حوادث ʼالقرصنةʻ تسلط الضوء على الوجود الإيراني الخفي في البحر الأحمر

يشهد البحر الأحمر منذ أكثر من عقد تواجدا منتظما للجيش الإيراني، وقد أشارت حوادث عديدة وقعت مؤخرا إلى تحركاته في ممر الشحن الاستراتيجي الذي يستخدمه للوصول إلى حلفائه في سوريا ووكلائه في اليمن.

وقال خبراء إنه رغم أن التركيز الأساسي للقوات البحرية الإيرانية ينصب على الخليج العربي ومضيق هرمز، إلا أن اهتمام إيران بالبحر الأحمر بات أمرا راسخا.

وغالبا ما أشار النظام الإيراني عبر وسائل إعلامية تابعة للحكومة إلى أن سفنه العسكرية متواجدة في البحر الأحمر "لمواكبة وحماية" ناقلات النفط الإيرانية والحليفة من خطر "القراصنة".

ولكن الإحصاءات تظهر أن القرصنة التي شكلت في الماضي خطرا رئيسيا على الشحن في تلك البحار، قد تراجعت خلال السنوات الماضية، ويعود ذلك جزئيا إلى تضافر الجهود الدولية .

وأظهر حادثان وقعا مؤخرا أن السفن العسكرية الإيرانية نشطة في البحر الأحمر.

فقد أوردت وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية أن القوات البحرية الإيرانية قامت في 18 أيار/مايو "بإنقاذ سفينة تجارية من هجوم نفذه قراصنة في البحر الأحمر".

وزعمت أن إحدى السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر أطلقت نداء استغاثة بعد تعرضها لهجوم من قراصنة، وأن وحدات البحرية الإيرانية التي "أوكلت إليها مهمة مواكبة السفن التجارية" أرسلت على الفور إلى المنطقة.

وقالت الوكالة إن المهاجمين أجبروا على الفرار بعد تبادل إطلاق النار، مضيفة أن البحرية تقوم "بحماية سفن الحاويات التجارية وناقلات النفط المملوكة أو المستأجرة من إيران أو دول أخرى" من القراصنة.

وفي هذه الأثناء، قالت شركات استخبارات بحرية إن ظروف الحادث وظروف حادث مشابه وقع في المنطقة نفسها قبل بضعة أيام لا تزال غامضة.

حيث ذكرت شركة درياد غلوبال للاستخبارات البحرية لوكالة أسوشيتد برس أن السفينة كانت في جيبوتي قبل الإبحار بالقرب من الساحل اليمني.

وأوضحت أن السفينة كانت قد امتنعت عن تشغيل نظام تحديد الهوية الآلي التابع لها، واصفة ذلك بالأمر "المستغرب للغاية" إذ أن البحر الأحمر يعد ممر شحن دولي أساسيا.

وتعرف السفن الإيرانية بقيامها بإغلاق أنظمة تحديد الهوية الآلي لتجنب اكتشافهاعندما تنفذ أنشطة غير قانونية كتجارة النفط التي تنتهك العقوبات الدولية.

كذلك، تعرف إيران بتهريب السلاح إلى الحوثيين عبر البحر باستخدام قوارب صيد، وذلك من خلالممرات معروفة عبر الساحل الصومالي أو مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر إضافة إلى جزر البحر الأحمر.

ʼالقرصنةʻ ذريعة للانتشار

وذكرت وكالة تسنيم على لسان قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني قوله في شباط/فبراير إن "أسطولا من السفن الحربية الإيرانية يواكب السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن".

ووصف إيراني هذه الأنشطة بأنها "متوافقة مع الجهود الدولية المبذولة ضد القرصنة"، لافتا إلى أن البحرية الإيرانية تقوم منذ العام 2008 "بحماية سفن الحاويات التجارية وناقلات النفط المملوكة أو المستأجرة من إيران أو دول أخرى".

ولكن "القرصنة" لا تبرر تواجد سفن التجسس الإيرانية.

