الحكومة اللبنانية الجديدة تؤكد التزامها بالإصلاح

أكدت الحكومة اللبنانية التزامها بتنفيذ برنامج اقتصادي إصلاحي يستند إلى الركائز الأربعة الواردة في رؤية الحكومة والتي قدمت في مؤتمر "سيدر" بباريس في نيسان/أبريل الماضي.

ويحدد البيان الوزاري برنامج تشريعات مالية واستثمارية وقطاعية وإجراءات إصلاحية ستنفذها الحكومة، استنادا إلى توصيات قدمتها شركة ماكينزي الاستشارية.

وتلا رئيس الحكومة سعد الحريري البيان الوزاري في 12 شباط/فبراير، قائلا إنه سيسرّع تنفيذ المشاريع التي تم تأمين تمويل لها يقدر بـ 3.3 مليار دولار قبل انعقاد مؤتمر "سيدر".

كذلك، ستنفذ الحكومة برنامج الإنفاق الاستثماري الذي قدم في المؤتمر، والذي يهدف إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية.

وقدر إجمالي قيمة البرنامج بـ 17 مليار، سيتم استثمارها على مدى ثماني سنوات بعد إقرار المشاريع والمتطلبات من قبل الحكومة.

ومن هذا المبلغ، سيتم تمويل 5 مليارات دولار من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي "ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، حسبما جاء في بيان الحكومة.

’سياسة مالية ونقدية متناغمة‘

وفي موضوع الاستقرار المالي، قال البيان إن الحكومة ستتبع "سياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي".

ويهدف ذلك إلى زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.

وشددت الحكومة على التزامها بدءا من العام الجاري، بتصحيح مالي بما لا يقل عن 1 بالمائة سنويا من إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات الخمسة المقبلة، من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق.

ومن المقرر أن يبدأ ذلك مع خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان، وصولا إلى إلغائه كليا.

وأشار البيان الوزاري إلى أن الحكومة ستسعى أيضا إلى توسيع قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والقضاء على التهرب الجمركي والضريبي وتحديث القوانين وأساليب العمل في الإدارة الضريبية.

وتعليقا على البيان، شدد خبراء اقتصاد تحدثوا إلى المشارق على أهمية التنفيذ، قائلين إنه يشكل أكبر تحد للحكومة ولنجاح جهودها.

تنفيذ خطة الحكومة

وفي هذا السياق، قال الوزير اللبناني السابق فادي عبود للمشارق إن "البيان الوزاري يعني خطة عمل والخطة يجب أن تتناول الفترة الزمنية التي على الحكومة أن تحقق الأهداف المطروحة خلالها".

وأضاف "إذا أردنا تطبيق متطلبات مؤتمر سيدر، فعلينا تحديث التشريع المتعلق بالإجراءات الإدارية والتي من شأنها أن تجذب الاستثمار والمستثمرين".

وأشار عبود إلى ان البيان الوزاري تناول الخطوط العريضة للإصلاحات المطلوبة، في حين يحتاج لبنان إلى البحث في الإصلاحات بالتفاصيل الصغيرة التي تطال الاقتصاد والإجراءات التنفيذية لمختلف المعاملات.

ولفت إلى أن ذلك يشمل المعاملات في القطاع العقاري والصناعي والزراعي، مرورا بمختلف أنواع المعاملات الإدارية.

ومن جهته، اعتبر وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أن البيان الوزاري يغطي المتطلبات التي طلبت من لبنان في مؤتمر "سيدر" وما طلبه البنك الدولي من إصلاحات اقتصادية.

وتابع "إنما تبقى العبرة في التنفيذ وهذا هو التحدي الكبير".

أزمة الكهرباء هي الاختبار الأول

وفي هذا الإطار، قال مسؤول القسم الاقتصادي في صحيفة الجمهورية طوني فرح الذي شارك في مؤتمر "سيدر"، إن العناوين التي طرحها البيان الوزاري جيدة.

وأضاف في حديث للمشارق أن المؤتمر شدد على "الإصلاحات وخفض العجز المالي، تاركا للحكومة اللبنانية طريقة معالجة ذلك".

وتابع فرح أن "المجتمع الدولي يشدد على أهمية معالجة مسألة الكهرباء التي تستنزف الخزينة اللبنانية باعتبارها الاختبار الأول والأهم لمدى التزام الحكومة اللبنانية بالإصلاحات".

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي صعب، معتبرا أنه إذا تمكنت الحكومة من الامتثال للبيان الوزاري والحفاظ على التزامها به في السنوات القادمة، فسيضع ذلك لبنان على المسار الصحيح لوقف الانهيار الاقتصادي.