منذ عام ونصف وأساتذة وموظفو جامعة صنعاء دون رواتب بعد أن وضع الحوثيون (أنصار الله) المدعومين من قبل ايران يدهم عليها، ومنعوهم من محاولة تحصيلها من الحكومة الشرعية في عدن.
وكان الحوثيون قد اعتقلوا عددا من أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة صنعاء عند نقطة تفتيش في نقيل يسلح يوم 19 حزيران/يونيو، وهم يحاولون التوجه إلى عدن لتحصيل رواتبهم من البنك المركزي في المدينة.
وأوضح عضو الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، هشام ناجي، أن النقابة طالبت الحوثيين بالإفراج الفوري عن الموقوفين من زملائهم.
أطلق الحوثيون سراح الأساتذة في 24 حزيران/يونيو.
وقال ناجي في حديث للمشارق:"نفذنا إضرابا عن العملعدة أشهر [في خلال العام والنصف المنصرمين]، ولكن للأسف لم يتجاوب الحوثيون مع مطلب صرف رواتبنا باستثناء مرة واحدة، في كانون الأول/ديسمبر 2016".
وأضاف أن الرواتب لم تصرف لأعضاء هيئة التعليم في الجامعات الأخرى بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، "لذلك تواصلنا مع الحكومة الشرعية في عدن لتعمد إلى صرف رواتبنا".
وتابع أن "أغلب الأساتذة لا يملكون مصدرا آخر للدخل غير التعليم في الجامعات أو العمل مع المنظمات الدولية".
صعوبات مالية
وعن هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان إن "رواتب موظفي القطاع العام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون توقفت بعد نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن في أيلول/سبتمبر 2016".
وذكر في حديث للمشارق أن "هؤلاء الموظفين أصبحوا من عداد الفقراء".
وأشار إلى أن "عدد أيام الإضراب في الجامعات بات يفوق عدد أيام الدراسة"، لافتاً إلى التأثير السلبي "لمخرجات التعليم الجامعي الضعيف" على مستقبل اليمن.
وكانت مؤسسة أنجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية قد وزعت هذا العام سلالا غذائية في شهر رمضان لأعضاء هيئة التعليم في جامعة صنعاء.
وقالت رئيسة المؤسسة أنجيلا أبو إصبع، إن "توزيع سلال غذائية للأكاديميين وموظفي كلية اللغات بجامعة صنعاء جاء في سياق المشاريع الخيرية التي تنفذها المؤسسة".
وأضافت للمشارق، أنه منذ توقف صرف الرواتب لأساتذة الجامعة الذين كانوا يصنفون من الفئات الاجتماعية العليا، أصبح الكثير منهم في حالة اقتصادية صعبة وصلت إلى حد عدم تمكنهم من تأمين القوت لأطفالهم.
ولفتت إلى أن غالبية أساتذة جامعة صنعاء لا يملكون أي مصدر دخل آخر.
وأكدت أن "المؤسسة تلقت طلبات كثيرة لتنفيذ مشاريع توزيع سلال غذائية لأعضاء هيئة التعليم في الجامعة، بينهم عمداء كليات ونواب لرئيس الجامعة، بسبب الآثار السلبية التي طالت أوضاعهم المالية".