الهدنة في اليمن ضرورة إنسانية لمواصلة الإغاثة والحد من المجاعة

عدن -- بعد تدمير منزل أسرتها في مديرية صالة بمحافظة تعز في معارك مع الحوثيين المدعومين من إيران، أجبرت الجدة أم غمدان على الإقامة مع أسرة أخرى.

وتعد مديرية صالة إحدى مديريات التماس مع الحوثيين، وقد تعرض أهاليها لنيران القناصة وهم يواجهون أيضا نقصا في الغذاء لعدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إليهم.

وقالت أم غمدان في جلسة استقصاء مع اللجنة الوطنية للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، إنها واحدة من أكثر من 1260 مدنيا في المنطقة يفتقدون إلى المساعدات الغذائية.

وأضافت أن معظم الأهالي يعتمدون على المنظمات الإنسانية في الحصول على الغذاء، لكن مصدر الإمداد هذا توقف بسبب تزايد وتيرة الهجمات الحوثية عقب فشل جهود تمديد الهدنة.

وأكدت أم غمدان "نعيش أوضاعا إنسانية صعبة ومأساوية ونضطر للخروج من المنازل للاحتطاب من أجل إعداد الطعام، رغم إمكانية أن نصبح هدفا لقناصة الحوثيين".

وأشارت إلى أن أحفادها لم يلتحقوا في المدراس لأن مدرسة صلاح الدين المجاورة تعرضت للتدمير والاستهداف أيضا.

ملايين اليمنيين بلا غذاء

هذا ويحتاج ملايين اليمنيين للمساعدات الغذائية، وفق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي قالت إن تمديد الهُدنة في اليمن ضرورة ملحة لمنع المجاعة.

ففي تغريدة على تويتر يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، قالت إيزوبيل كولمان نائب مدير الوكالة إن 19 مليون شخص في اليمن يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي.

وكتبت "من الضروري تمديد الهدنة لمنع المجاعة"، وحثت الحوثيين على الانخراط مجددا في المفاوضات بحسن نية لتمديد الهدنة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن قد أعلن يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر فشل تمديد الهدنة في اليمن، وذلك بعد رفض الحوثيين الموافقة على مقترحاته.

وتعليقا على ذلك، قال نجيب السعدي مدير الوحدة التنفيذية للنازحين للمشارق "لا شك أن الهدنة مطلب إنساني ملح بهدف الحفاظ على حياة الإنسان وتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول لمستحقيها".

وأضاف للمشارق أن ما تسبب في هذه المجاعة هو "استيلاء جماعة الحوثي على إيرادات الدولة وامتناعها عن دفع الرواتب أو القيام بما تقوم به أي سلطة أمر واقع".

وأكد السعدي أن جماعة الحوثي تجني الإيرادات من الضرائب والاتصالات والجمارك وتفرض الإتاوات على الشعب،ومع ذلك، فهي لا تقدم له مقابل ذلك أي خدمات .

وضع كارثي

وكان فريق من اللجنة الوطنية للتحقق من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قد زار يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر مناطق التماس في مديرية صالة بمحافظة تعز.

واستمع الفريق لشهادات وإفادات عدد من السكان والضحايا عن القصف المدفعي والقنص، كما عاين الإصابات والخسائر في صفوف المدنيين والتدمير الذي طال مئات المباني.

ومن تلك المباني منازل خاصة وغيرها من المباني المدنية، بينها مدرستا عمار بن ياسر وصلاح الدين.

واطلع الفريق أيضا على الآثار المترتبة على حصار الحوثيين للمدنيين البالغ عددهم نحو 1260 نسمة، والذي حرمهم من المياه الصالحة للشرب والغذاء والوقود والأدوية.

وفي هذا الإطار، قالت المحامية إشراق المقطري الناطقة الرسمية باسم اللجنة للمشارق، إن "الوضع الكارثي واللإنساني الذي يعيشه اليمن خصوصا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالخدمات والأسعار والمشتقات النفطية والوصول للغذاء، هو وضع متردي منذ بداية الحرب وازدادت حدته مؤخرا".

وأكدت في حديث للمشارق أن الهدنة التي انتهت مؤخرا تضمنت بنودا لفتح الطرقات بين المحافظات لتسهيل وصول الغذاء والمساعدات، وأيضا وصول الناس للموارد والفرص.

وأوضحت أن هذ ه البنود لم تنفذ "بسبب تعنت الحوثيين خلال هدنة الست الأشهر الماضية".

وأشارت إلى أن التدابير الأخرى التي كانت جزءا من اتفاق الهدنة قد طبقت إلى حد ما، مشيرة إلى حدوث تحسن في حركة الطيران من مطار صنعاء وخروج الناس ودخولهم بشكل أفضل من صنعاء إلى الأردن.

استغلال الحوثيين

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي فارس النجار للمشارق إنه على الرغم من سعي الحكومة للموافقة على كل شروط الحوثيين، إلا أن الجماعة استغلت الهدنة للاستفادة منها.

وأوضح أن الحوثيين حصدوا خلال الهدنة أرباحا طائلة من عائدات المشتقات النفطية من ميناء الحديدة، وحولوا الأموال إلى جيوبهم بدلا من استخدامها لدفع رواتب موظفي الحكومة.

وأكد أن "أغلب بؤر المجاعة وانعدام مستويات الأمن الغذائي يقع في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي دفع الرواتب سيحسن من مستويات الأمن الغذائي".

واعتبر أن عودة الهدنة بشروطها السابقة وبدون دفع الرواتب وفتح الطرقات، لن تؤدي إلا "لزيادة ثراء الحوثيين واستخدامهم لهذه الأموال لقتل اليمنيين".