنی آن که تنها می تواند با اجرای طرح های فهرست شده در گزارشی که لبنان در کنفرانس ارائه کرد قابل دستیابی است.

او گفت که این طرح ها به یک بسته اصلاحات منوط است.

فرح گفت: «بنا بر این بیش از 11 میلیارد دلار مبلغ [اختصاصی] برای اجرای طرح های بازسازی زیرساختی در لبنان وجود دارد» اما این پولها پرداخت نخواهد شد «تا زمانی که طرح ها به همراه اصلاحات آغاز شود.»