وفي آب/أغسطس، حلت سفينة التجسس الإيرانية بهشاد محل سافيز، وهي سفينة لجمع المعلومات الاستخبارية كانت تجري دوريات في البحر الأحمر خلال السنوات الخمسة المنصرمة.

وكان مركز أبعاد اليمني للدراسات والبحوث قد أجرىدراسة في كانون الثاني/يناير 2019 للتحقيق في مهام سافيز، وتوصل إلى نتيجة أنها لعبت دورا أساسيا في تهريب الأسلحة إلى وكلاء إيران أي الحوثيين.

وبحسب تقرير صدر في نيسان/أبريل 2017 عن مجلة ماريتيم إكزيكيوتيف، فقد كانت إيران تنشر بصورة دورية قواتها البحرية في البحر الأحمر منذ العام 2011.

وجاء في التقرير أنه في حين تركز إيران على مضيق هرمز، إلا أن "الجهود التي بذلت مؤخرا من قبل قيادة البحرية الإيرانية لإظهار قوة بحرية خارج الخليج الفارسي أنتجت تواجدا متكررا للبحرية الإيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف أن البحر الأحمر هو طريق مهم لتهريب الأسلحة الإيرانية ولحركة شحن النفط العالمية، مشيرا إلى أن كبار الضباط في القيادة الإيرانية تعهدوا بالحفاظ على تواجد بحري دائم في المنطقة.

وقالت مجلة ماريتيم إكزيكيوتيف إنه رغم ذلك، "تنحصر قدرة إيران على منع حركة الشحن في البحر الأحمر بأسطول سفنها القديم وبعدد صغير من الغواصات والصواريخ التي تستطيع نشرها في الممر المائي".

وتابعت أنه "رغم هذه القيود، يملك الإيرانيون مجموعة ضيقة من القدرات في باب المندب" والتي قد يستخدمونها لتعطيل حركة الشحن أو "فتح مسرح جديدة للعمليات في حال اندلاع حرب مع خصوم [إيران] الإقليميين".

جهود أمنية دولية

وفي هذا السياق، قامت القوات البحرية المشتركة المؤلفة من 34 دولة والتي لعبت دورا أساسيا في ضمان حرية الملاحة في مياه المنطقة بتدشين قوة مهام جديدة في نيسان/أبريل أوكلت إليها مسؤولية إجراء دوريات في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتنضم قوة المهام المشتركة 153 إلى 3 قوى مهام تابعة للقوات البحرية المشتركة (هي قوة المهام المشتركة 150 وقوة المهام المشتركة 151 وقوة المهام المشتركة 152) تركز على الأمن البحري ومكافحة القرصنة والأمن البحري في الخليج على التوالي.

وقالت درياد غلوبال في تقرير صدر في 16 أيار/مايو إن القرصنة كانت تشكل سابقا مصدر قلق أساسيا في البحر الأحمر، في حين يبقى تهريب السلاح والمخدرات والإتجار بالبشر مشكلتين قائمتين.

وتابعت أن "تهديد الحوثيين اليوم هو الخطر الأمني الأكثر إلحاحا".

وذكرت "منذ العام 2016، تحرشت القوات الحوثية بعدة سفن وهاجمتها واستولت عليها. ولم تكن الأساليب التي اعتمدتها في البداية كالقذائف الصاروخية متطورة، ولكن باتت اليوم أكثر فعالية وخطورة".

وجاء في التقرير أن "الحوثيين استخدموا الألغام والمراكب المسيرة البحرية والطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للسفن".

وأضاف "هاجموا سفنا من عدة بلدان ولكنهم ركزوا بشكل خاص على السفن والموانئ السعودية. واليوم يشكلون خطرا على حرية الملاحة، وهذا ما يشكل مصدر قلق عالميا".

ولفت التقرير إلى أنه في هذه الأثناء، "فشلت إلى حد كبير جهود إيران الرامية إلى إقامة تواجد عسكري لها، خارج إطار دعمها للحوثيين".