عدن -- ذكر مسؤولون وخبراء في اليمن أن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران هي خطوة إيجابية من شأنها تمهيد الطريق لإطلاق سراح المزيد من السجناء.
وبعد أكثر من 9 سنوات من الحرب، تقدم هذه العملية بارقة أمل لإحلال السلام في البلد الممزق جراء الصراع.
وفي 11 آذار/مارس، وافق الجانبان على صفقة لتبادل 887 سجينا.
وسيطلق الحوثيون سراح 181 أسيرا كانوا قيد الاعتقال، وبينهم 15 مواطنا سعوديا و3 سودانيين، في حين ستطلق الحكومة سراح 706 أفراد.
وكان الجانبان قد اتفقا سابقا على إطلاق سراح 2223 "سجينا معروفين بالأسماء" خلال تشاورات جرت برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إن "تنفيذ خطة تبادل الأسرى ستنفذ عبر 6 مطارات وتستمر لـ 3 أيام متتالية تبدأ في 11 نيسان/أبريل برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي".
وأشار للمشارق إلى أنه سيتم في اليوم الأول نقل كبار المسؤولين العسكريين المحتجزين من قبل الحوثيين من بداية الحرب، من صنعاء إلى مطار عدن الدولي.
ومن بين هؤلاء وزير الدفاع اليمني الأسبق اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس اليمني السابق اللواء ناصر منصور هادي.
وفي المقابل، سيتم نقل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي جوا من عدن إلى صنعاء.
وفي اليوم الثاني أي في 12 نيسان/أبريل، سيتم نقل 19 جنديا من التحالف العربي من مطار صنعاء إلى أحد مطارات السعودية، في حين يتم بالمقابل وبشكل متزامن نقل عناصر حوثيين من مطار خميس مشيط السعودي إلى صنعاء.
وأضاف عبدالحفيظ أنه سيتم في اليوم نفسه نقل نجل وشقيق العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي من صنعاء إلى مطار المخا في الساحل الغربي.
وفي المقابل، سيتم نقل عدد من عناصر الحوثي من المخا إلى صنعاء.
وفي اليوم الأخير لعملية التبادل، سيتم نقل الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام وأولاد علي محسن الأحمر نائب الرئيس السابق وعدد من أسرى الجيش من صنعاء إلى مطار تداوين في محافظة مأرب.
ومن جانب آخر، سيتم نقل عناصر من ميليشيات الحوثي من مطار تداوين إلى مطار صنعاء.
وعبّر عبدالحفيظ عن أمله بأن تكون عملية تنفيذ تبادل الأسرى "بداية لعمليات تهدئة واستمرار المفاوضات المقررة في أيار/مايو القادم".
وفي 29 آذار/مارس، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ رحلة جوية تجريبية إلى مطار تداوين العسكري لاختبار جاهزيته من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى.
يُذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الثاني من نوعه بشأن الأسرى والمختطفين في اليمن، حيث رعت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2020 صفقة تبادل شملت أكثر من ألف أسير من كلا الطرفين.
تفاؤل بانفراج محتمل
وبدورها، قالت إشراق المقطري الناطقة الرسمية باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن للمشارق "نحن متفائلون بخطوة تبادل الأسرى".
وأوضحت أنها تبدو كمقدمة لعمليات تبادل أسرى جديدة "وأيضا لاستمرار إعلان الهدنة ومفاوضات السلام".
ومن جانبه، وصف محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات صفقة الأسرى بأنها "بداية انفراج لحل شامل لوقف الحرب وهو ما نتطلع إليه".
وأضاف أن الاتفاق "أفرح الشعب اليمني لأن آلاف الأسر التي حرمت من أبنائها لسنوات ستعود".
وفي هذه الأثناء، عبّر المحامي والحقوقي عبدالرحمن برمان عن أسفه لعدم شمل الصفقة كل المعتقلين، وبينهم المخفيين قسريا.
وأوضح أن قضية المخفيين قسريا "لم تكن ضمن النقاش بين المتحاورين"، لافتا إلى أن أسر هؤلاء يبحثون عن إجابة لسؤال واحد وهو "هل لا زالوا أحياء أم باتوا أموات؟".
واستدرك برمان قائلا إن تبادل الأسرى يعد "مبادرة حسن نية لدى جميع الأطراف"، لا سيما أنها تشمل الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام في نيسان/أبريل 2020 من قبل محكمة بإدارة حوثية في صنعاء.
واتهم الأربعة بالخيانة والتجسس، مع أن الحكومة اليمنية شددت آنذاك على أن المحكمة التي أصدرت الأحكام لا سلطة قانونية لها.
وفي خطوة إيجابية إضافية، أصدر الزعيم السياسي في جماعة الحوثي مهدي المشاط عفوا بحق 2 من منشئي المحتوى على يوتيوب ومنتج كانوا قد سجنوا من قبل الحوثيين على خلفية نشرهم تسجيلات مصورة معارضة للجماعة المدعومة من إيران، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد صدر حكم بحق منشئي المحتوى على يوتيوب مصطفى المومري وأحمد حجر من محكمة بصنعاء بالسجن مدة 18 و12 شهرا على التوالي، في حين حكم على المنتج حمود المصباحي بالسجن مدة 6 أشهر.
هذا ولم يتم ذكر أحمد علاو وهو منشئ محتوى ثالث على يوتيوب وصدر حكم بحقه إلى جانب الرجال الثلاثة في آذار/مارس، وقد سجن لمدة 3 سنوات وهي فترة الحكم الأطول.
ʼلحظة أملʻ
هذا وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ يوم الأحد، 2 نيسان/أبريل، إن الذكرى السنوية للهدنة كانت "لحظة أمل"، مشيرا في الوقت عينه إلى مخاطر كبرى.
وطالبت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الجهة الداعمة للحوثيين أي إيران، بالمساعدة في وضع حد للحرب باليمن عبر دعم عملية سلام، وهي خطوة قالت إيران إنها ترحب بها.
ومن جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إنه "في حال أراد الإيرانيون إظهار أنهم يريدون فعلا إيجاد حل للصراع، فبالتالي عليهم أن يتوقفوا عن تهريب الأسلحة إلى الحوثيين وهو ما ينتهك قرارات مجلس الأمن الأممي".
وتابع "نريد أيضا أن نرى دعم الإيرانيين للعملية السياسية التي نأمل بحصولها".
وذكر "ندعو كل الجهات باستغلال هذه الفرصة، مع إدراك أن أي اتفاق سيتطلب تنازلات من كل الأطراف".
وفي هذا الإطار، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني دعوة ليندركينغ بأنها "مرضية". وقال إن طهران "تطمح إلى عملية سلام منذ بداية الحرب".