الحوثيون يستجوبون المسافرين إلى صنعاء ويثيرون الخوف عند نقاط التفتيش

عدن - ذكر مراقبون أن الحوثيين الذين تدعمهم إيران شددوا الإجراءات الأمنية عند المدخل الجنوبي لصنعاء، ما يثير تخوفا لدى اليمنيين المتجهين إلى المدينة من مناطق سيطرة الحكومة.

وتأتي هذه الإجراءات وسط سخط شعبي متزايد من ممارسات الحوثيين، وتعتبر إلى حد كبير دليل خوف لدى الجماعة.

وقال عدد من الأشخاص المتجهين إلى صنعاء والقادمين من عدن ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة، إنهم خضعوا عند نقاط تفتيش على أطراف المدينة لاستجواب من قبل عناصر حوثيين بملابس مدنية حول أسباب سفرهم.

وقال المواطن سليم الحرازي الذي يعمل في القطاع الخاص، إن عناصر حوثيين باشروا عند النقطة الأمنية في يسلح بمديرية سنحان بصنعاء بسؤاله عن المدينة التي زارها وأخضعوه للاستجواب حين قال إنه عائد من عدن.

وأضاف "شعرت بالخوف عندما طلبوا مني الوقوف جانبا حيث استمر الاستجواب لبضع دقائق بعد إبراز الهوية الشخصية لي ومعرفة أسباب ذهابي لعدن".

وأشار إلى أن الحوثيين طلبوا منه أن يقدم الوثائق الخاصة به وقد قدمها فعلا، إذ كان قد توجه إلى عدن من أجل الحصول على جواز سفر له ولوالده المريض الذي كان يرافقه.

وأوضح "عندما كنت أبحث عن أوراق تؤكد أسباب زيارتي لعدن باشر أحد أفراد النقطة بسؤال والدي المريض عن أسباب الزيارة لعدن وكانت إجابته متوافقة مع إجاباتي ولذلك تركوني".

استجواب المسافرين

ومن جانبه، قال المواطن سامي الزريقي للمشارق إنه لدى عودته مؤخرا من زيارة إلى عدن، تم إيقافه عند نقطة تفتيش يسلح حيث اتهمه أحد عناصر الحوثيين بالتعاون مع التحالف العربي والسفر لتقاضي راتبه.

وأضاف أنه أخبرهم أنه كان قد سافر لعدن في عيد الأضحى لزيارة أسرته، مشيرا إلى أنه يعمل في شركة خاصة بمجال الاتصالات.

وتابع "إن عملية إخلاء سبيلي لم تتم إلا بعد التأكد من الوثائق التي أحملها والتواصل مع أشخاص في الشركة نفسها".

وفي هذه الأثناء، ذكر صلاح محسن وهو سائق حافلة لنقل الركاب بين المحافظات، أن الحوثيين الذين يديرون نقطة تفتيش يسلح طلبوا منه أسماء المسافرين معه.

وأشار إلى أنهم قاموا بالتحقق من أسماء الركاب مقابل "كشوفات المطلوبين" لديهم، إضافة إلى استجواب كل مسافر علما أن البعض أجبر على النزول من الحافلة مع أغراضهم.

وأوضح أن عددا من ركابه كانوا قد توجهوا إلى عدن لتقاضي رواتبهم من الجهات الحكومية التي يعملون بها.

وفي هذا السياق، انتقد وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي هذه الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، قائلا إنها تعبّر عن حالة الرعب التي يعيشونها وسط تزايد مظاهر السخط الشعبي عليهم.

وأضاف أن النقاط الأمنية للحوثيين والتي تخالف الهدنة السارية في البلاد حاليا، أصبحت ذريعة لاعتقال آلاف المواطنين وغالبيتهم ليست لها علاقة بالسياسة.

مسؤولون مستهدفون

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت إن نقاط التفتيش والاستجوابات الحوثية تزيد من معاناة المواطنين في جميع المحافظات في ظل حرب تدوم منذ 8 سنوات.

وأضاف أن الحوثيين أعدوا كشوفات تشمل أسماء مسؤولين سابقين في الحكومة وصحافيين وناشطين من المعارضة "لمنع دخولهم صنعاء".

وتابع أنه يتم اعتقال هؤلاء الأفراد "إذا مروا من نقاطهم الأمنية".

وأوضح أن أحد أسباب توقيف الأفراد واحتجازهم في النقطة الأمنية بيسلح أو غيرها يتمثل في البحث عن الموظفين الحكوميين الذين يحتاجون للتوجه إلى عدن لاستلام رواتبهم.

وأشار إلى سبب آخر هو رصد واعتقال أشخاص لهم صلة قرابة بمسؤولين في الحكومة، وذلك بهدف مبادلتهم لاحقا بسجناء تابعين للجماعة ومعتقلين في سجون الحكومة.

ولفت ثابت إلى أن "ما يقارب مليون موظف في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي لا يتقاضون مرتباتهم من الحوثي، ويحتاج نحو 10 آلاف منهم التوجه إلى عدن لاستلام رواتبهم، وهو ما تعتبره جماعة الحوثي جرما".

وقال إنه في هذه الأثناء، لم تلتزم جماعة الحوثي بتعهداتها باستخدام عائدات النفط من ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين، كما نص عليه اتفاق استكهولم لعام 2018.

ومن جهته، قال المحلل الاقتصادي فارس النجار للمشارق إن أفعال الحوثيين تضاعف معاناة السكان المحليين حيث يضطرون لاعتماد الطرقات الفرعية بين المحافظات لتجنب المواجهات.

وأضاف أن هذا الخيار يستوجب وقتا أكثر وجهدا أكبر، كما أنه يتطلب نفقات سفر أعلى.

وأكد أن جماعة الحوثي لا تأبه للسلام، متهما إياها باستغلال الهدنة من أجل الحصول على مزيد من الوقت لإعادة ترتيب صفوفها.