الحوثيون يستولون على عائدات ميناء الحديدة في انتهاك للهدنة القائمة

عدن - قال مسؤولون يمنيون إن الحوثيين حولوا عائدات ميناء الحديدة إلى خزائنهم الخاصة بدلا من دفع رواتب موظفي الدولة، معززين بذلك قوتهم العسكرية.

وبحسب وزير الخارجية اليمنية أحمد بن مبارك، جمع الحوثيون منذ بدء سريان الهدنة الحالية 105 مليارات ريال (420 مليون دولار) من الرسوم الجمركية والضرائب على المشتقات النفطية التي تمر عبر ميناء الحديدة.

وقال إن 26 سفينة تحمل ما مجموعه أكثر من 720 ألف طن من المشتقات النفطية، مرت عبر الميناء منذ 2 نيسان/أبريل عندما دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأضاف أن عائدات الرسوم والضرائب كانت كافية لتغطية جزء كبير من الرواتب غير المدفوعة لموظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ولكن بدلا من ذلك احتفظت الجماعة المدعومة من إيران بالمال.

ولم يتقاض موظفو الدولة رواتبهم منذ العام 2016.

وأوضح بن مبارك أن الهدنة مددت للمرة الثانية حتى تشرين الأول/أكتوبر، وذلك عقب التزام من الطرفين بالمشاركة في مفاوضات والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار موسع في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن اقتراح هدنة دائمة يتطلب التوصل إلى اتفاق بشأن فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، إضافة إلى تحسين الوصول إلى مطار صنعاء الدولي وتأمين تدفق منتظم للوقود إلى ميناء الحديدة.

وطالب المتظاهرون بإنهاء حصار الحوثيين لمدينة تعز التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة، وهي معزولة عن العالم إلى حد كبير منذ عام 2015 عندما أقفلت الجماعة الطرق الرئيسة المؤدية إليها.

ومنذ ذلك الحين، لقي الآلاف من سكان المنطقة مصرعهم في المعارك أو نتيجة المرض وسوء التغذية.

مخالفة شروط الهدنة

وقال نائب وزير العدل فيصل المجيدي للمشارق، إنه بموجب شروط الهدنة واتفاقية ستوكهولم المبرمة في كانون الأول/ديسمبر 2018، تهدف عائدات ميناء الحديدة إلى خدمة الشعب اليمني.

وذكر المجيدي "للأسف، يستغل الحوثيون المساعدات الدولية وعائدات المشتقات النفطية وما يكسبونه من بيع هذه المشتقات لتعزيز قوتهم العسكرية".

ولفت إلى أن الحوثيين اختاروا المدارس الثانوية لاستخدامها كمعسكرات تلقين وتدريب، وأنفقوا الأموال العامة على التدريب العسكري خدمة لمشروع النظام الإيراني.

ودعا المجتمع الدولي ومبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى اليمن للضغط على الحوثيين من أجل تنفيذ بنود الاتفاقيات السابقة.

ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي فارس النجار للمشارق أن الإيرادات التي يجمعها الحوثيون قد تصل إلى 110 مليارات ريال (440 مليون دولار) مع حلول نهاية فترة الهدنة الثانية، وهو مبلغ أكبر بكثير من المبلغ المستحق لموظفي الحكومة.

وذكر أن رواتب موظفي الدولة كانت تبلغ 89 مليار ريال يمني (355 مليون دولار) قبل شهر من اندلاع الحرب إثر الانقلاب الذي نفذه الحوثيين في أيلول/سبتمبر 2014.

وقال النجار إن الحكومة اليمنية سمحت بدخول المشتقات النفطية كبادرة حسن نية لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ولكن يرفض الحوثيون تنفيذ بنود الهدنة، مخالفين بذلك الاتفاق في محافظتي البيضاء وتعز.

ولفت النجار إلى أن "الحوثيين يواصلون سياستهم المعروفة والمتمثلة في تعزيز نفوذهم السياسي والعسكري والاقتصادي من خلال الاستفادة من إيرادات الدولة وفرض الضرائب على المواطنين".

وطالب الحوثيين بالوفاء بالالتزامات التي قطعوها إزاء الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ودفع رواتب موظفي الدولة.